Date: Aug 15, 2018 Source: جريدة الحياة حزب بارزاني لحوار غير مشروط مع المعارضة الكردية أربيل – باسم فرنسيس أكد نائب عن الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني استعداد حزبه الدخول في «حوار وطني» مع المعارضة الكردية «إحقاقاً للمصلحة العليا للشعب الكردي»، فيما رفض حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» فرض شروط مسبقة لعقد الحوار. وكان زعماء قوى المعارضة الرئيسة، دعوا عقب اجتماع عقدوه مطلع الأسبوع الجاري، إلى عقد حوار وطني في الإقليم لتعزيز «الوحدة على أسس التوافق والشراكة الحقيقية»، وأكدوا «التمسك بموقفهم الرافض للتلاعب الذي شاب نتائج الانتخابات الاتحادية» في أيار الماضي. وقال النائب عن كتلة «الديموقراطي» في برلمان الإقليم دلشاد شعبان في تصريح إلى «الحياة» إن «الحزب لا يفرض أي شروط لحوار داخل البيت الكردي، لسبب رئيس يعود إلى كون المسألة تحمل طابعاً وطنياً، وكذلك الحال على مستوى العملية السياسية في بغداد، والمرتبطة بضمان المصلحة العليا للإقليم وحقوقه الدستورية في ملفات النفط وتأمين مستحقاته المالية وحقوق البيشمركة، وتنفيذ المادة الرقم 140 المتعلّقة بالمناطق المستقطعة من الإقليم (المتنازع عليها بين أربيل وبغداد) وفق مراحلها القانونية». ولفت إلى أن «المعارضة ترفض الدخول في تحالف مع الحزبين الرئيسين لخوض مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، إلا أن شروطها غير واضحة لعدم دخول الطرفين في أي مشاورات مباشرة، يتم خلالها مناقشة طبيعة تلك الشروط وتقييمها». وفي ما يتعلّق بانعكاسات فشل الحوار على الثقل الكردي في بغداد وعلى مستوى الأزمة السياسية في الإقليم، أكد شعبان أن «الحزبين حسما أمرهما في أن يذهبا كطرف كردي مشترك إلى بغداد، وأعدا ورقة تفاوضية، ولكن هذا لا يعني أنهما أغلقا الباب في وجه أحزاب المعارضة»، معتبراً أن «أمام تلك الأحزاب فرصة للانضمام إلى هذا التحالف، وتقديم أي اقتراح يصب في مصلحة الأكراد ضمن استراتيجية مشتركة». وأوضح أن «وحدة الموقف مطلوبة ولها الأولوية، إلا أن من الطبيعي، كما في كل عملية ديموقراطية، أن يكون هناك خلاف أو اختلاف في الرؤى السياسية، وأن يذهب طرف إلى خيار المعارضة». وقال إن «الحزبين هما الطرفان الرئيسان في الإقليم، ولن تتشكل من دونهما أي من الحكومتين سواء في أربيل أو بغداد، والمسألة تحصيل حاصل». ورفض شعبان وصف الخلافات السياسية القائمة في الإقليم بـ «الأزمة»، وزاد: «سبق أن اتفقت أحزاب كانت في المعارضة مع الحزبين الرئيسين، وانضمت إلى التشكيلة الحكومية، وهذا حصل مع قوى إسلامية ومن ثم ظهرت حركة التغيير». وأضاف: «لا غرابة اليوم في أن يتفق عدد من القوى ليشكلوا تكتلاً معارضاً، وهي ظاهرة صحية تصب في مصلحة العملية السياسية في الإقليم من خلال مراقبة الأداء الحكومي ونقده». وفي شأن طبيعة التنازلات التي يمكن أن يقدمها الحزبان لإقناع المعارضة، أكد شعبان أن «منصب نائب رئيس البرلمان في تشكيلة الحكومة السابقة كان من حصة الديموقراطي، ومُنح إلى حركة التغيير إلى جانب منصب وزاري، على رغم كونها معارضة، وذلك بهدف الحفاظ على وحدة الصف». وأكد أن «هذا يدل على أن حزبنا لا تهمه المناصب، بقدر ما تهمه وحدة الموقف داخل البيت الكردي». وكشف أن «موقف الإدارة الأميركية يصب بقوة في هذا الاتجاه». واستبعد مسؤولون في قوى المعارضة التوصل إلى اتفاق لتشكيل وفد كردي موحد، نتيجة شروط تفرضها قوى المعارضة. ورجّح المسؤولون المعارضون «الذهاب إلى تشكيل تحالف بين قوى المعارضة الأربع، مع الإبقاء على استراتيجية وضع المصلحة العليا للإقليم ضمن الأولويات». على صعيد آخر، أثنى الناطق باسم «الوطني» سعدي بيره أمس، على «المرونة التي أبدتها قوى المعارضة في موقفها من الدعوات لعقد حوار وطني».