Date: Sep 5, 2018 Source: جريدة الحياة دي ميستورا: ملف إدلب لن يؤثر على لجنة الدستور جنيف - «الحياة»، رويترز استبعد الموفد الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، تأثير التطورات الميدانية لا سيما في محافظة إدلب (شمال غربي سورية) على سلسلة اجتماعات مقررة الشهر الجاري لحسم ملف لجنة الدستور السوري، التي ستقوم، وفق دي ميستورا، بـ "تعديلات على الدستور السوري الحالي أو صياغة دستور جديد للبلاد". وقال ودي ميستورا في لقاء مع الصحافيين أمس، "إن المحادثات المقرر أن تجريها قوى رئيسة هذا الشهر حول تشكيل لجنة تقود إصلاحاً دستورياً في سورية ستكون "لحظة حقيقة" لعملية سياسية ذات صدقية". وأضاف أنه يجب عدم السماح لأن يصبح الأمر "عملية طويلة ملتفة حول العملية"، وإنما مدخلاً إلى إصلاحات بالحكومة السورية تقود الى انتخابات بعد الحرب. وأعلن التوصل إلى اتفاق مشترك حول اللجنة الدستورية للمضي قدماً في العملية السياسية السورية. وقال إن تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري من الأطراف كافة سيكون في مثابة نقطة انطلاق لعملية التسوية السياسية للأزمة السورية، مشيراً إلى أن "هناك خياراً مهماً لمساعدة السوريين، وهو تنظيم عمل اللجنة الدستورية... اللاجئون يحتاجون الى ضمانات لعملية التسوية السياسية". وزاد: "أمامنا أسابيع مهمة من المشاورات التي يمكن أن تحيي العملية السياسية للحل في سورية... قائمة المشاركين في اللجنة الدستورية جاهزة على الطاولة"، لافتاً إلى أنه "سيقدم إحاطة لمجلس الأمن حول تطورات الحل السوري خلال جلسته في 20 الشهر الجاري برئاسة الولايات المتحدة". وذكر أنه سيلتقي الثلثاء المقبل بالمسؤولين الروس والأتراك والإيرانيين (ضامي آستانة) في جنيف لبحث الأزمة السورية. ولفت إلى اجتماع آخر في 14 الشهر مع المجموعة المصغرة التي تضم ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، نظراً الى ما تقوم به تلك البلدان من دور مهم في الملف السوري، مضيفاً أن مجلس الأمن الدولي سيعقد نقاشاً مفتوحاً حول سورية في 20 الشهر الجاري. وسيتم تنظيم اللقاءات في الفترة بين 11 و14 الشهر الحالي، بغض النظر عما ستشهده إدلب، مشيراً إلى تركيز الأمم المتحدة حالياً على التسوية السياسية، واستئناف المحادثات السورية - السورية. وأوضح أنه سيتم عقد عدد من الاجتماعات المهمة في جنيف خلال الأسابيع المقبلة، ستناقش تطبيق جميع بنود قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك إجراء انتخابات في سورية تحت إشراف الأمم المتحدة. وأعلن عن التوصل الى اتفاق حول تشكيلة اللجنة الدستورية التي ستقوم بتعديلات على الدستور السوري الحالي أو صياغة دستور جديد للبلاد، لافتاً الانتباه إلى أن المعارضة ستشارك في شكل مكثف في اللجنة الدستورية.