Date: Aug 21, 2018 Source: جريدة الحياة المغرب يعيد التجنيد الإلزامي للمرة الأولى منذ 2006 وعفو ملكي عن 450 محكوماً ملك المغرب يعيّن وزيراً جديداً للاقتصاد والمال ويلغي وزارة الدولة لشؤون المياه الرباط - رويترز: صادق المجلس الوزاري المغربي أمس (الاثنين) على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات للمرة الأولى منذ العام 2006. وأشار بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني إلى «مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 عاماً بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا». وجاء في البيان أن مشروع القانون، الذي سيصبح ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين. وأضاف البيان «ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة». وبعد اجتماع المجلس، ألقى الملك كلمة نقلها التلفزيون وحض الحكومة فيها على بذل المزيد من الجهود للقضاء على البطالة وتحسين النظام التعليمي والتأهيل المهني. وقال الملك «لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خصوصاً في بعض الشعب الجامعية التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل». وشهد المغرب خلال الشهور القليلة الماضية احتجاجات قادها شبان في مناطق مهمشة، مثل منطقة الريف في شمال البلاد، ومدينة جرادة في شرق المملكة. ويرى بعض المنتقدين في القانون خطوة لكسب الولاء للدولة في صفوف الشبان الذين يعانون من مشاكل اقتصادية واجتماعية. ويتولى ملك المغرب محمد السادس رئاسة المجلس الوزاري، وهو أيضا القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية. عفو ملكي عن 450 محكوماً أصدر الملك المغربي محمد السادس عفواً ملكياً عن 450 شخصاً من بينهم 22 محكوماً في قضايا تطرف وإرهاب. وأفادت وكالة الأنباء المغربية أمس، بأن «قرار العفو عن الأشخاص المحكومين بالإرهاب أتى بعد مشاركة هؤلاء في دورة من برنامج مصالحة يهدف إلى إعادة دمج السجناء ومصالحتهم مع المجتمع». وكشفت وزارة العدل المغربية في بيان، أن «المبادرة الملكية تأتي أيضاً بعد مراجعة السجناء مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، وبعدما أعلنوا نبذهم كل أنواع التطرف والإرهاب وتشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها، وتعلقهم الراسخ بالمؤسسات الوطنية». ملك المغرب يعيّن وزيراً جديداً للاقتصاد والمال ويلغي وزارة الدولة لشؤون المياه الرباط ­- «حياة برس» عيّن الملك المغربي محمد السادس اليوم (الإثنين)، محمد بنشعبون وزيراً للاقتصاد والمال، خلفاً لمحمد بوسعيد، فيما ألغى وزارة الدولة لشؤون المياه وأحال اختصاصتها الى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. وقال بيان للديوان الملكي انه « طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة (سعد الدين العثماني)، استقبل الملك محمد السادس ، محمد بنشعبون في القصر الملكي في الرباط، وعينه وزيراً للاقتصاد والمال»، بحسب ما نقلت «قناة المغرب الثانية» الرسمية. وكان الملك أعفى بوسعيد من مهماته مطلع الشهر الجاري، وأشار بيان للديوان الملكي آنذاك إلى أن «هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك محمد السادس أن يطبقه على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم». وكان الملك محمد السادس انتقد في «خطاب عيد العرش» أخيراً، «برامج الدعم والحماية الاجتماعية المشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والتي تعاني من التداخل وضعف التناسق في ما بينها وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها». كما دعا إلى «إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية». الى ذلك، ألغى الملك محمد السادس وزارة الدولة لشؤون المياه من هيكلة الحكومة. وأفاد بيان للديوان الملكي نقله موقع «اليوم 24» المحلي، بأن «الملك وافق على اقتراح رئيس الحكومة، بحذف كتابة الدولة المكلفة الماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء». وأضاف البيان أن الملك «وافق على نقل وإدماج جميع صلاحيات كتابة الدولة المكلفة الماء ضمن هياكل واختصاصات الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية». يذكر أنّ نمو الاقتصاد المغربي تراجع في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 3.2 في المئة، بعدما حقق نمواً بنسبة 3.5 في المئة في الوقت نفسه من العام الماضي، بحسب ما كشف تقرير أصدرته «المندوبية السامية للتخطيط» مطلع تموز (يوليو) الماضي.