Date: Sep 13, 2018 Source: جريدة الحياة حوارات مكثفة بين القوى السنّية والشيعية العراقية لاختيار رئيس للبرلمان وتشكيل «الكتلة الأكبر» بغداد - عمر ستار وبشرى المظفر مع اقتراب العد التنازلي لجلسة البرلمان العراقي المقررة السبت المقبل لاختيار رئيسه، لم تحسم «القوى السنّية» مسألة الجهة التي سيتم إسناد المنصب إليها، في وقت تستمر «الأحزاب الشيعية» في حراكها لتكوين «الكتلة الأكبر» لتشكيل الحكومة وفقاً للدستور. وقال عضو «كتلة المحور الوطني» (السنّية) صباح الكربولي في تصريح إلى «الحياة» أمس، إن «قادة المحور وأعضاءه اتفقوا على عقد اجتماع للبحث في اسم مرشحيهم لتولي منصب رئيس البرلمان قبل جلسة السبت المقبل»، مؤكداً «استمرار الانقسام داخل المكون السنّي على اسم مرشح محدد من بين مجموعة مرشحين هم: أسامة النجيفي، محمد الحلبوسي، طلال الزوبعي، محمد تميم، أحمد الجبوري، محمد الخالدي وخالد العبيدي». وكشف أن آلية اختيار رئيس البرلمان في حال استمرار عدم الاتفاق على اسم مرشح من دون غيره، «ستكون باعتماد التصويت السري تحت قبة المجلس وفقاً للمادة الرقم 55 من الدستور، بعد طرح أسماء المرشحين». ورداً على سؤال حول إمكان حسم مسألة المنصب في الجلسة المقبلة، أعرب الكربولي عن أمله في أن «يُحسم هذا الأمر بالسرعة الممكنة، حتى تكون هناك فرصة للتوجه نحو استحقاقات دستورية أخرى وتشكيل الحكومة». لكنه أكّد أن «الأمر يبقى مرهوناً بالاتفاقات والتوافقات السياسية ومفاوضات اللحظة الأخيرة بين الكتل السياسية». وأشار إلى أن «توافقات المحور الوطني وتوجهاته في التحالفات السياسية، ما زالت مرهونة باتفاقات الكتل (الشيعية) في ما بينها». وأفاد بأن تقارب تحالفي «الفتح» و «سائرون» هو «ما يعوَّل عليه، كونه يساهم في حسم مسألة الكتلة الأكبر». ووفقاً لمصادر مطلعة فإن قادة «المحور الوطني» الذي يمثل معظم الكتل السنّية، «يخشون استمرار الانقسام حول اسم المرشح، ما قد يتسبب في خسارتهم المنصب»، مع ظهور أسماء مرشحين من خارج إطار كتلتهم مثل خالد العبيدي وزير الدفاع السابق وعضو «تحالف النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي المحسوب على الشيعة، والمرشح محمد تميم النائب عن اللائحة العراقية بزعامة إياد علاوي، والمحسوبة على التيار العلماني. وكشف رئيس السن محمد علي زيني في تصريح أن الأسماء المرشحة للتصويت في جلسة السبت «ستعرض في سلّة واحدة لاختيار واحد منها»، فيما أفادت النائب اتافكة أحمد (أكراد) بـ «عدم اتفاق القوى الكرية على مرشحها الذي سيشغل منصب نائب رئيس البرلمان»، وردّت ذلك إلى «وجود خلافات بين نواب حركة التغيير في شأن المشاركة من عدمها». «الحراك الشيعي» إلى ذلك، علمت «الحياة» من مصدر مطلع في «تحالف الإصلاح والإعمار»، أن زعيم تحالف «سائرون» مقتدى الصدر «رفض» دعوة للقاء زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، وجهها إليه بعض قياديي «تحالف الفتح» (بزعامة هادي العامري) «بهدف تهيئة الأجواء لعقد اجتماع للكتل الشيعية قبل السبت». واستعبد المصدر أن «تتكلل هذه المساعي بعقد الاجتماع المرتقب»، مشيراً إلى أن «الخلافات ما زالت واسعة بين الكتل، ولا وجود لأسماء مرشحة لرئاسة الحكومة حتى الآن». وتوقع أن «يخفق مجلس النواب في تسمية الكتلة الأكبر في جلسته المقبلة، أو حتى في انتخاب رئيس جديد له، بسبب تأخر المحكمة الاتحادية في إعلان موقفها من طريقة تشكيل تلك الكتلة». والتقى الصدر أمس، رئيس تحالف «الفتح» الأمين العام لـ «منظمة بدر» في محافظة النجف هادي العامري. وأفادت وسائل إعلام بأن الهدف من اللقاء هو تمهيد التحالف بين «الفتح» و «سائرون»، وعقد لقاء جامع لكل الكتل الشيعية، على رغم تأكيد «سائرون» في بيان رسمي الاثنين الماضي، أن لا نية لها في التحالف مع «الفتح». وكشف عضو «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي أمس، أن «الكتل الشيعية ستعقد اجتماعاً لحسم مرشحها إلى رئاسة الوزراء»، في وقت أعلن النائب عن «الفتح» حنين القدو في بيان أن المفاوضات بين تحالفي «الفتح» و «الإصلاح والإعمار» بقيادة «سائرون» وكتل أخرى، «وصلت إلى مراحلها النهائية». وأكد أن «التوقيت الدستوري يلزم الكتلتين إعلان موقفهما النهائي خلال الساعات المقبلة، قبل بدء جلسة البرلمان». وأشار إلى أن «التحالف الجديد سينتظر حسم الكتل السنية موقفها وترشيح رئيس مجلس النواب بالتوافق مع الكتل الأخرى».