Date: Sep 11, 2018 Source: جريدة الحياة «القوات»: قدمنا ما يجب و على الآخرين التنازل و«التيار الوطني»: جعجع يدق الأسافين «المعلومات» تحبط مخططات «داعشيين» لاستهداف الضاحية والجيش اللبناني تمنى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي «تشكيل حكومة جديدة تضم فريقاً اقتصادياً متجانساً قادراً على اتخاذ القرارات المناسبة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل تحرك الركود القائم». وأشار إلى «غياب أي رؤية اقتصادية أو اجتماعية وإلى تحول الإصلاح مجرد قول وشعار من دون فعل»، وقال: «كل الدول تستدين، والدين العام لا يشكل مشكلة إذا كان هناك نمو مناسب يشكل إيرادات لسد الدين وخدمته، لكن في ظروفنا الحالية بات الدين العام في لبنان مصدر خوف كبير بسبب غياب مؤشرات النمو الأساسية». ورأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد، أن «تأليف الحكومة عاد إلى المربع الأول وبات تأثير عدم التشكيل على حياة المواطن والوضع الاقتصادي والسياسي والمؤسسات كبيراً»، لافتاً إلى أنه «يتم التعامل مع الأمر بخفة غير مسبوقة، إذ وصلنا إلى الخط الأحمر اقتصادياً ومعيشياً». وشدد على أن «القوات اللبنانية قدمت ما يجب عليها ويبقى على الآخرين التنازل، ونحن نطالب بتطبيق المعايير كما يجب». واعتبر أن «خوض المعركة باسم الرئيس وباسم العهد يخول التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون حصة لا تتخطى الـ8 وزراء، في وقت يطالبون بـ11 ونحن قبلنا بـ4 حقائب ويحق لنا بخمس أو ست حقائب»، مناشداً «الرئيس عون القيام بخطوة تاريخية لانتزاع ملف تشكيل الحكومة من التجاذبات والجلوس مع الرئيس المكلف لوضع التشكيلة المناسبة». وانتقد أمين سر التكتل نفسه النائب السابق فادي كرم، رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من دون أن يسميه وقال عبر «تويتر»: «لا عتب على وزير يفتقد الثقافة الوطنية والسياسية والدستورية والعلمية والأدبية، يحاول التطاول على رئيس حزب شهداء المقاومة اللبنانية (سمير جعجع) بل العتب على الذي سلّمه مصالح الشعب وأوهمه بأنه أصبح في مصاف المسؤولين». وفي المقابل، اعتبر عضو «تكتل لبنان القوي» النائب ماريو عون، أن «خطاب الدكتور جعجع عبارة عن عملية تذاكٍ، ذلك أنه حاول أن يدق إسفيناً بين رئيس الجمهورية وابنه، الذي هو التيار الوطني الحر الذي أنشأه، وإن كان هذا لا ينفي أنه يتصرف كرئيس لجميع اللبنانيين». وأشار إلى أن «تمسك جعجع بمطالبه الحكومية المعروفة يريد تعطيل عملية التأليف ومسيرة العهد الذي يدّعي دعمه، ما يعني أن هناك تناقضاً صارخاً في الخطاب. فمن يريد تسهيل التشكيل، يجب أن يقدم مطالب واقعية، ولا يطلب وزارات ثقيلة، كما لو أنه الفريق السياسي الوحيد في البلد»، مؤكداً «أننا منفتحون للتعاون بواقعية تبعاً لنتائج الانتخابات. فهل يريدوننا أن ندفع ثمن هذا الموقف من تمثيلنا، ليتعثر العهد في مسيرته في السنوات الأربع المقبلة»، مشيراً إلى أن «اتفاق معراب في «خبر كان» في انتظار تأليف الحكومة الجديدة». ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب ​بلال عبدالله​ ان «أزمة تشكيل الحكومة مستمرة إلى حين نضوج التسوية التي تتطلب تنازلات وتواضعاً من كل الفرقاء بدءاً من الساعين إلى وضع اليد على ​مجلس الوزراء​ وقراراته وصولاً إلى معرقلي التشكيل». واعتبر أن «الكلام عن التمثيل الدرزي والسني والماروني غير مريح لا للمواطن ولا لحكومة الوحدة الوطنية»، لافتاً إلى أن «الشروط والشروط المتبادلة ليست لمصلحة لا العهد ولا الحكومة». وأضاف: «يجب أن يفهم الجميع أن هذا البلد محكوم بالتوافق وبالوقت الحاضر بالتضحية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني». وأملت عضو كتلة «المستقبل» النائب ​ديما جمالي​، بأن «يلهم الله المسؤولين الوعي رأفة بهذا البلد ل​تشكيل الحكومة​ وتسهيل مهمة الرئيس المكلف، ​لأن المواطن أصبح يئن تحت ضغوط الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعبة»»، داعية إلى «تغليب المصلحة العليا على المصلحة الخاصة للوصول بلبنان إلى شاطئ الأمان». «الدستور لم يعد هو المعيار» وأكد النائب السابق ​غسان مخيبر​ أن «ما هو واضح في ​الدستور​ هو أن قرار تشكيل ​الحكومة​ هو قرار مشترك بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية». وأشار إلى أن «قرار مرسوم تعيين الحكومة خاضع لثقة ​مجلس النواب​ ولا تكتمل الحكومة الا بهذه الثقة»، موضحاً أن «المبدأ الثالث الوراد في الدستور هو التوزيع ​الطائف​ي في الحكومة، وكل ما عدا ذلك غير محدد بالدستور وخاضع للتأويل». كما لفت إلى أن «الدستور لم يعد هو المعيار لتحديد التفاصيل الضرورية ل​تشكيل الحكومة​«. وعن الخلاف على حصة رئيس الجمهورية وغياب النصوص الدستورية المتلعقة بهذا الأمر، لفت إلى أن «الأعراف الدستورية الملزمة يجب ان تكون متكررة في الدستور وهذا ليس حاصلاً بما يخص الأعراف الناتجة من ​اتفاق الدوحة​«. وقال عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب إيهاب حمادة: «ينبغي على جميع الأفرقاء السياسيين أن يتوافقوا وأن ينطلقوا من الانتخابات النيابية ليقرأوا الأحجام بدقة وحكمة لنصل إلى حكومة تنهض بهموم المواطنين، لأن دور الحكومات رعاية الشعب، ولا تكون الرعاية على هذه الشاكلة من الاستهتار والتسويف ريثما يستجد أمر في سورية. ونقول لهم: إذا كانوا يراهنون على مسرحيات جديدة، فلن تجدي نفعاً، واستطعنا أن نبلغ المرحلة التي نحن فيها». وسأل عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق عن «خلفية تأخير تشكيل الحكومة، وهل التأخير هو متعمد أم عمل بريء؟»، ورأى أن «التأخير يشكل ضرراً صافياً على جميع القوى السياسية والمواطنين اللبنانيين، وليس فيه منفعة لأحد، وحزب الله في موقع متقدم في متابعة المساعي لحل العقد وتسريع تشكيل الحكومة، شرط أن تكون حكومة وحدة وطنية، تعتمد معياراً واحداً، وليست استنسابية في المعايير». عون يعتبر توازن الصيغة تمهيداً لتشكيل الحكومة ويذكّر بنص الدستور حول شراكة الرئاستين في العملية أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه عندما تصبح الصيغة متوازنة يتم تشكيل الحكومة وفق المعايير والمبادئ التي أطلقها في خطابه يوم الأول من آب (أغسطس) الماضي «والتي تلقى تجاوباً من كل الأطراف (مراعاة التوازن في تمثيل الأفرقاء أو في توزيع الحقائب أو عدالة التوزيع لتأخذ في الاعتبار ما أفرزته نتائج الانتخابات)»، معتبراً أنه «لا يجوز لأي فئة أو طائفة احتكار التمثيل أو تهميش فئة لمصلحة أخرى أو إقصاء أحد». ووصل عون​ ترافقه زوجته ناديا الشامي إلى ​ستراسبورغ​ أمس، تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني لإلقاء كلمة في جلسة خاصة لافتتاح الدورة العادية للبرلمان للعام 2018- 2019 اليوم. ويجري عون لقاءات مع كبار المسؤولين الأوروبيين تتناول العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. ويلتقي أبناء الجالية اللبنانية في ستراسبورغ والمدن الأوروبية المجاورة ويزور مقر المعهد الوطني للإدارة. وأكد لدى وصوله أن «بين لبنان وأوروبا شراكة تاريخ ومشاركة في القيم». وكان عون رأى في دردشة مع الإعلاميين على متن الطائرة التي أقلته إلى ستراسبورغ، أنه «يتم حالياً التلهي بمسألة الصلاحيات لصرف الأنظار عن المسألة الأساسية، وهي تشكيل الحكومة، في حين أن الدستور ينص على الشراكة بين الرئاستين الأولى والثالثة في التأليف». وقال: «فليفسروا لنا معنى هذا، حيث لا مجال للاجتهاد بوجود النص الدستوري». وعن نيته توجيه رسالة إلى المجلس النيابي هذا الشهر لحض الرئيس المكلف على تشكيل الحكومة، اكتفى بالقول: «يمكن ذلك، وهذا حق دستوري». ودعا عون «وسائل الإعلام إلى مقاربة ملف الكهرباء بموضوعية لكشف الجهات الحقيقية التي عرقلت في الماضي تمويل شراء معامل الإنتاج، وأخّرت عمداً تنفيذ الخطة التي كانت وضعت عام 2012، والعودة إلى مواقف بعض الأطراف السياسيين الذين قالوا صراحة إنهم يريدون «فرملة» العماد عون ووزرائه ليتبيَّن بوضوح من هي الجهات التي عرقلت وبعضها لا يزال يمارس الدور نفسه». جعجع لعون: أنقذ العهد وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع دعا عون في قداس «شهداء المقاومة اللبنانيّة» إلى «المبادرة إلى إنقاذ عهده بيده، بدءاً من تأليف الحكومة الجديدة»، معتبراً أن «جل ما هو مطلوب منه أن يشهد للحق ويلجم طمع البعض وينقذ التسوية الرئاسية الكبرى المهددة». وقال: «البعض متمترس بالعهد ويحاول تقليص تمثيل القوّات وغيرها، ووضع يده على أكبر عدد ممكن من الوزارات، بحجة حصّة الرئيس»، لافتاً إلى أن «التصرفات المماثلة هي التي تضرب العهد وتعرقله». وأضاف: «عندما تكون إنجازات العهد الوطنيّة الكبرى على المحك سنكون أمامه حتى النهاية إلا أنه في المكان الذي تكون المسألة مصالح شخصيّة ضيّقة فسنكون ضدّها، وفي الحال هذه لا يتلطى أحد بالعهد، فكم من الجرائم ترتكب باسمك أيها العهد». وقال: «نصرّ على مشاركة كاملة في الحكومة». المفتي دريان: لا يفيد الإصرار الموهوم على الصلاحيات اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، «أننا مع رئيس الحكومة المكلف، في بعده عن الإثارة، وسعيه للوفاق الوطني، والتوازن الوطني، والنهوض الوطني. وعلى هذه الشاكلة الوطنية، نرجو أن تتشكل حكومته، لتكون حكومتنا جميعاً، فالعصبيات الطائفية، تنتج كل منها الأخرى، ولا يبقى للوطن شيء أيا كان». وتوجه دريان في رسالة الى اللبنانيين، لمناسبة بدء العام الهجري الجديد قائلاً: «نحن في أزمة كبرى، ليس بسبب عدم تشكيل الحكومة فقط، بل ولسوء الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والانقسام السياسي العميق. إن الأمر يتطلب بالفعل التضامن والتوافق وتبادل الرأي بروح طيبة، وبإدراك عاقل للمشكلات الوطنية، والإرادة المخلصة في الوصول إلى حلول لها». وأضاف: «عندنا كبار، يستطيعون بالإرادة الخيّرة والطيّبة، التوسط بين الفرقاء، من أجل خير الجميع. نحن محتاجون إلى هدوء الكبار وحكمتهم، كما نحتاج إلى وعي المسؤولين الكبار بمسؤولياتهم، وهي كثيرة وخطيرة بالفعل. التعاند لا يفيد. كذلك لا يُفيد الإصرار الحقيقي أو الموهوم على الصلاحيات. لأنه عندما يتهدد النظام، لا تعود هناك قيمة للصلاحيات أو المرجعيات». وتابع أن «الأمر مُخيف بالفعل. وهذا ما نسمعه من كبار المواطنين وأوساطهم. وأنه ليبلغ الاستهتار بالمصائر الوطنية، أن يتحدث أناس عن تغيير الموقع الاستراتيجي للبنان. في حين يدعو آخرون إلى مشرقية لا ندري معناها ولا مآلاتها. عندنا وثيقة وفاق وطني، وعندنا دستور. ولسنا غنماً أو هملاً لكي يتصرف هذا الفريق أو ذاك بهويتنا وانتمائنا. ألم أقل أيها الإخوة: إن الوعي والإحساس بالمسؤولية الوطنية ضروري جداً في هذه الظروف؟». وتوجّه المفتي الى الرئيس المكلّف سعد الحريري قائلاً: «لقد سرنا جميعاً التضامن من حوله. لكنني أتوجه إليه بالتحية، لأنه لا يشارك في هذه المنافرات الكلامية، التي لا تفيد إلا زيادة في الشقاق. إن لدينا الآن تضامنات طائفية شيعية وسنّية ومسيحية. ورئيس الحكومة شأنه في ذلك، شأن والده الشهيد، ينبغي أن يظل على إصراره في تجاوز الطائفي إلى الوطني. لنرتفع جميعاً إلى المستوى الوطني، أو نتضرر جميعاً، ولا تعود العودة ممكنة إلا بخسائر كبيرة، بدأت تقع فعلاً». وختم: «فلتكن هجرتنا جميعاً إلى الوطن الذي نحبه ونحرص على أمنه وسلامه ورفاهه، ليبقى وطننا لنا جميعاً، سيداً حراً مستقلاً، متمتعاً بالحكم الصالح والرشيد»». أما المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، فدعا للمناسبة ذاتها «للترفع عن الصغائر والتعامل مع بعضنا بعضاً على قاعدة أننا شركاء في هذا الوطن ومؤتمنون عليه، لا سيما في هذه المرحلة التي تتطلب تكاتفاً من الجميع». وقال: «سمعنا وعوداً ولم نر حلولاً، لذا نطالب بإنزال هذا البلد عن خشبة صليب التقاسم وندعو الى الإسراع بتشكيل حكومة الوفاق». مناشداً رئيس الجمهورية ميشال عون «بصفته أباً لجميع اللبنانيين، وحرصاً على المصلحة الوطنية، أن يتنازل عن حقه في حصته الوزارية لأبنائه المشاغبين والمعرقلين، لعل في ذلك ما يدفعهم إلى جادة الوطن، فنكون معاً في عملية قطع الطريق أمام كل من يريد الإيقاع بهذا البلد، وإبقاءه ورقة ابتزاز على طاولة الفوضى واصطناع الأزمات». وإذ شدد على «أن المرحلة تستدعي تنازلاً من الجميع لإنقاذ بلدنا واستنهاضه كما يجب»، قال: «لحكومة بلد وناس لا حكومة ارتهانات وارتباطات». سليمان: منهجية التعطيل مستمرة غرد الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية ميشال سليمان عبر حسابه على «تويتر» بالقول: «10 أيلول (سبتمبر) 2009 المعارضة تعارض صيغة الحكومة و(الرئيس المكلف التشكيل سعد) الحريري يعتذر. 10 أيلول 2018 الأطراف نفسها تضع العقد بوجه الحريري ولكن من موقع الموالاة. إنها منهجية التعطيل المستمرة». «المعلومات» تحبط مخططات «داعشيين» لاستهداف الضاحية والجيش اللبناني أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه «في إطار سياسة الأمن الوقائي ومتابعة النشاطات الإرهابية الجدية المعتمدة من جانب شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبنتيجة المتابعة تمكنت من تحديد وجود نشاط مشبوه للمدعو: و. ر. ( مواليد عام 1996، سوري )، على الأثر، أوقفته قوة خاصة من هذه الشعبة في محلة عرمون». وأضافت في بيان: «بالتحقيق معه، اعترف بأنه دخل الأراضي اللبنانية عام 2011. ومنذ نحو السنتين وفي محلة صبرا، تعرف الى أشخاص موالين لتنظيم داعش الإرهابي، فتأثر بالمذكورين وأُعجب بفكر التنظيم وأصبح يتابع أخباره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومنذ نحو السنة، تعرف الى (ع. خ. مواليد عام 1998، سوري) واستطاع إقناعه بفكر تنظيم داعش، وأرسل له العديد من الإصدارات والفيديوات الخاصة بالتنظيم. لاحقاً، أصبح (ع. خ.) خبيراً بالموضوع وأصبح يرسل له بعض الإصدارات، منها فيديو يظهر كيفية صناعة السم، وفيديو عن صناعة عبوة صغيرة، كما أرسل له رابطاً حول كيفية صناعة العبوات، وأصبحا يتبادلان مواد إعلامية لتنظيم داعش. وتناقشا في العديد من الأفكار، منها القيام بعمليات انغماسية في ضاحية بيروت الجنوبية. وخططا لاستهداف عناصر من الجيش اللبناني بواسطة مسدسات مجهزة بكاتم للصوت، بعد أن تأثرا بمقطع فيديو مشابه لما حصل مع عناصر الجيش المصري في سيناء». وتابع البيان: «بنتيجة المتابعة، قامت قوة خاصة من شعبة المعلومات بتوقيف (ع. خ.) في بلدة أنصار في محافظة الجنوب. بالتحقيق معه، اعترف بأنه مقيم في صورة غير مشروعة في لبنان، وقد حضر مع والده الى لبنان عام 2014. وتعرف على صديقه الموقوف (و. ر.) الذي يؤيد فكر داعش ويتابعه في شكل مستمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. استطاع (و. ر.) إقناعه بفكر تنظيم داعش، وطلب منه الدخول الى قنوات تعرض إصدارات وفيديوات تابعة للتنظيم، فدخل الى هذه القنوات واقتنع في شكل كبير بفكر التنظيم. تواصل مع أشخاص يؤيدون داعش وأعرب عن إعجابه بفكر التنظيم. أرسل لصديقه الموقوف فيديو حول كيفية صناعة السم. أرسل له صديقه الموقوف فيديو يتضمن قيام عنصر من تنظيم داعش في مصر باغتيال عسكريين مصريين في «دكان»، وجرى التداول بينهما حول التخطيط لاغتيال عناصر من الجيش اللبناني بالطريقة ذاتها بعد تأمين مسدس مع كاتم للصوت. اقترح عليه الموقوف تنفيذ أعمال إرهابية في لبنان، منها القيام بعملية انغماسية في ضاحية بيروت الجنوبية. أخبره الموقوف (و. ر.) أنه يحاول شراء مسدس مع كاتم للصوت لتنفيذ عمليات ضد عناصر من الجيش اللبناني انتقاماً للتنظيم، وقد جاراه في ذلك. أودعا القضاء المختص، بناء على إشارته». «اللقاء الديموقراطي» يبحث أزمة النقل ويؤكد تحريك الملف من خلال التشريع قررت كتلة «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبنانية متابعة مشاريع لحل أزمة النقل المشترك، تشمل «استحداث آلية متكاملة للنقل المشترك بالحافلات، إضافة الى إعادة إحياء خطوط النقل السككي من بيروت الى طرابلس ومن طرابلس الى العبودية عند الحدود اللبنانية - السورية». وكانت الكتلة اجتمعت برئاسة رئيسها تيمور جنبلاط، لبحث «قطاع النقل المشترك وسبل تفعيله ودعمه بما يخدم مصلحة اللبنانيين ويساهم في الحد من أزمة السير المتفاقمة». وحضر الاجتماع أعضاء الكتلة: أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، هنري حلو وفيصل الصايغ، وأمين السر العام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر. واستمع الحضور الى شرح من مدير عام النقل المشترك زياد نصر، لأبرز العقبات التي تعترض عمل مصلحة النقل المشترك ومشاكل قطاع النقل عموماً، لافتاً الى أن الحلول «تتطلب اعتمادات مالية بحاجة إلى قرارات حكومية». وقررت الكتلة متابعة هذا الملف «نظراً الى أهميته الاقتصادية»، مؤكدة في بيان صدر عن المجتمعين، «الاستعداد لاقتراح القوانين اللازمة لمناقشتها في المجلس النيابي بهدف تفعيل القطاع وتنشيطه». لجنة المال تدرس مشـروع البطاقة الصحيـّة تابعت لجنة المال والموازنة النياببة درس اقتراح قانون البطاقة الصحية الشاملة، وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وفي حضور وزيري الصحة غسان حاصباني وشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، والإدارات المختصة. واستمعت اللجنة الى شرح مستفيض من وزير الصحة عن الدراسة الاكتوارية - المالية التي أعدتها الوزارة، وشملت النواحي المالية، إضافة الى كلفة الفاتورة الصحية اللبنانية وعلاقتها بالصناديق الضامنة كافة، بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيره من الصناديق. وبعد الجلسة، أشار كنعان الى أن هدف اللجنة «تأمين الخدمة الصحية لأربعة ملايين لبناني، بالتعاون بين المراجع المعنية، من وزارة وصندوق ضمان وسواها من الجهات الرسمية»، وقال: «استمعنا الى وزير الصحة حول الكلفة ومقترحات التمويل، وسنتابع البحث الأسبوع المقبل لتحقيق هذا المشروع قبل أي أمر آخر». ريتشارد في عرسال مؤكدة دعمها البلدة زاسبكين: لمشاركة دولية في العودة أكّدت ​السفيرة الأميركية​ لدى ​لبنان​ ​إليزابيث ريتشارد​ من عرسال البلدة الحدودية اللبنانية مع سورية، أنّ حكومة بلادها «ملتزمة دعم جهود أهالي البلدة لإعادة ​الحياة​ إلى البلدة وتطويرها»، معلنة عن «دعم إضافي» ستقدمه «​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​« لعرسال «من أجل تنفيذ سبعة مشاريع إنمائية محلية جديدة»، في وقت أعلن السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، أن «تحسن الأوضاع في ​سورية​ ينعكس إيجاباً على لبنان». وكانت ريتشارد شاركت في حفلة أقيمت في عرسال لمناسبة إنجاز مشروع تحسين الكهرباء في بلدية ​عرسال. وقال رئيس البلدية​ ​باسل الحجيري​ إن «عرسال عادت إلى ​الحياة​ من جديد وناضل أهلها من أجل حريتها، فهي عادت من الأسر إلى الحرية وخرجت من قبضة ​الإرهاب​ إلى أحضان الوطن، فنحن اليوم موجودون في عرسال في بلدة وطنية بامتياز تتغنى بعلمها ونشيدها الوطني». ولفت إلى أن «عرسال قامت بدور كبير على الصعيد الإنساني فاستقبلت عدداً كبيراً من النازحين السوريين كما دفعت ثمناً كبيراً وظلمت على كل الصعد وحوصرت ودمر اقتصادها ومنع أهلها من أراضيهم ومعامل الصخر (في الجرود عندما كان مسلحو «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» الإرهابيين فيها)، كما ظلمت على الصعيد الإعلامي، فاتهموها بأنها بيئة حاضنة للإرهاب في الوقت الذي كان الإرهاب يمارس على أهاليها، وتدهورت علاقتها مع الدولة والمجتمع وعشنا عزلة وشعرنا بالضيق والأسى». ورأى الحجيري أن البلدة «تعود إلى الحياة من جديد بفضل هذا المشروع ونجد الأيادي ​البيض​ تمتد إلى عرسال وأنتم السباقون في المساعدات، لذا نشكر ​السفارة الأميركية​ ومؤسسة ​رينه معوض​ و​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​ والشعب الأميركي الذي يمد العون والخير للشعوب الأخرى». وفي حديث تلفزيوني، دافع السفير الروسي زاسبيكين​ عن المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين السوريين من دول الجوار إلى سورية قائلاً: «ألاحظ في بعض الأحيان سوء فهم لدى البعض لهذه المبادرة، وهناك من يقول تجب دراسة مضمونها، ونقول إن هذه المبادرة بسيطة جداً من حيث المضمون، وهي تشجيع النازحين على العودة وإيجاد الظروف المناسبة لهذه العودة، من تأمين المكان وفرص العمل وترميم البنى التحتية في سورية»، موضحاً ان «​الحكومة السورية​ هي المسؤولة بدرجة أولى عن هذا الموضوع، وندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى المشاركة في هذه المبادرة». وشدد على أنه «لا يمكن اعتبار المبادرة الروسية معزولة عن التطور في الوضع السوري، وهي جزء لا يتجزأ من كل العملية التي تجرى في سورية»، موضحاً ان «اللجنة التنسيقية في هذا المجال روسية وتجتمع في موسكو بمشاركة عدد كبير من الوزارات». وأكد الديبلوماسي الروسي أن بلاده «لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية ولا في ملف تشكيل الحكومة». وقال: «علينا ان نكون حذرين من عدم الاستقرار في العديد من الدول وليس فقط لبنان». واستبعد زاسبكين «حصول أي اعتداء إسرائيلي على لبنان»، معتبراً «أي كلام عن نشر جيش روسي جنوب الليطاني أمراً خيالياً وبعيداً من الواقع».