Date: Sep 16, 2018 Source: جريدة الحياة برلمان العراق يفكك العقدة الأولى ولوائح إيرانية لملاحقة ناشطين في البصرة بغداد – حسين داود خطا العراق أمس، خطوة نحو تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، لتدخل الكتل السياسية في مرحلة المواعيد الدستورية مجدداً، إذ يجب انتخاب رئيس الجمهورية خلال أسبوعين، وهو الذي يملك صلاحية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً تشكيل الحكومة الجديدة. إلى ذلك أبدى مسؤولون وناشطون في البصرة مخاوف من حملات لملاحقة محتجين وناشطين مدنيين شاركوا في التظاهرات الأخيرة في المدينة، ونشرت وسائل إعلام إيرانية قوائم بأسماء عراقيين بوصفهم متهمين بالتعاون مع السفارة الأميركية لحرق القنصلية الإيرانية في البصرة. وعقد البرلمان العراقي أمس جلسة مخصصة لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه، لم تخلُ من السجالات وغياب التوافقات، حسِمت بانتخاب محمد الحلبوسي عضو كتلة «الحل» محافظ الأنبار السابق رئيساً للبرلمان، ليكون أصغر رئيس لهيئة تشريعية عراقية. وقبل بداية الجلسة، كان ستة مرشحين يتنافسون على المنصب، ثم أعلن أسامة النجيفي وأحمد الجبوري ومحمد تميم انسحابهم من المنافسة قبل دقائق من بدء التصويت، فيما انحصرت المنافسة بين محمد الحلبوسي وخالد العبيدي وزير الدفاع السابق ومحمد الخالدي. وقال النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري إنه انسحب من الترشح للمنصب «لتخلي كتلة تحالف الاصلاح الذي يفترض أن يدعمني بأصواته». وأضاف: «أعلن انسحابي من تحالف الإصلاح وانضمامي إلى تحالف البناء لأنه المكان الطبيعي لي حيث اخوتي من ابطال الحشد الذين قاتلنا معهم داعش في الميدان، وسنكمل معهم البناء والإصلاح». وحصل الحلبوسي على 169 صوتاً من أصوات 277 نائباً حضروا الجلسة، بينما حصل العبيدي على 89 صوتاً والخالدي على 4 اصوات، فيما امتنع عن التصويت 12 نائباً ووجدت ثلاث أوراق تصويت باطلة. ودخل تحالفا «الفتح» بزعامة هادي العامري، و «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر في خلاف أمس، على رغم تقاربهما الأخير لتسمية رئيس الوزراء. وفيما كان «الفتح» يدعم الحلبوسي لرئاسة البرلمان، تردد «سائرون» في ذلك، وأصرّ تحالف «النصر» بزعامة حيدر العبادي على ترشيح العبيدي للرئاسة. وقال نواب من «الفتح» أمس، إن تحالف «سائرون» تراجع عن اتفاق مشترك يقضي بانتخاب الحلبوسي لرئاسة البرلمان، واعتبروا أن فوز الحلبوسي يؤكد أنهم الكتلة الأكبر، في مؤشر إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين حول ترشيح رئيس الوزراء. وذكر مصادر أن نواباً من «سائرون» صوّتوا للعبيدي الذي حصل على ضعف عدد كتلة «النصر» التي تدعمه. وعلق العبيدي على فوز خصمه الحلبوسي برئاسة البرلمان، قائلاً في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «لتفرح العائلة الفاسدة ببضاعتها التي اشترتها بـ30 مليون دولار كما يقال، وليفرح الفاسدون الذين بدأوا يتبادلون التهاني، وللعراق والعراقيين أقول: لكم الله فهو خير معين». ومع اختيار رئيس البرلمان تدخل الكتل السياسية في سابق جديد مع الزمن لاكمال انتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة. ووفق المادة 72 من الدستور، على البرلمان انتخاب رئيس للجمهورية بغالبية ثلثي عدد نواب البرلمان، خلال شهر من انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد والتي عقدت في الثالث من الشهر الجاري، ما يعني أن أمام الكتل أسبوعين لتقديم مرشحها وهو وفقاً للعرف السياسي من حصة الأكراد. وعلى رئيس الجمهورية الجديد تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً تشكيل الحكومة الجديدة، في حين ما زالت الأحزاب الشيعية تراوح مكانها في إعلان الكتلة الأكبر والاتفاق على مواصفات رئيس الوزراء الجديد. ولمح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أول من امس إلى تعثر المفاوضات. على صعيد آخر، أبدى مسؤولون وناشطون في البصرة مخاوفهم من حملات تسعى إلى ملاحقة ناشطين مدنيين ومشاركين في التظاهرات الأخيرة في المدينة، وبدأت وسائل إعلام إيرانية نشر قوائم بأسماء عراقيين بوصفهم «تعاونوا» مع السفارة الأميركية لحرق القنصلية الايرانية في البصرة. واعتقلت قوات الأمن ٢٨ ناشطاً تظاهروا قرب ساحة العروسة وسط البصرة (٥٦٠ كلم جنوب بغداد) لاستذكار ضحايا التظاهرات الأخيرة، وطالبوا القيادات الأمنية بتوضيح موقفها من الأمر. في غضون ذلك، أفاد بيان صادر عن «الحشد الشعبي» بأن «هيئة الحشد (مكتب البصرة) تعلن تشكيل قوات التعبئة الاحتياط (التطوعية) مكونة كدفعة أولى من عشرة ألوية تتوزع في مناطق المحافظة، لكي يتصدى شباب البصرة للأخطار المحتملة في مناطقهم بأنفسهم»، في إشارة إلى التظاهرات الأخيرة المطالبة بتأمين الخدمات. اعتقال ناشطين في البصرة شاركوا في مسيرة سلمية البصرة - أحمد وحيد اعتقلت قوات «فرقة الرد السريع» العراقية أمس، حوالى 28 ناشطاً شاركوا في مسيرة تستذكر ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي في محافظة البصرة، فيما طالب رفاق لهم الحكومة المحلية والقيادات الأمنية بـ «توضيح موقفها من الحادثة». وقال متظاهر طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» إن «قوات أمنية اعتقلت أكثر من ٢٥ ناشطاً من بيننا أثناء تنفيــذهم اعــتــصاماً سلمياً في ساحة الزعيم، بعدما انطلقوا من ساحة العروسة التي تبعد كيلومتراً واحداً عن الأولى»، لافتاً إلى أن المتظاهرين «كانوا يحملون الورود والشموع». وأشار إلى أن «القوات اعتقلتهم بعدما رفضوا إخلاء الساحة التي تعتقد قوات الأمن بأنها ستعود مكاناً للاعتصام كما حدث الشهر الماضي». وزاد: «طالبنا الحكومة المحلية والقيادات الأمنية بتوضيح موقفها مما حدث، بعد اعتقال الناشطين عنوة، واقتيادهم إلى جهات مجهولة». وأشار إلى أن «مسؤولين أمنيين أوضحوا لرفاق لنا التقوهم أنه سيتم إطلاق المتظاهرين الذين اعتقلوا، بعد توقيعهم تعهدات بعدم تصعيد الاحتجاجات إلى مستوى غير سلمي، وعدم التعرض للمؤسسات العامة والمباني الحكومية والشوارع». وفي السياق، طالبت عشائر في البصرة، المرجعية الدينية بـ «الضغط على الحكومتين المحلية والمركزية لتقديم خدمات للمواطنين، لإنهاء حالة التوتر والاحتجاجات التي تعصف بالمحافظة منذ أسابيع». وقال الشيخ باسم صوب الله في مؤتمر للقبائل، إن «عشائر البصرة تطالب المرجعية من خلال ممثلها ومبعوثها أحمد الصافي، بالضغط على الحكومات المحلية والمركزية لحل أزمة المياه وإنهاء التوتر». وأكد أن «الشارع في البصرة يغلي وما زال محتجاً ورافضاً أداء الحكومة الذي أوصل المحافظة إلى هذا الوضع المتردي، وأدى إلى تصاعد التلوث البيئي»، مشدداً على «ضرورة دعم المستويين التربوي والصحي». وأكد أن «ظاهرة حرق الأبنية والمؤسسات دليل واضح على قوة الشارع وجزعه من التحركات والإجراءات غير المجدية من جانب الحكومة». وكانت تظاهرات انطلقت في محافظة البصرة مطلع تموز (يوليو) الماضي وتحولت إلى اعتصامات مطلع الشهر الماضي، وتطورت لاحقاً إلى تظاهرات حاشدة غاضبة تم على إثرها حرق مؤسسات حكومية ومقار أحزاب وحركات سياسية في المحافظة، إضافة الى مبنى القنصلية الايرانية ومقر هيئة «الحشد الشعبي». وأعلن وزير المال بالوكالة ماهر حماد أن الوزارة تسعى إلى «صرف الأموال الكفيلة بإكمال مشاريع البصرة التي تنهي حال التوتر في المحافظة»، مشيراً إلى «إطلاق مبالغ القرض البريطاني التي تبلغ قيمتها نحو ثلاثة بلايين دولار لمعالجة ملف المياه في البصرة». على صعيد آخر، أصدر قسم التعبئة في هيئة «الحشد الشعبي» في البصرة بياناً أعلن فيه فتح باب التطوع لقوات التعبئة الاحتياطية من أجل تشكيل قوة قوامها 500 ألف عنصر، فيما لم يصدر عن المقر العام والمكتب الفرعي لـ «الحشد» أي بيان حول ذلك. وقالت مصادر من داخل الهيئة لـ «الحياة» إن الإجراء الذي أعلن عنه «طبيعي، ولسنا بصدد فتح باب التطوع».