Date: Aug 8, 2018
Source: جريدة الحياة
العبادي يدشّن مواجهة مع الفساد ويحيل وزراء سابقين على التحقيق
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، إحالة وزراء ومسؤولين بارزين سابقين على التحقيق في شبهات فساد، فيما يستعد لإحالة أكثر من عشرة مسؤولين بارزين آخرين، بالتزامن مع الاحتجاجات المستمرة في جنوب العراق منذ شهر، والتي تحول بعضها اعتصامات مفتوحة أمام مقرات حكومية.

وأوضح بيان صدر عن مكتب العبادي أمس، أن رئيس الوزراء أحال وزراء سابقين ومسؤولين بارزين على التحقيق، للاشتباه في تورطهم بالفساد في عقود تشييد أبنية مدرسية. وأوضح أن العبادي «صادَقَ» على إحالة هؤلاء على هيئة النزاهة».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين من رئيس الوزراء أمس، أن المسؤولين الذين أحيلوا على الهيئة هم محمد تميم وزير التربية السابق، ومحمد الدراجي وزير الصناعة السابق، وأحمد الكربولي وزير الصناعة السابق، إضافة إلى ثلاثة عشر مديراً عاماً في وزارات تكشف وثائقهم مع الوزراء هدْرَ عشرات الملايين من الدولارات بطرق مختلفة.

وبعد ساعات قليلة على قرار العبادي، أكدت مصادر هروب محمد الدراجي وزير الصناعة السابق من العراق.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة»، إن العبادي ينوي إصدار لائحة متهمين أخرى تشمل عشرة وزراء ومسؤولين سابقين، غالبيتهم في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي».

وأضافت أن العبادي كان أنجز التحقيق في ملفات فساد كبيرة عبر فريق خاص من مكتبه وليس مكتب النزاهة، لكنه تريث في إحالتها على الجهات المختصة بسبب الانتخابات والحرب على تنظيم «داعش»، للحؤول دون إثارة فوضى في البلاد.

وكانت «الحياة» كشفت في وقت سابق استكمال التحقيق في 23 ملف فساد كبيراً في الدولة توصل إليه فريق محاسبة أميركي أُوفد إلى العراق بطلب من العبادي إبان تسلمه الحكم عام 2014 بعد الأزمة المالية التي ضربت البلد، واكتشاف أن خزينة الدولة خاوية برغم الموازنات الضخمة التي شهدها العراق خلال عامي 2012 و2013.

في غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات في جنوب العراق على سوء الخدمات والفساد، وتظاهر عشرات في البصرة للمطالبة بإقالة قائمقام شط العرب وحلِّ حكومة المحافظة، وقال عدد من المتظاهرين إن تحركهم سيتحول اعتصاماً ونصْب خيم أمام قائمقامية القضاء بعد نصف ساعة، لعدم استجابة مطالب المتظاهرين وعدم خروج أي مسؤول للاستماع إليهم.

وأعلنت اللجنة المنظِّمة الاعتصام في ناحية عز الدين سليم شمالَ البصرة استمرارَه، علماً أنه نظِّم أمام شركة «لوك أويل» الروسية العاملة في حقل غرب القرنة 2، للمطالبة بتشغيل العاطلين من العمل والاهتمام بالخدمات المعيشية.