Date: Sep 19, 2018
Source: جريدة الحياة
تجدّد الاشتباكات في طرابلس
تجدّدت الاشتباكات المُسلّحة في العاصمة الليبية طرابلس أمس، لتنهي هدنة هشة توسطت فيها الأمم المتحدة قبل أسبوعين، بعدما قتل أكثر من 60 شخصاً في اشتباكات منذ نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي. فيما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، رفع حالة التأهب الأمني ورفع أقصى درجات الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر بين جميع الأجهزة الأمنية التابعة لها.

وطمأنت وزارة الداخلية، المواطنين بأن الأوضاع الأمنية داخل أحياء وشوارع العاصمة تسير بشكل صحيح وتحت السيطرة الأمنية وأجهزتها في حالة النفير العام، داعية المواطنين إلى سرعة التبليغ عن إي خروقات أمنية نظراً لوجود خارجين عن القانون يستغلون الظروف الحالية التي تمر بها العاصمة طرابلس.

جاء ذلك، في وقت وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تصريحات قائد «قوات الكرامة» المشير خليفة حفتر، بعدم الاعتراف بأي نتائج انتخابية مقبلة وعزمه على إجهاضها عسكرياً، بـ «السلبية».

وأعلن اللواء السابع مشاة صدّ هجوم مسلح على مواقعه في طرابلس، مؤكداً التزامَه اتفاق وقف النار. وأشار المكتب الإعلاميّ للواء إلى أن «مسلحين متحصنين بالأحياء السكنية في طرابلس حاولوا مباغتةَ قواتِه في مختلف المحاور، لكن عناصرَه أحبطوا الهجوم».

إلى ذلك، شهدت العاصمة طرابلس انتشاراً كثيفاً لمجموعات من قوة «حماية طرابلس»، فيما ناشدت غرفة عمليات العاصمة جميع المواطنين القريبين من مواقع الاشتباكات أخذ الحيطة والحذر حفاظاَ على سلامتهم وحتى لا يكونوا هدفاً للجماعات المسلحة.

وأفادت مصادر صحافية محلية، بتصاعد دخان بالقرب من معسكر حمزة، تزامن مع إطلاق نار كثيف.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه نتيجة للاشتباكات، توقفت معظم محطات التوليد وانقطع التيار الكهربائي في طرابلس ورأس أجدير والجبل الغربي والمنطقة الجنوبية.

ووصف آمر القوة المشتركة لفض النزاع في طرابلس أسامة الجويلي، الاشتباكات التي تشهدها العاصمة بأنها «خرق خطير» لاتفاق وقف النار. وقال: «على جميع الأطراف مراجعة حساباتها»، مشيراً إلى أن «القوة الجديدة المكلفة من المجلس الرئاسي لم تبدأ عملها بعد».

سياسياً، انتقد المشري خلال لقائه السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف، تهديدات حفتر بالهجوم على طرابلس، ورفضه مشروع الدستور الذي أنجزته هيئة منتخبة. وأشار إلى الأثر السلبي الذي تسببت به عملية طباعة العملة الليبية في روسيا في شكل غير شرعي على الوضع الاقتصادي في البلاد.