Date: Aug 18, 2018
Source: جريدة الحياة
الحريري مطمئن لتفهم روسيا رفضه التطبيع مع النظام السوري
بري متمسك بإنشاء مجلسي إنماء للبقاع وعكار
عاد تأليف الحكومة اللبنانية إلى عنق الزجاجة في الأيام القليلة الماضية، بعدما تراجع بعض الفرقاء، لا سيما «التيار الوطني الحر»، عن تفاهمات توصل إليها الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري مع رئيس التيار الوزير جبران باسيل، على أن تكون حصة «التيار» ورئيس الجمهورية ميشال عون 10 وزراء في الحكومة الثلاثينية. وأكدت مصادر «التيار» أن ما نشر عن موافقته على أن تكون حصته 10 وزراء غير دقيق.

وقال رئيس البرلمان نبيه بري مساء أمس: «لن نقبل باستمرار حرق الوقت وصرفه من دون طائل وتأجيل بناء السلطة التنفيذية عبر تشكيل الحكومة». ودعا إلى «لملمة الوضع بالسرعة القصوى وتعويض الوقت الضائع ولمّ ملف النفايات وبناء القدرات الوطنية لطي ملف الكهرباء». واعتبر في كلمة له في قصر الأونيسكو أن «ما يجري هو ترك البلد من دون مسؤولية وتغييب الدولة وترك ما تبقى من اقتصاد... الوطن ليس أرضاً محدّدة فحسب بل قبل كلّ شيء مناخ استقرار واطمئنان وحرية مسؤولة وطموح على بساط العدالة الاجتماعية».

وتناول الأزمات الحياتية التي تتأخر معالجتها في غياب الحكومة، ودعا إلى إطلاق ورشة وطنية عاجلة لتعويض غياب مؤسسات القطاع العام وزاد: «نريد حلولاً جذرية لا تعتمد على البواخر المستأجرة لإنتاج الكهرباء أو على أفخاخ المولّدات».

وقالت مصادر نيابية مسيحية لـ «الحياة» أن الخلاف على الحصص بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» احتدام في الأيام الأخيرة، بعد رفض باسيل إسناد إحدى الوزارات السيادية إلى «القوات» (الدفاع)، والتي كان الرئيس عون وافق عليها وأحال المفاوض عنها وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى الحريري الذي وافق أيضاً.

وذكرت المصادر أن هذا الخلاف دفع بحلقة قيادية ضيقة في «التيار الحر» إلى مناقشة فكرة استبعاد «القوات اللبنانية» من الحكومة عبر إرضاء الحريري بأن تكون حصته 7 وزراء بدلاً من 6، وبالموافقة على حصول رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على الوزراء الدروز الثلاثة، وإعطاء وزير لحزب «الكتائب» وآخر لـ «تيار المردة» الذي يرأسه النائب السابق سليمان فرنجية، على أن يستأثر «التيار الحر» ببقية الوزراء المسيحيين. وأوضحت المصادر أن بعض قياديي التيار ينوي استكشاف رأي الرئيس عون في الأيام المقبلة، على رغم صعوبة تسويق طرح كهذا في ظل تمسك الحريري بمبادئ في تأليف الحكومة بينها قيام ائتلاف وفاق وطني حكومي لا مجال إلا أن تكون «القوات» جزءاً منه، وكذلك «الحزب الاشتراكي».

وأكدت مصادر لـ «الحياة» أن العقدة الرئيسية أمام ولادة الحكومة التي ستتأخر إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، ما زالت في الخلاف على التمثيل المسيحي.

وقللت المصادر من أهمية تأثير الخلاف على التطبيع مع النظام السوري، على التعثر في ولادة الحكومة، بعدما اعتبر الحريري أن لا حكومة إذا بات هذا الأمر شرطاً يتضمنه بيانها الوزاري المفترض، ورد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله عليه، داعياً إياه من دون أن يسميه إلى عدم اتخاذ مواقف سيتراجع عنها... هذا فضلاً عن أن الرئيس بري انتقد تصريحات الحريري تلك.

وفيما نسِب إلى مصادر مقربة من الحريري قولها إنّ «التطبيع مع النظام السوري قضية خلافية والحريري يعتبر أنها غير مطروحة في تأليف الحكومة، لأنّ تجديد الانقسام على انتماء لبنان إلى محور إقليمي غير وارد، خلافاً لسياسة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة»، أشارت مصادر في «المستقبل» إلى أن اضطرار نصرالله للرد على الرئيس المكلف لا يعني أن موقفه شرط لولادة الحكومة.

وأيدت مصادر سياسية تناصر رفضَ الحريري التطبيع مع النظام السوري، الاستنتاج القائل أن الخلاف على هذه المسألة ليس هو العائق أمام قيام الحكومة بقدر العامل الداخلي المتعلق بالصراع المسيحي على النفوذ داخل مجلس الوزراء المقبل. وأوضحت لـ «الحياة» أن العلاقة الأمنية الإدارية مع سورية قائمة، لكن العلاقة على المستوى السياسي ليس مرحباً بها، سواء بحجة إعادة النازحين السوريين، أو في شأن فتح معبر نصيب بين الأردن وسورية من أجل انتقال البضائع اللبنانية إلى السوق الخليجية والعراق عبره «لأننا والحريري لن نقبل بالتطبيع مع هذا النظام».

وذكرت المصادر ذاتها، وكذلك أخرى في كتلة «المستقبل» النيابية أن الحريري اختار قناة لمعالجة الأمور المتعلقة بسورية هي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يتابع المبادرة الروسية في شأن عودة النازحين، وكان أول من تلقفها، وأوفد قبل يومين مستشاره جورج شعبان إلى موسكو لمتابعة المستجدات في شأنها. وقالت المصادر ذاتها لـ «الحياة» أن الرئاسة الروسية «تدرك حساسية الوضع اللبناني ومسألة التطبيع مع النظام في دمشق وتعلم بالتفصيل مدى تأثيرها كعنوان خلافي على الاستقرار اللبناني الذي تحرص على أولويته مثل سائر الدول الكبرى، بالتالي هي ليست مع الضغط على الحريري في هذا الشأن، مهما كانت مواقف الفرقاء الآخرين. وقللت المصادر، استناداً إلى هذه المعطيات، من أهمية ما نقِل عن ضابط روسي أثناء استقباله النائب طلال أرسلان في موسكو أمس من أن عودة النازحين تتطلب تواصلاً بين لبنان وسورية.

وختمت المصادر بالقول أن المعادلة التي تتحكم بموقف موسكو من العلاقة اللبنانية - السورية بناء لتفاهم الحريري مع بوتين، هي ألا تتدخل دمشق في الشأن اللبناني، وأن تتولى الرئاسة الروسية معالجة أي أمر في العلاقة بين البلدين.

جنرال روسي لأرسلان: عودة النازحين توجب تنسيقاً بين لبنان وسورية

شدد مدير الإدارة والتواصل الدولي في وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيلين يفغيني بوريفيتش، أمام رئيس الحزب «الديموقراطي اللـــــبناني» النائب طلال أرسلان الموجود في موسكو، علــى «ضـــرورة التـــــعاون والتنسيق بين الدولتين اللبنانية والســـورية لعودة النازحين الســوريين الى بلدهم».

وقال بوريفيتش لإرسلان إنه «أول وزير لبناني نستقبله في وزارة الدفاع». وقـــدم شرحاً مفصلاً عن التطورات الميدانية في سورية في شكل عام، وفي منطقة جبل العرب خصوصاً. ولفت المكتب الإعلامي للحزب الديموقراطي الى أن الجنرال الروسي أكد أن «الروس مهتمون وينسقون مع الدولة السورية لإعادة المخطوفين من النساء والأطفال في السويداء، وإيجاد السبل المناسبة لحل هذه القضية».

واعتبر إرسلان أن «التعاون مع سورية ضرورة ومصلحة وطنية لبنانية، خصوصاً في ملف عودة النازحين وتصريف المنتجات اللبنانية عبر الأراضي السورية ومكافحة الإرهابيين والتكفيريين الذين لا يهددون فقط الأمن السوري واللبناني، إنما يهددون الأمن القومي برمته».

مستشار الحريري: مبادرة العودة الروسية تتطلب تمويلاً وضمانات

اعتبر مستشار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري لشؤون النازحين نديم المنلا أن «روسيا متمسكة بمبادرتها لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وتقوم بعملية مسح للأضرار في الداخل السوري تمهيداً للعودة، إلا أن عودة اللاجئين بأعداد كبيرة لن تتأمن ما لم يتوافر التمويل الدولي والضمانات الأمنية».

ولفت المنلا في حديث إلى «المركزية» إلى أن لقاء مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بحث هاتين المسألتين، وأن بوغدانوف كشف أنه بعد تبلغ بلاده من الأميركيين أنهم غير مستعدين لتمويل العودة، بدأت موسكو العمل الجدّي للبحث عن مسار تمويل بديلة من الصين والدول العربية وغيرها من البلدان المتعاونة، وتتطلع إلى اللقاء الذي سيجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، لافتاً إلى أن «موسكو تعمل على الفصل بين العودة وإعادة الإعمار، نظراً إلى الكلفة المنخفضة للأولى مقابل كلفة باهظة للثانية، والعمل جار على تأمين الضمانات السياسية والأمنية اللازمة التي لا تزال غير كافية إلى الآن».

وعن موقف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ​بأنّها «لا تسهل عودة النازحين إلى سورية إلى أن تصبح الظروف ناضجة لذلك»، قال المنلا: «المفوضية كانت ممثلة في اجتماع سوتشي الأخير، وهناك تنسيق بينها وبين الروس في شأن آلية ومستلزمات وضمانات العودة، ولكن الأمور لا تحصل بكبسة زر، خصوصاً في ظل شد الحبال الأميركي- الروسي، فأميركا تعتبر أن أي تطبيع مع النظام يجب أن يأخذ طريقه بعد تسوية سياسية، وذلك ضمن إطار الكباش السياسي الحاصل على الأرض السورية، والأمر سيان بالنسبة إلى الأوروبيين الذين يطالبون بمعطيات ملموسة في شأن المسار السياسي».

واعتبر المنلا أن «روسيا كانت متفائلة بعض الشيء بالفترة الزمنية التي طرحتها، (عودة 900 ألف نازح من لبنان خلال سنة أي ما يعادل 3000 نازح يومياً)، واعتقدت أن أوروبا يمكن أن تكون أكثر تساهلاً، ولكن الواقع مخالف لذلك والأمور تتطلب بعض الوقت لتنضج في شكل كامل». وعن مصير اللجنة المطلوب من لبنان تشكيلها للتنسيق مع الجانب الروسي، قال: «اللجنة عبارة عن فريق لوجستي- أمني- تقني، ولبنان كلف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم هذه المهمة، وستتشكل اللجنة من الأمن العام والجيش اللبناني من دون وجود ممثلين سياسيين أو إداريين فيها، وعندما تنطلق عملية العودة في شكل جدي ستتوسع اللجنة حكماً، وسيصار إلى تشكيل لجان متفرعة لمواكبة وتيرة العمل، ولكن الآن الأمور محصورة في شكل أساس باللواء إبراهيم». واستبعد المنلا توقع «نتائج إضافية في ملف العودة من الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل لموسكو غداً الأحد». وقال: «لا خلاف حول هذا الموضوع، ونرحب بكل من يستطيع أن يحرز تقدماً في الملف»، مشيراً إلى أن «زيارة شعبان مقررة مسبقاً في إطار جهود الحريري المتواصلة لمواكبة المبادرة الروسية ولا علاقة لها بزيارة باسيل».

ورأى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال ​غازي زعيتر أن «هناك حاجة اليوم للاتصال بالجانب السوري من أجل تسهيل فتح طريق معبر نصيب الحدودي السوري مع الأردن أمام اللبنانيين».

وأعلن أنه سيزور سورية لحضور ​معرض دمشق الدولي​ وأرسل «برقية إلى ​رئاسة الحكومة​ اللبنانية ووزارة الخارجية لأخذ العلم والموافقة».

النزوح بين الراعي و اللواء ابراهيم

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، بعد لقائه المدير العام للأمن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم،​ إلى «وضع آلية عملية تطبق في شكل سريع لتأمين عودة ​النازحين السوريين​ الى بلادهم، ليعيشوا بكرامة في أرضهم ووطنهم الأصيل وللتخفيف من ثقل العبء الذي يرزح تحته ​لبنان​ نتيجة تداعيات هذا ​النزوح​«. وشدد على «ضرورة الإسراع في ​تشكيل الحكومة​ لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب لبنان، والتي باتت تشكل تهديداً واقعياً للمواطنين فيه على المستويات كافة». وأثنى الراعي على عمل اللواء إبراهيم، متمنياً له «التوفيق في كل المهمات الوطنية التي تسند إليه»، ومنوهاً بعمل جهاز الأمن العام بكل مكوناته «نظراً إلى الجهود التي يبذلها في الحفاظ على استقرار البلد وأمنه».

بري متمسك بإنشاء مجلسي إنماء للبقاع وعكار

أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري «العزم على إنشاء مجلسين لإنماء البقاع وعكار على غرار مجلس الجنوب»، مشيراً إلى «أن هناك اقتراحي قانون لهذه الغاية في مجلس النواب».

جاء ذلك خلال لقائه أمس في مقر الرئاسة الثانية وفداً من عكار ووادي خالد ضم رؤساء اتحادات بلديات المنطقة، واستمع منه إلى «هموم ومطالب هذه المنطقة المحرومة»، مؤكداً «أن إنشاء مجلس إنماء لها سيساهم مساهمة أساسية في تحسين أوضاعها»، مشدداً على «توفير كل ما تحتاجه من خدمات ودعم قطاع الزراعة فيها».