Date: Aug 28, 2018 Source: جريدة الحياة تأسيس كتلة برلمانية لدعم الحكومة التونسية تونس - محمد ياسين الجلاصي أعلن نواب مستقلون في البرلمان التونسي تأسيس كتلة نيابية جديدة لدعم الاستقرار السياسي ومساندة حكومة يوسف الشاهد، في الوقت الذي يواجه فيه هذا الأخير دعوات بالابتعاد عن السباق الرئاسي المقبل في حال قرر مواصلة عمله على رأس الحكومة التونسية. وأكد 35 نائباً تونسياً في مؤتمر صحافي أمس (الإثنين) عن تأسيس كتلة برلمانية تضم 35 نائباً مهمتها «استكمال بناء المؤسسات الدستورية بتنصيب أعضاء المحكمة الدستورية، وإصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع العمل على تركيز استقرار كل مؤسسات الدولة». وتضم كتلة «الائتلاف الوطني» الجديدة نواباً منشقين عن حزب «نداء تونس» الحاكم و «مشروع تونس» المعارض والذين يطالبان باستقالة حكومة الشاهد من منصبها. ويعتبر مراقبون أن «هذه الكتلة البرلمانية الجديدة ستمثل دعماً جديداً لرئيس الحكومة الذي يواجه ضغوطاً تدفعه للاستقالة من منصبه، أو التخلي عن طموحه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها العام المقبل». في المقابل، يصر نواب بارزون على أن «الكتلة الجديدة لا تهدف إلى دعم الشاهد، وإنما تسعى لأن تكون القوة الثالثة في البرلمان التونسي (بعد حركة النهضة ونداء تونس)، وضامنة للاستقرار السياسي والعمل في البرلمان لدعم سياسات الحكومة عبر المساندة والنقد»، وفق ما أكده إلى «الحياة» الناطق باسم الكتلة النائب مصطفى بن أحمد. في السياق ذاته، أفصحت حركة «النهضة» الإسلامية (الحزب الأول في البرلمان التونسي) عن موقفها النهائي بخصوص مصير رئيس الحكومة، حيث دعته إلى الابتعاد عن السباق الرئاسي المقبل كشرط لبقائه رئيساً لحكومة تونس». وقال الناطق باسم «النهضة» عماد الخميري إن «مجلس شورى الحركة (أعلى سلطة في الحركة الإسلامية التونسية) اتفق على استمرار عمل الحكومة الحالية، واستكمال فترتها مع مراعاة أن تتفرغ للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من دون الانشغال بالاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بالرئاسة والمرتقبة في 2019». ولا يزال الجدل متواصلاً في تونس في شأن مصير حكومة يوسف الشاهد مع إصرار كتلة «نداء تونس» وكتلة «مشروع تونس» على عرض الحكومة على البرلمان لتجديد الثقة، وهو ما يرفضه الشاهد والداعمين له.