Date: Jul 10, 2018 Source: جريدة الحياة أحزاب كردية تدعو إلى إلغاء نتائج انتخابات كردستان بغداد – بشرى المظفر بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس، عملية العدّ والفرز اليدويين للصناديق المشتبه بتزويرها في محافظة السليمانية، وفيما وصفت أحزاب كردية معارضة عملية العدّ والفرز اليدويين لصناديق الاقتراع في المحافظة بـ «غير الشفافة»، طالبت أحزاب أخرى بإلغاء نتائج الانتخابات في إقليم كردستان المعلنة من مجلس المفوضين السابق في شكل كامل. وأفادت مصادر في السليمانية بأن عملية العدّ والفرز اليدويين تجرى في حضور قضاة وموظفين من العاصمة بغداد وكركوك وموظفين من محكمة السليمانية، وتشمل 188 صندوقاً سجلت شكاوى واعتراضات في شأنها. ورفضت 6 أحزاب كردية معارضة عملية العدّ والفرز اليدويين لصناديق الاقتراع المطعون فيها في مدينة السليمانية، ووصفت العملية الجارية بـ «غير الشفافة» ومخالفة تعليمات البرلمان العراقي. وعقد ممثلون عن أحزاب: «التغيير» و«الجماعة الإسلامية» و«الاتحاد الإسلامي» و«الحركة الإسلامية» و«التحالف من أجل العدالة والديموقراطية» و«الحزب الشيوعي الكردستاني»، مؤتمراً صحافياً في السليمانية أمس، أعلنوا خلاله أنهم «سيطعنون بعملية الفرز اليدوي لدى المحكمة الاتحادية كونها مخالفة للقانون، وذلك بسبب رفض مكتب مفوضية الانتخابات السماح لممثليهم بالإشراف على العملية من قرب ومتابعة تسلسل الصناديق التي ستُفرز لمشاهدة أوراق التصويت، وإصرارها على بقائهم بعيدين من تلك الصناديق بمسافة قدرها 15 متراً». وأكدوا أنهم عندما طالبوا القضاة بالاقتراب أكثر، جوبه طلبهم بالرفض. وأعلن القيادي في «تحالف العدالة والديموقراطية» أرسلان عبدالله في تصريحات، انسحاب تحالفه من عملية العدّ والفرز اليدويين في مدينة السليمانية «بسبب عدم ثقته في العملية ولأن الصناديق المشمولة بالعدّ الجزئي هي ذاتها التي رفضت المفوضية نتائجها السابقة، بالتالي فإن النتائج ستخرج لمصلحة الاتحاد الوطني الكردستاني». ودعت كتل «التغيير» و«الجماعة الإسلامية» و«الاتحاد الإسلامي الكردستاني» إلى «اعتبار نتائج انتخابات إقليم كردستان المعلنة من مجلس المفوضين السابق كأنها لم تكن»، مطالبةً المفوضية المنتدبة بـ «إجراء عدّ وفرز كلي شامل لمحافظات الإقليم وكركوك». وأعلنت الكتل الثلاث في بيان أمس، أن «العملية الانتخابية الأخيرة شابها الكثير من التزوير». وأشارت إلى أنه «بعدما اتجه مجلس النواب إلى إصدار قرار ثم قانون تعديل، وإلى تجميد المفوضين واستبدالهم بقضاة، كنا ننتظر منهم أن يحققوا العدالة ويصوبوا العملية الانتخابية من خلال إعادة العدّ الكامل لكل الصناديق داخل العراق وخارجه وللتصويت العام والخاص، فوجئنا بإصدار مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين قرارهم الذي ينص على إجراء عد وفرز جزئيين للصناديق المشكو منها فقط». وأكدت الكتل «أن ما جرى لا ينسجم مع نص القانون ولا مع مطالب الشعب ومطالبنا نحن كأحزاب سياسية متضررة من التزوير». وأشارت إلى أن لديها ملاحظاتها على الآلية التي اتبعتها المفوضية في عملية العد اليدوي في كركوك، والتي لم تشمل كل المحطات إضافة إلى عدم حضور وكلاء الكيانات السياسية». ودعت الكتل الثلاث إلى أن «تتحمل السلطة القضائية مسؤولية تاريخية، وتقوم بالاختيار بين إثبات قدرتها في الدفاع عن الحق والعدالة، أو العجز والرضوخ للضغوط والتدخلات».