Date: Sep 7, 2018 Source: جريدة الحياة سلامة يحذّر أطراف النزاع الليبي من خرق اتفاق وقف النار طرابلس - «الحياة»، أ ف ب أكد الموفد الدولي إلى ليبيا غسان سلامة أن «أي مجموعة تعمد إلى انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس سوف تُحاسب»، فيما شدّدت فرنسا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصّل إليه في باريس في أيار (مايو) الفائت، مؤكّدة أن إجراءها «هو السبيل الوحيد لإخراج البلاد من الوضع الراهن». واستعرض سلامة خلال إحاطة مساء الأربعاء أمام مجلس الأمن حول تطورات الوضع الليبي، نجاح جهود الوساطة، التي قامت بها البعثة الدولية في اقناع أطراف النزاع المسلح الذي شهدته العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية ، بالتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار وإيقاف الاقتتال وبدء إعادة النظام في طرابلس. وشدد على أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «يراقبان الوضع»، وقال: «أي مجموعة تعمد إلى انتهاك الاتفاق سوف تُحاسب. لقد تجاوزنا زمن الإفلات من العقاب ولن نسمح بتكرار ما حدث في العام 2014». وأشار سلامة إلى أن البعثة الدولية في ليبيا «تركز جهودها في مجالين: مراجعة الترتيبات الأمنية بطرابلس بغية الحدِّ من تأثير المجموعات التي تلجأ إلى السلاح لتحقيق مآرب شخصية، ومعالجة القضايا الاقتصادية التي تشكل أساس الأزمة»، مشددًا على أنه»لن يكون هناك أي فرصة للإصلاحات الاقتصادية والعملية السياسية إذا لم يتم وضع حد لعمليات النهب». وتطرق سلامة خلال إحاطته إلى ملف الإصلاح الاقتصادي حيث أفاد بأن البعثة «ترى في طلب رئيس الوزراء، فائز السراج، للدعم الدولي لإجراء مراجعة مالية فرصة ثمينة لتحقيق الشفافية والمساءلة بشأن كيفية إدارة ثروة ليبيا». وتطرق الموفد الدولي إلى العملية السياسية والانتخابات المرتقبة، حيث قال إنه «لكي يتم إجراء الانتخابات هناك شروط يجب توافرها. سوف تتطلب جهدًا كبيراً لتحقيقها، لكنها قابلة للتحقيق». في غضون ذلك، شدّدت فرنسا خلال الجلسة على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، مؤكّدة أنه «السبيل الوحيد لإخراج البلاد من الوضع الراهن». وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر «إنّ المضي قدماً في عمليّة التحوّل الديموقراطي في ليبيا هو اليوم أهمّ من أي وقت مضى». وشدّد الديبلوماسي الفرنسي على ضرورة «اعتماد أساس دستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 10 كانون الأول (ديسمبر)»، مشيراً إلى أنّ «الوفاء بهذه الالتزامات أمر ضروري للخروج من حالة الجمود التي لا تؤدي إلا الى انعدام الاستقرار. الليبيون في حاجة إلى المضي قدماً، وهم يريدون انتخابات». وندّد ديلاتر بأولئك الذين يريدون «تأخير المهل بحجة أنّ الوضع لا يسمح» بإجراء الانتخابات في الموعد المتفّق عليه، مؤكّداً أن «عدوّ ليبيا والليبيين هو الوضع الراهن» الذي يستفيد منه «المهرّبون» وأرباب «الجريمة المنظمة». وخلال النقاش شدّدت دول عدّة، بينها روسيا وبريطانيا، على وجوب التوصّل سريعاً لإعادة توحيد المؤسسات الليبية. وأعربت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن كارن بيرس، عن دعم بلادها القوي الموفد الدولي إلى ليبيا، وأفادت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة على موقع «تويتر» بأن بيرس قالت في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن: «نحتاج إلى وقف دائم للأعمال العدائية في طرابلس»، مؤكدة أن «هذه خطوة حاسمة لدفع العملية السياسية وفقاً لخطة عمل الأمم المتحدة». ودعت بيرس «جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن أي أعمال تقوض إعلان وقف النار أو تهدد أمن المدنيين أو تعوق الجهود الليبية لدفع العملية السياسية إلى الأمام». وأكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي أن «الأحداث الدامية في طرابلس أوضحت أن حجم المشاكل الأمنية في ليبيا كبير»، متهماً أطرافًا محلية ودولية بـ «العمل على إبقاء الفوضى في البلاد». وقال المجربي في كلمة أمام مجلس الأمن، أنه «جراء الاحتكام إلى لغة السلاح يصعب قيام الحكومة بواجباتها»، داعياً إلى «نزع أسلحة المجموعات الخارجة عن القانون». إلى ذلك، جددت وزيرة الدفاع الايطالية، إليزابيتا ترينتا تأكيد رفضها المطلق «أي تدخل عسكري في ليبيا»، قائلة إن «التدخل العسكري في ليبيا سيكون أسوأ ما يمكن القيام به، وسيخلق المزيد من عدم الاستقرار. إذا انهارت ليبيا ستكبر مشكلة المهاجرين» بالنسبة إلى إيطاليا، لأن «أوروبا لا تساعدنا». وكشفت ترينتا في تصريحات إعلامية، أنها ستزور ليبيا قريبا، وأضافت أن «المحور الرئيس بالنسبة إلى إيطاليا في عملية السلام، هو رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج» المعترف به دولياً، إلا أنها أردفت «لكننا بحاجة إلى التحدث مع الجميع» في ليبيا. وأوضحت انه سيعقد «في إيطاليا، نوفمبر المقبل، مؤتمراً للسلام في شأن ليبيا، وسوف تحضره جميع الدول المنخرطة في عملية (تحقيق) السلام» في ليبيا. ميدانياً، أكد عضو مجلس الدولة الليبي عبد الرحمن الشاطر أن جنوب العاصمة طرابلس شهد أمس حالة من الهدوء. ورأى الشاطر أن إحاطة الموفد الدولي إلى ليبيا غسان سلامة «كانت واضحة وقوية»، متوقعاً أن «تتجه البلاد نحو الاستقرار في المرحلة القادمة». في المقابل، انتقد عضو مجلس النواب ولجنة الحوار زياد دغيم ما جاء في إحاطة سلامة أمام مجلس الأمن. وقال دغيم في تصريح إلى «بوابة أفريقيا»، إن مهمة سلامة هي «التطبيق الحرفي للاتفاق السياسي بعيداً من أجندة دولة أوروبية محددة». وخاطب الموفد الدولي بالقول: «لن نسمح بانتهاك إرادتنا وسيادة قرارنا». إنسانياً، رأت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أنه يجب عدم إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى ليبيا، لأنهم سيواجهون هناك «إساءات خطيرة».