Date: Aug 4, 2018
Source: جريدة الحياة
جنبلاط وباسيل يجنّبان المصالحة خلافاتهما وإطلاق موقوف «رأي» بعد تهديد بالشارع
عزل كل من رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» اللبناني وليد جنبلاط ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ذكرى مصالحة الجبل عن السجال القائم بينهما حول موضوع الحصص في الحكومة المقبلة وملف حرية التعبير على خلفية توقيف قيادي سابق في حزب «التوحيد العربي» انتقد باسيل بكلام ناب على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المسؤول الإعلامي في الحزب «التقدمي» رامي الريس لـ «الحياة» إن «هناك توافقاً على أن ندع مصالحة الجبل بعيداً عما يجري، فالمصالحة تبقى أساساً ولو اختلفت القراءات للمرحلة الحالية».

وقال جنبلاط في ذكرى المصالحة: «فلتكن ذكرى المصالحة وقفة تأمل في كيفية تثبيت لغة موضوعية للحوار بيننا بعيداً من الانجرار إلى التوتر الذي ينتاب الجميع من دون استثناء ويقودنا إلى لغة الغرائز والعصبيات. التحية لكل شهداء الوطن من دون استثناء، آن الأوان لأن نخرج من عقد الماضي وننظر إلى المستقبل، كفانا تفويت الفرص».

وغرد عضو اللقاء الديموقراطي النيابي فيصل الصايغ عبر»تويتر» قائلاً: «إن يُنتَقد صهر الدولة، يستوجب بنظرهم اعتقالاً مهيناً فيه ترويع لنساء وأطفال، أما أن يهين قيادي في التيار ومن دون رادع شهداء قديسين دافعوا عن الأرض والعرض وما اعتدوا، فأمر عادي بنظرهم يستأهل التصفيق».

وغرد باسيل واصفاً مصالحة الجبل بأنها «أغلى من أن تؤثر فيها عبارات من الماضي الذي تخطيناه». ودعا إلى «العودة إلى لغة العقل مهما اختلفنا في السياسة. لا للعودة لا للأحادية ولا للماضي ونبش الأحقاد، بل تمسك بالشراكة الكاملة المبنية على التآخي. تحية إلى كل أهلنا في الجبل ورحم الله جميع شهداء الوطن».

ويأتي هذا الكلام الهادئ والدعوة إلى التعقل بعد أقل من 24 ساعة على تغريدة لجنبلاط أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد توقيف القيادي السابق في حزب «التوحيد» رشيد جنبلاط، إذ قال رئيس الحزب «التقدمي» عبر «تويتر»: «يا له من مستوى يساوي الحضيض عندما يعتقل فرد أياً كان لأنه تهجم على صهر الدولة». وأرفق التغريدة بصورة لحمام.

وانضم رئيس حزب «التوحيد» وئام وهاب في تغريدة إلى استنكار توقيف جنبلاط قائلاً: «أختلف مع رشيد جنبلاط على الكثير من آرائه وتهجمه على الآخرين ولكن اقتحام منزله واعتقاله في هذا الظرف يوتر الأجواء ويشنجها وكنا بغنى عنه، فهناك آلاف المذكرات لا تنفذ». وهدد بأنه «إذا لم يتم الإفراج عن رشيد جنبلاط صباحاً لا أعتقد أن أحداً يستطيع ضبط ردود الشارع، أنصحكم بحل الأمر بسرعة، وإذا كان أحدٌ يعتقد أنه يستطيع تحريك المؤسسات ضد الدروز فقط فهذا يعني أنه يريد إسقاطها».

وكانت دورية من أمن الدولة داهمت منزل رشيد جنبلاط بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقّه بسبب كيله الشتائم والكلمات النابية على مواقع التواصل الاجتماعي لباسيل. ووافقت القاضية في الغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف في جبل لبنان زينب فقيه ظهر أمس، على طلب تخلية سبيله. وقال رشيد جنبلاط بعد إطلاقه: «لم أكن على علم بمذكرة التوقيف ولم يبلغني أحد ولم يتم الاتصال بي»، في حين اكتفى محامي الدفاع عنه بالقول: «الملف موجود عند القضاء الذي نثق به».

وقال المسؤول الإعلامي في «مؤسسة سمير قصير» جاد شحرور لـ «الحياة»: «إن لا شكل محدداً للآلية المعتمدة في المحاسبة والتوقيفات، وهذا مناف للقانون، من هو الجهاز المخول قانوناً متابعة ملف الحريات الإعلامي؟ تارة يجري توقيف الناس من قبل الأمن العام وتارة من أمن الدولة وتارة أخرى من مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية، ويبدو كأن هناك سلطات سياسية وراء هذه الأجهزة، وليس سلطة واحدة، تفرض هذه الاستدعاءات للناس كلما جرى انتقادها من قبل الرأي العام، علماً أن التوقيفات في غالبيتها حتى الآن تطاول منتقدي التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير باسيل ورئيس الجمهورية».

بو صعب لـ «الحياة»: قدمنا التنازلات الممكنة ولتبحث «القوات» عن حل عقدتها مع الحريري
بيروت - غالب أشمر
أكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب الياس بو صعب أن حلحلة العقد االتي تواجه تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة هي من «مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري»، وقال لـ «الحياة»: «لا توجد عند التيار الوطني الحر أي عقدة عالقة ينتظر منا أن نجيب عليها، نحن الآن صرنا على قناعة بأن ما طالبنا به هو أقل من حقنا. قدمنا التنازل الذي يمكن ان نقدمه، وعلى رئيس الحكومة مراجعة الأفرقاء الذين يرفضون التراجع عن مطالبهم غير المحقة، وهي أعلى من السقف الطبيعي بالنسبة إليهم. هذا الموضوع على الرئيس المكلف أن يعالجه مع الأفرقاء الذين يطالبون بأحجام أكثر من اللازم». وهل هذه المطالب محصورة فقط بـ «القوات اللبنانية»، والحزب «التقدمي الاشتراكي»؟ يجيب: «الظاهر هيك. هذه هي العقدة».


وأضاف: «كل فريق عنده تنازلات، لكن هناك أفرقاء لا تريد أن تقدم تنازلات، لذا على رئيس الحكومة أن يعالجها».

وفيما أكد بوصعب أن «لا معطيات لديه عن لقاء قريب بين الرئيس الحريري، ورئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، شدد على أن «اللقاء يحصل عندما يكون هناك ما يجب أن يحكى فيه. الموضوع هو عند الرئيس المكلف، إذا لديه شيء يحكي به. نحن ليس دورنا كتيار تأليف الحكومة، ولا القول له كيف يمكنه أن يحل العقد الموجودة، هذا دوره وهو عليه أن يقوم به».

وزاد: «رئيس الحكومة، هو المكلف وفق الدستور، تشكيل الحكومة، وكان اجتمع مع كل الأفرقاء، واستمع إلى كل وجهات النظر، عليه العمل لإيجاد توازن بين كل المطالب، أو ما يراه مناسباً، ويبني طرحه بناء على هذا الموضوع. وساعتئذ على كل فريق أن يقول أقبل بهذا الطرح، أو لا».

وإذ رفض بوصعب، وهو مستشار رئيس الجمهورية ميشال عون لشؤون العلاقات الدولية، الدخول في التفاصيل حول انعكاس التشنجات في المواقف على التسوية الرئاسية، قال: «نحن بإنتظار ماذا سيفعل رئيس الحكومة في شأن العراقيل الموجودة أمام التأليف».

وعن استعداد «القوات» لتسهيل مهمة الرئيس الحريري وقبولها بأربع حقائب بينها واحدة سيادية والتراجع عن مطلب نيابة رئاسة الحكومة، قال: «هذا رأيهم بالنسبة إلى عدد الحقائب. أما نيابية رئاسة الحكومة فهذا المنصب يعينه رئيس الجمهورية، وهو ليس للقوات لتتنازل عنه، وحتى لا نظلمهم، هذا الموقع القوات سلمت به البارحة حين قال الوزير ملحم رياشي لدى زيارته رئيس الجمهورية في بعبدا: «نحن نعرف أن هذا الموقع من صلاحية الرئاسة». أما موضوع الحقيبة السيادية فعلى القوات أن تبته مع الرئيس المكلف. نحن كتيار تنازلنا عن موقع سيادي للقوات، إذا بيقدروا يحصلوا عليه عليهم أن يأخذوه من رئيس الحكومة، لا من التيار». وزاد: «سبق أن عرض الوزير باسيل على رئيس الحكومة التنازل عن وزارة الخارجية، هذا الأمر أصبح عند رئيس الحكومة، وهو سمع من باسيل ما حرفيته: «نحن نتخلى عن حقيبة سيادية لمصلحة القوات». وسأل: «إذا كنا على تفاهم مع القوات بأننا نريد ان نعطيكم 5 وزراء معينين، هل هذا يلزم الرئيس المكلف؟ ما علاقته بهذا الأمر؟. الاتفاق لا يعني رئيس الحكومة، بل الأفرقاء المتفقين في ما بينهم. الرئيس المكلف يعمل وفق ما عنده من معطيات بين يديه». كما سأل: «إذا اتفقنا مع تيار «المردة» بأننا سنعطيهم 5 وزراء، هل هذا يلزم أيضاً الرئيس المكلف. هذا ما يقصده الوزير باسيل، حول ما علاقة الآخرين إذا كان هناك خلاف بيننا وبين القوات على التمثيل».

وفي هذا السياق تساءلت أوساط نيابية في «التيار الوطني الحر» عبر «المركزية»: «هل كانت المطالب التي رفعتها القوات سابقاً حقاً لها؟ ثم إننا لا نعرف المعيار الذي تمت على أساسه هذه التنازلات. تبعاً لذلك، نقول إن الأمور لا تزال على حالها في انتظار مبادرة رئيس الحكومة إلى وضع معايير التشكيل الحكومي، وهذه هي العقدة الأساسية، خصوصاً أن الجميع يريد الوصول إلى حكومة وحدة وطنية».

لاسن تأمل بـ «حكومة لبنانية متوازنة قريباً»

أملت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن بأن «تؤدي جهود المشاورات التي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى تشكيل الحكومة الجديدة قريباً».

وأكدت لاسن بعد زيارتها الحريري أمس، أن «الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الإستقرار في لبنان شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي، وأن التشكيل السريع للحكومة أمر أساسي لضمان عمل مؤسسات الدولة». كما أملت بأن «تكون الحكومة الجديدة شاملة ومتوازنة وحكومة وحدة وطنية وأن يكون فيها تمثيل جيد للمرأة».

وشددت على «الحاجة إلى إطلاق جهود متابعة ملموسة لمؤتمر سيدر بما يتناسب مع الإصلاحات العديدة التي اقترحتها الحكومة في نيسان الماضي». وحضت على «مواصلة التزام سياسة النأي بالنفس لحماية لبنان من الصراعات الإقليمية»، آملة بـ «إمكان إطلاق حوار بقيادة لبنانية حول استراتيجية دفاعية جديدة بعد تشكيل الحكومة».

تيمور جنبلاط في موسكو

انتقل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني تيمور جنبلاط إلى موسكو لإجراء لقاءات مع مسؤولين روس.

ورافق جنبلاط في زيارته النائب وائل أبو فاعور وحليم أبو فخر الدين.

يذكر أن الوفد نفسه رافق تيمور جنبلاط في تشرين الأول الماضي في زيارة مماثلة لموسكو التقى خلالها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. وشدد في حينه على «الدور المحوري الذي تلعبه روسيا وما تشكله من عنصر مهم للتوازن والاستقرار».