Date: Sep 20, 2018 Source: جريدة الحياة لبنان: جلسة تشريعية الاثنين والثلثاء وعون: لا ننكر الأزمة الاقتصادية ولكن لا الليرة ولا لبنان في خطر نبّه الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، إلى «مخاطر المضي في إشاعة أجواء سلبية عن الوضع الاقتصادي وبث إشاعات تضر بلبنان وتنظيم حملات تيئيس»، معتبراً أن «لا الليرة في خطر ولا لبنان على طريق الإفلاس، ونعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية، وعلينا أن نكون شعباً مقاوماً لليأس، وكما قاومنا من أجل حريتنا وسيادتنا واستقلالنا، علينا اليوم أن نقاوم من أجل إنقاذ وطننا». وتحدث عون أمام وفد من أندية «الليونز» عن «عبثية الحروب التي تعيشها بعض الدول، والتي تنتهي بالإنسان الى أنظمة أوتوقراطية تستعبده عوض أن تحرره». وقال: «نحن في العالم العربي أصبحنا جميعاً شهداء أحياء. طاولت شظايا الحروب في المنطقة لبنان عبر الإرهاب والخلايا النائمة. ونشكر الله أننا نجحنا في ترسيخ الأمن الداخلي وحصّنا حدودنا، ونحن في مرحلة العناية بالأمن الاقتصادي بعدما ورثنا أعباء اقتصادية كثيرة. ووضعنا خطة اقتصادية، إلا أن هناك جواً يتم تعميمه ومفاده أن الوضع الاقتصادي على شفير الهاوية. وهذا غير صحيح ومسيء». وقال عون: «لا ننكر أن هناك أزمة، إلا أننا نقوم بمعالجتها من خلال إقرار الموازنات، الأمر الذي لم يحصل منذ قرابة 11 سنة، كما من خلال الخطة الاقتصادية التي توصلنا إليها، ومن خلال مؤتمر «سيدر». أتينا للقيام بعملية إنقاذ وأطمئن المواطنين، وأحذر من مخاطر المضي بحملات التيئيس والحالات النفسية الضاغطة». واتهم عون «جهات سياسية تعمل على بث الإشاعات في مواجهة الخطوات الإصلاحية التي بوشر القيام بها»، مؤكداً أن «التحقيقات مستمرة في كل المخالفات التي تضع أجهزة الرقابة يدها عليها، وما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي موضع تحقيق، وسيتم تحديد المسؤوليات، وكذلك الأمر في ما يتصل بالمخالفات المالية التي يتم الكشف عنها». لبنان: جلسة تشريعية الاثنين والثلثاء والأولوية لمواضيع ذات صلة بـ«سيدر» دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، الى عقد جلسة عامة يومي الاثنين والثلثاء المقبلين الحادية عشرة نهاراً ومساء، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين وبنود مهمة ستدرج على جدول الأعمال في الساعات المقبلة. وكان بري رأس قبل ظهر أمس، اجتماع هيئة مكتب المجلس في حضور نائب الرئيس إيلي الفرزلي والنواب الأعضاء: سمير الجسر، ميشال موسى، الآن عون، أغوب بقرادونيان، الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر، والمدير العام محمد موسى. وقال الفرزلي بعد الاجتماع: «جرى البحث في عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي والقوانين التي يجب أن يتضمنها جدول الأعمال، آخذين في الاعتبار الظروف الاستثنائية وأوضاع الضرورة التي تدفع بتحريك عجلة البلد على المستويات كافة. وتقرر نتيجة النقاش، دعوة النواب الى هيئة عامة للتشريع يومي 24 و25 أيلول (سبتمبر) الجاري، والجلسات ستكون متتابعة صباحاً ومساء حتى يتم إنجاز أكبر قدر من المشاريع والاتفاقات التي هي في حاجة الى التصديق في المجلس». ولفت الى أن المشاريع المدرجة هي «كل المشاريع التي صدقت في اللجان المشتركة والمتعلقة بالنفايات والإلكترونيات ومسألة الفساد والوساطة القضائية والى ما هنالك من مشاريع أقرت في اللجان، الى جانب بعض الاتفاقات المصدقة في مختلف اللجان، وبعض الأمور التي هي أيضاً في غاية الأهمية، وستطبع وتوزع على النواب ضمن المهلة القانونية». وزاد: «التوافق بشكل عام تام وقائم. والجلسة التشريعية ضرورية، وأعتقد أن الجميع سيساهمون في إنجاز هذا الاستحقاق». وعما إذا كانت الجلسة تأكيداً للتأخير في تشكيل الحكومة؟ أجاب: «ليست هي من أجل ذلك ولكنها من أجل أن يتم تسهيل أعمال المواطنين». وعن موافقة «تيار المستقبل»، قال: «النائب سمير الجسر كانت له مساهمات أساسية وفعالة، وركز على الأسباب والضرورة التي تدفع باتجاه انعقاد هذه الجلسة». أما عن موعد تشكيل الحكومة، فأوضح: «ظهر حرف الخاء، إنشاءالله خير». وعلمت «الحياة» أن الدوائر المعنية في المجلس النيابي لم تصلها بعد البنود التي سيتضمنها جدول أعمال الجلسة، لكنها أبلغت بالتحضير لتسلمها قبل نهاية الأسبوع الجاري لطبعها ووضعها في الدرج المخصص للنواب لتسلّمها والاطلاع عليها قبل موعد الجلسة، وأكدت مصادر نيابية لـ «الحياة» أن البنود قيد المناقشة تقارب الأربعين، وهي الى مشاريع أو اتفاقات أقرت في اللجان، تتضمن بنوداً تتعلق بمؤتمر «سيدر»، إضافة الى هبات أخرى»، وقالت المصادر: «لبنان سيخسرها إذا لم تقر في الجلسة العامة». وأشارت الى أن هيئة مكتب المجلس أعطت الأولوية للمواضيع ذات الصلة بـ»سيدر». اجتماع مالي - تقني وتحضيراً للجلسة التشريعية، عُقد اجتماع مالي - تقني في وزارة المال، ضمّ وزير المال علي حسن خليل، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير. واعتبرت أوساط متابعة، أن هذا الاجتماع قد يكون باكورة العمل على إجراء الإصلاحات المطلوبة في مؤتمر «سيدر»، وأوّلها ترشيد الإنفاق وضبط الهدر في المالية العامة للدولة، وذلك استباقاً لتشكيل الحكومة، حتى إذا ما تم، تكون الدولة على أهبّة الاستعداد للمباشرة بالإفادة من مقررات «سيدر». وأفاد مصدر في وزارة المال «المركزية»، بأن الاجتماع كان تقنياً حول بعض الأفكار عن طرح استصدار قوانين معجّل مكرر في خلال الجلسة التشريعية، أساسية وضرورية لتغطية إنفاق ضروري. إنزال لافتة بدر الدين معلّق في انتظار ردّ بلدية الغبيري بقيت اللافتة المعدنية الزرقاء التي تحمل اسم القيادي في «حزب الله» مصطفى بدر الدين الذي قتل في سورية والمتهم من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بأنه «المتآمر الرئيسي» في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مرفوعة على ناصية شارع مستشفى الحريري الحكومي في ضاحية بيروت الجنوبية، على رغم مواقف الاستنكار والأسف التي سجلت أول من أمس، على المستوى السياسي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وبقيت وزارة الداخلية تنتظر أمس، رد بلدية الغبيري على كتاب وجهته إليها أول من أمس بضرورة إزالة اللافتة لعدم موافقة وزير الوصاية على هذه الخطوة، لـ «حساسيتها السياسية والمذهبية». وغرد النائب ميشال معوض على «توتير» بالقول: «إن إطلاق اسم بدر الدين على أحد الشوارع في الغبيري يشكل استفزازاً غير مبرر لشريحة كبيرة من اللبنانيين كما لجمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإساءة لجوهر العيش المشترك كنا نربأ بأن يلجأ إليه البعض، وهذه الخطوة لن تغير بأي حال حكم المحكمة الدولية الذي ننتظره قريباً». ورأى النائب السابق ​صلاح حنين، أنّه «كان على وزير الداخلية أن يرفض هذه التسمية عندما وجهت بلدية ​الغبيري​ رسالة إلى ​وزارة الداخلية والبلديات​ حول قرار تسمية شارع بإسم بدر الدين​ في حزيران 2017»، معتبراً أنّ «بحسب القانون، في حال عدم الإجابة على الرسالة، يصبح القرار نافذًا بعد مهلة شهر من الرسالة، والآن أصبح الأمر في السياسة​، وسيكون هناك أخذ ورد ومدّ وجزر للوصول إلى نتيجة». أما القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش، فاعتبر في تصريحات إعلامية أن «موضوع بلدية الغبيري ينقل مظاهر الانقسام في البلد، وما حصل نوع من الاستفزاز الواضح، ونحن نعيش في بلدين، بلد له أبطاله وبلد في الطرف الآخر يعيش فيه المتهمون». وحض النائب السابق فارس سعيد عبر «تويتر» «كلَّ من يعترض على تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين بدءاً بالرئيس الحريري الى اعتصام رمزي في بيروت، أرسلوا إلى المحكمة والعالم صورة اعتراضكم، وكلنا خلفكم». المحكمة العسكرية أصدرت القرار: الإعدام لقاتل العقيد نور الدين الجمل - أنزلت المحكمة العسكرية الدائمة عقوبة الإعدام بحق الموقوف إبراهيم بحلق قاتل العقيد الشهيد نور الدين الجمل خلال الأحداث التي شهدتها بلدة عرسال وجرودها في الثاني من شهر آب (أغسطس) العام 2014 . وكانت المحكمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله وعضوية المستشار المدني القاضي حسن شحرور اصدرت الحكم على بحلق و9 متهمين آخرين جميعهم من السوريين، قبل منتصف ليل أول من أمس، بجرم انتمائهم الى تنظيم «داعش» الإرهابي والمشاركة في أحداث عرسال وقتل ومحاولة قتل عسكريين. وحكمت على كل من السوريين الموقوفين فرحان العمر وأحمد البستاني ووثاب حسن ومحمد شهاب بالسجن أشغالا شاقة مؤبدة، وعلى سليم الأصم بالسجن 7 سنوات أشغالا شاقة، وعلى زاهر عميش وعبد المنعم شاهين بالسجن خمس سنوات. ودانت القاصر صالح عامر وأحالته إلى محكمة الأحداث لتحديد العقوبة، فيما حكمت ستة أشهر على السوري الفار محمد حقوق بالسجن ستة أشهر. وفي ملف آخر يضم 11 متهماً بالانتماء الى «داعش» والدخول خلسة إلى لبنان وبحوزتهم أموال وحزام ناسف لتمويل أعمالهم الإرهابية وتدخل بعضهم بجرائم الإرهاب عبر إيواء مطلوبين، أصدرت المحكمة بحقهم أحكاماً تتراوح بين السجن خمس سنوات وشهرين، ومعظمهم من السوريين. مبعوث أوروبي يلتقي الجميل: نلتزم العمل في الشرق الأوسط - شدد المبعوث الأوروبي الخاص لتعزيز حرية الدين والمعتقد خارج الاتحاد الأوروبي يان فيغيل، بعد مقابلته الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية أمين الجميل على «التزام أوروبا العمل في الشرق الأوسط، فإن لم تفعل ستنتقل المشكلات إلى أراضيها من أزمة النزوح إلى الأخطار الأمنية». وأكد «أهمية التعددية والمواطنة المتساوية، وهما مفهومان موجودان في لبنان ولكن ينقصان في المنطقة. وإذا تبلورت هذه المفاهيم أكثر في لبنان فستنتقل عدواها الإيجابية إلى البلدان المجاورة». ورافقت زيارة المسؤول الاوروبي الى بكفيا نائب رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان جوليا كوش دي بيولي. وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجميل أن الجانبين أكدا «أهمية التعددية في لبنان، لكونه مثالاً صالحاً وناجحاً في صموده وحفاظه على هويته، على رغم كل التقلبات، فلبنان كان انطلاقة لكل الأديان المتشبعة من القيم الروحية، وهذا البلد مستعد أن يساعد في بلورة حلول للأزمات الديموقراطية في العالم في ضوء تجربته الفريدة». وتم التأكيد، وفق البيان «أن لا حلول سياسية للانقسامات الاجتماعية من دون فهم عميق للديانات كافة والتقسيم الاجتماعي التي تفرضه، لذا من الضروري أن توحد أوروبا الرؤية وأن يكون لديها الشجاعة الكافية أن تذهب للنهاية في مشروعها بتعزير التعددية وحرية الدين خارج الإتحاد الأوروبي، حتى ولو كان الأمر صعب ويتطلب جهداً وإمكانات». وقال فيغيل بعد اللقاء إن «هناك الكثير من الصراعات الحاصلة في الشرق الأوسط، وترشيحي لمنصب المبعوث الأوروبي الخاص لتعزيز حرية الدين والمعتقد ترافق مع الأعمال الوحشية التي حصلت في سورية والعراق التي صنفناها كمجازر ضد المسحيين والازيديين ومجتعات أخرى. ونحن تبادلنا الشهادات بخصوص مسائل آنية ومستقبلية، ولا سيما الوضع في لبنان وسورية وكيف يمكن أوروبا أن تساعد في هذا الإطار، وأوروبا هي مثال في الإنتقال من الحروب إلى السلم والتطور». وتطرق فيغيل إلى مسألة اللاجئين السوريين في لبنان، وقال: «كلما كان الحل في سورية قريباً اقتربت عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، لذا نأمل بأن تكون هناك أماكن آمنة ومجهزة في سورية لاستقبالهم».