Date: Sep 3, 2018 Source: جريدة الحياة العقوبات الأميركية... عقبة أمام إعمار سورية بيروت - رويترز في الوقت الذي يحاول فيه رئيس (النظام السوري بشار) الأسد تحويل ما حققه من نجاح عسكري إلى حركة لإعادة الإعمار بعد الحرب، تمثل العقوبات الغربية عقبة رئيسة يمكن أن تؤدي إلى إبعاد الشركات الأجنبية من خوض غمار ذلك المسعى. فقد لحق بسورية دمار مادي هائل، وفي الوقت ذاته فر ملايين العمال من البلاد أو تم تجنيدهم أو قتلوا. وتقدر إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة أن كلفة الحرب بلغت 388 بليون دولار. ولا تزال إعادة الإعمار على نطاق واسع أمراً يبدو بعيداً. وعلى رغم أن حليفتي الأسد، روسيا وإيران، وكذلك الصين ضخت بعض الاستثمارات في البلاد فليس بوسعها تحمل كلفة إعادة البناء كما أن هذه الدول تريد أن تشترك أخرى في تحمل هذا العبء. وتربط دول غربية تمويل إعادة الإعمار في سورية ورفع العقوبات بالتسوية سياسية. وفي الوقت ذاته، فإن العقوبات تجعل عمل الشركات الأجنبية في سورية أمراً صعباً. وشاركت شركة أوستندورف كونستستوفه الألمانية لتصنيع الأنابيب التي تأمل بأن يكون لها نصيب من الأعمال في سورية مستقبلاً، في معرض دولي في دمشق كما أنها عملت على إقامة علاقات مع الزبائن المحتملين. ومع ذلك فلم تبرم الشركة أي عقود. وقال ممثلها في بيروت نبيل مغربي «ننتظر اتضاح الوضع السياسي». وأضاف «نواجه عقبات. لا يوجد أي شحن مباشر من ألمانيا إلى سورية. وهناك مصارف سورية لا يمكنها أن تستقبل أي أموال من أوروبا وشركات أوروبية تخشى أن تستقبل أي أموال أخرى من سورية». وجمدت العقوبات الأميركية أصول الدولة السورية ومئات الشركات والأفراد بما في ذلك شخصيات في النظام والجيش والأجهزة الأمنية وغيرها من المتهمة بالتورط في تصنيع الأسلحة الكيماوية أو استخدامها. وتمنع العقوبات أي شخص أميركي من ترتيب صادرات ومبيعات وتقديم خدمات لسورية كما تمنع أي استثمارات جديدة فيها. وتحظر أيضاً تعامل أي فرد أميركي في منتجات النفط والغاز السورية أو استيرادها إلى الولايات المتحدة. ولا يمكن الأميركيين أيضاً تمويل أو تسهيل أي صفقات من هذا النوع يبرمها أجانب. أما الاتحاد الاوروبي فقد فرض عقوباته في أيار (مايو) 2011 رداً على «القمع الوحشي وانتهاك حقوق الإنسان» وتم تحديثها مرات عدة منذ ذلك الحين. وهي ليست في شمول العقوبات الأميركية لكنها واسعة النطاق وتشمل تجميد أصول وحظر سفر شخصيات وقيوداً تجارية وعقوبات مالية وحظراً على صادرات السلاح. وتشمل العقوبات الأميركية والأوروبية إعفاءات للإمدادات الإنسانية والمواد التي تحتاج إليها بعثات الأمم المتحدة في سورية، فيما يسمح الاتحاد الأوروبي للشركات بتنفيذ الأعمال في قطاعات الطاقة والكهرباء التي تشملها التعاقدات الموقعة قبل فرض العقوبات. وقالت آنا برادشو الشريكة في شركة بيترز آند بيترز للاستشارات القانونية في لندن والتي تقدم المشورة بشأن العقوبات إن «اللوائح الأميركية تمثل خطراً أكبر على الشركات العاملة في سورية من اللوائح الأوروبية». وتجازف الشركات غير الأميركية بمواجهة مشكلات إذا كانت أي صفقة تشمل في جانب منها أميركيين أو شركات أميركية. وقالت برادشو «إذا فعلت شيئاً يجعل شخصاً آخر من الخاضعين للاختصاص القانوني الأميركي ينتهك عقوبات بلاده فقد وقعت في المحظور». وأشارت إلى أن هذا الخطر ازداد مع سعي رئيس النظام السوري إلى تدعيم سيطرته. وأضافت: «الأفراد الذين سيقودون جهود إعادة الإعمار وأولئك الذين يتولون المسؤولية سيكونون على الأرجح الأشخاص أنفسهم الذين تستهدفهم العقوبات المالية». وقال وزير المالية السوري مأمون حمدان لرويترز الأسبوع الماضي إن العقوبات غير عادلة لأنها تؤثر في الأفراد العاديين مثلما تؤثر على الحكومة والجيش. وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية إليزابيث هوف «إن العقوبات كان لها تأثير سلبي على قطاع الرعاية الصحية، على رغم الإعفاءات الانسانية». وتابعت أن «العقوبات أثرت في شراء بعض الأدوية وذلك من خلال حظر التعاملات مع المصارف الأجنبية ومنع كثير من شركات الأدوية العالمية من التعامل مع سورية».