Date: Sep 11, 2018 Source: جريدة الحياة معتز موسى رئيساً لوزراء السودان الخرطوم - النور أحمد النور أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أمس أن الحكومة الجديدة سيتم إعلانها بعد يومين، وذلك بعد ساعات من إقالته حكومة الوفاق الوطني وتعيين معتز موسى رئيساً للوزراء خلفاً لبكري حسن صالح الذي احتفظ بمنصبه، نائباً أول للرئيس. وشغل موسى الذي تجمعه بالرئيس البشير صلة قرابة، منصب وزير الكهرباء والموارد المائية في حكومة بكري حسن صالح، وقاد وفد السودان إلى مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا ومصر، ويُصنف من جيل الشباب داخل الحزب الحاكم الذي تبوّأ فيه أخيراً منصب رئيس القطاع الاقتصادي، وقبله رئيساً لقطاع الإعلام، كما شغل مواقع قيادية في وحدة تنفيذ السدود الذي أشرفت على بناء سد مروي الذي تم الفراغ منه في عام 2008. وقال البشير، في كلمة متلفزة: «سنعلن خلال اليومين المقبلين إعادة تشكيل الحكومة الوفاق الوطني بعد أن يستكمل رئيس الوزراء المشاورات حولها». وأشار الرئيس السوداني إلى مواصلة مواجهة التحديات الاقتصادية عبر برنامج المشروعات الزراعية الكبرى لسد الاحتياجات الغذائية. وأضاف «اتجاهنا الثاني يتعلق بتنفيذ مشروع متكامل بإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي على مستوى رئاسة الجمهورية وإعادة هيكلة التمثيل الخارجي «. ووافق المكتب القيادي للحزب الحاكم على تسمية محمد يوسف كبر، في منصب نائب رئيس الجمهورية، خلفاً لحسبو محمد عبدالرحمن. وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم فيصل حسن إبراهيم في تصريحات أعقبت اجتماع المكتب القيادي إنه «سيتم تقليص عدد الوزارات في الحكومة الجديدة إلى 21 عوضاً عن 31 وزارة، كما سيتم تقليص عدد وزراء الدولة بنسبة 50 في المئة، فضلاً عن تقليص الوزارات في حكومات الولايات من ثماني وزارات إلى خمس فقط، مع إلغاء مناصب المستشارين ومعتمدي الرئاسة في الولايات، إضافة إلى العمل على تخفيض عدد المحليات التي يشغلها محافظون إلى أدنى عدد بعد أن كانت 189 محلية». وأوضح إبراهيم، أن «الشراكات السياسية مع مختلف الأحزاب سوف تستمر»، وأن حزب المؤتمر الوطني وافق على التنازل عن خمس وزارات من حصته في الحكومة، مقابل موافقة الأحزاب المشاركة على التنازل عن العدد ذاته من الوزارات. وأكد أن كل تلك الخطوات تأتي في إطار عملية إصلاح شامل للدولة تصحبها خطوات أخرى لإصلاح الخدمة المدنية والقوانين، مبينا أن الغرض كذلك من التعديلات هو خفض الإنفاق وتفعيل الأداء في جهاز الدولة، للخروج من الضائقة الاقتصادية الأخيرة التي تمر بها البلاد. وأشار إبراهيم إلى أن القرارات الرئاسية ستُبقي على ثلاثة وزراء من قبل التكليف حتى إعلان التشكيل الجديد، وهم وزراء الدفاع والخارجية وشؤون الرئاسة.