Date: Sep 18, 2018 Source: جريدة النهار اللبنانية "صفقة سوتشي" لإدلب تُبعد النظام وتنهي "النصرة" جنيف - موسى عاصي ما توصل اليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان في قمة سوتشي أمس، ليس تفاهماً على تسوية لوضع ادلب فحسب، انما اتفاق مصالح ظاهره سوري يتعلق بإدلب على وجه الخصوص، وأساسه اقتصادي يتضمن صفقات تبلغ قيمتها نحو مئة مليار دولار. وتراوح بين صفقات صواريخ "أس- 400" وبناء مفاعلات نووية روسية في تركيا وتبادل تجاري وسياحي، فضلا عن مشاريع استراتيحية مرتبطة بخطوط نقل الغاز الروسي. وأمام حجم هذه الصفقات التجارية، يصغر حجم الخلاف على ادلب، ويسهل التوصل الى تسويات واتفاقات لانهاء الوضع هناك، من دون حرب، اذا أمكن، واذا ما تعقدت الأمور فالحرب المتفق عليها بين القوتين الأكثر تأثيراً في الشمال السوري، يمكنها أن تمر بسلاسة وبالحد الأدنى من الخسائر. وينص الاتفاق بين بوتين واردوغان على اقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق ما بين 15 و20 كيلومتراً في محيط ادلب ومن كل الجهات، وستنتشر القوات الروسية من الجنوب والشرق والغرب، حيث ترابط القوات الحكومية الآن والتي لن تدخل ادلب في الوقت الحاضر بموجب الاتفاق، وفي مناطق الشمال ستنتشر وحدات تركية ومجموعات مسلحة من "الجيش السوري الحر" الذي تدعمه أنقرة، وفي داخل ادلب ستتولى المجموعات التابعة لأنقرة تطبيق الاتفاق الروسي – التركي، وستقوم القوات التركية والروسية بدوريات مشتركة في المنطقة المنزوعة السلاح لمراقبة التزام المجموعات المسلحة تطبيق الاتفاق. وفي حين لم يصدر أي رد فعل على هذا الاتفاق من دمشق، أعلن وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو ان موسكو ستطلع العاصمة السورية على تفاصيله، مشيراً الى أن القوات الحكومية السورية وحلفاءها لن ينفذوا عملية عسكرية جديدة في محافظة إدلب. واستناداً الى ما رشح من معلومات من موسكو، فإن هذا الاتفاق يضع مجموعتي "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقاً) و"الحزب الاسلامي التركستاني" (المصنفين ارهابيين) بين فكي كماشة روسية - تركية، وأن الفترة الممتدة من الآن والى حين بدء سريان مفعول الاتفاق في 15 تشرين الاول المقبل، ستكون مرحلة حاسمة بالنسبة الى هاتين المجموعتين. فإما التزام الاتفاق وتسليم الاسلحة، وهو أمر تستبعده المرجعيات الروسية، وإما تكون عرضة للضربات الروسية من دون اعتراض الجانب التركي. وكان بوتين قد أعلن بعد لقائه اردوغان الاتفاق مع تركيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب على امتداد خط التماس بين الجيش السوري والجماعات المسلحة بحلول 15 تشرين الاول المقبل". وأوضح أي المنطقة المنزوعة السلاح ستحض من كل الجماعات المسلحة المتطرفة، بما فيها "هيئة تحرير الشام"، وأن الأسلحة الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ ومدافع كل الجماعات المعارضة ستسحب بحلول 10 تشرين الاول، بناء على اقتراح أردوغان. وأكد أن القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية ستقوم بمهمة المراقبة في المنطقة. كما كشف بوتين أن الجانب التركي اقترح معاودة النقل عبر طريقي حلب – اللاذقية وحلب – حماه قبل نهاية 2018. وشدد على أن "المهم هو أن روسيا وتركيا مصممتان على مواصلة استخدام مسار أستانا بكل قوته، وفرض إيجاد حلول سياسية طويلة الأمد في جنيف في رعاية الأمم المتحدة. وسنواصل العمل على تشكيل اللجنة الدستورية من ممثلي القيادة السورية وقوى المعارضة والمجتمع المدني". أما أردوغان، فرأى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها ستسمح بتفادي كارثة إنسانية في إدلب، وأضاف ان تركيا ستعزز معابرها في منطقة خفض التصعيد في ادلب. وأضاف ان "المعارضة التي تسيطر على بعض الأراضي ستبقى فيها، لكننا مع روسيا سنبذل كل الجهود لإزالة الجماعات المتطرفة من تلك الأراضي". وشدد على ضرورة "تحرير الأراضي" التي تسيطر عليها "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها تركيا تنظيماً إرهابياً. ايران وفي طهران، صرّح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في مؤتمر صحافي: "نحن مصممون تماماً على حلّ مسألة إدلب بشكل لا يعاني في السكان ولا يسقط ضحايا". وقال: "في ما يتعلق بالإرهابيين وسوريا... سياستنا واضحة ونأمل في أن يتحرر البلد في أسرع وقت ممكن وأن يتمكن من استعادة كامل الأراضي والتخلص من كل الإرهابيين". وأضاف: "لكن هناك جانباً آخر بالغ الأهمية بالنسبة إلينا هو المسائل الإنسانية... أنها نقطة أساسية ونناقشها بشكل دائم مع روسيا وتركيا والحكومة السورية". وأمل "أن تكون المفاوضات مثمرة وأن نتمكن من تحقيق أهدافنا". غارة على اللاذقية في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن صواريخ استهدفت مواقع عدة في مدينة اللاذقية الساحلية لكن الدفاعات الجوية تصدت لها وأسقطتها. وأوردت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن الصواريخ استهدفت "مؤسسة الصناعات التقنية" في المدينة، وأن مصدر الهجوم لم يتضح بعد.