Date: Jul 7, 2018 Source: جريدة الحياة اتفاق «ترتيبات أمنية» بين طرفي النزاع في جنوب السودان الخرطوم - النور أحمد النور جوبا - «الحياة»، رويترز - توصّلت حكومة جنوب السودان إلى اتفاق مع المتمردين في شأن ترتيبات أمنية خلال محادثات أجروها في الخرطوم في اليومين الماضيين، في إطار جهود لإنهاء حرب أهلية مستمرة منذ خمس سنوات تقريباً. في وقت نددت الولايات المتحدة بمشروع قانون اقترحته حكومة جنوب السودان، يمدد حكم الرئيس سلفاكير ثلاث سنوات. ووقع سلفاكير الشهر الماضي، اتفاق إطار مع زعيم المتمردين مشار في الخرطوم، يتضمن وقفاً للنار ويمهد الطريق أمام محادثات للتوصل إلى اتفاق شامل. لكن المتمردين رفضوا على الفور بعض بنود الاتفاق، واتهم الطرفان بعضهما بخرق الهدنة وتبادلا الاتهامات في شأن هجمات أدت الى مقتل 18 مدنياً. ونقلت «وكالة السودان للأنباء» مساء الخميس، عن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي، قوله إن «الطرفين وضعا اللمسات الأخيرة على اتفاق في شأن الترتيبات الأمنية ومسودة الاتفاق التي سيتم التوقيع عليها في موعد لم يُحدد، بحضور الرئيس السوداني عمر حسن البشير». وكشف الشامي أن «الاتفاق يغطي أربع قضايا رئيسة تتعلق بـ «إخلاء المراكز المدنية من الوجود العسكري، والإطار الزمني لتوحيد القوات وإعادة تنظيمها، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة بين أطراف التفاوض المختلفة، إضافة إلى تحديد مناطق تجميع القوات». وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي لويث، في تصريح أمس، أنه «بعد مناقشات مطولة، تم الاتفاق على أننا سنحصل على مسودة نهائية سنوقعها خلال الساعات المقبلة». وقال الناطق الرسمي باسم المعارضة المسلحة مناوا بيتر، أن فرقاء دولة جنوب السودان توافقوا على أكثر من 80 في المئة حول ملف الترتيبات الأمنية. وسلمت الوساطة السودانية الأطراف الجنوبية المتفاوضة مقترحاً توافقياً حول نظام الحكم والسلطة، لا يتعارض مع مقترح هيئة «إيغاد»، وينص المقترح على بقاء الرئيس سلفاكير ميارديت في موقعه رئيساً لجنوب السودان، على أن يكون منصب النائب الأول لرئيس المعارضة رياك مشار، ويتم تعيين نائبين أحدهما من حزب الحركة الشعبية في الحكومة والآخر امرأة من الأحزاب السياسية الأخرى. كما نصّ المُقترح على اتفاق في شأن مقعد رئيس برلمان جنوب السودان، على أن يكون له نائبان أحدهما من المعارضة المسلحة والآخر من أحزاب المعارضة الأُخرى، فيما يكون عدد نواب البرلمان 440 نائباً، ويمكن زيادته مئة عضو. وشمل المقترح أيضاً، أن يتمَّ توزيع نسب المشاركة في السلطة، على أن تكون للحركة الشعبية في الحكومة 55 في المئة، مقابل 25 في المئة لحركة مشار. أما المعارضة الأخرى، فتكون حصتها 20 في المئة، وتُقسَّم نسبة 5 في المئة لأحزاب الداخل، و5 في المئة لمجموعة المُعتقلين السابقين، و10 في المئة للتحالف. وتتكون الحكومة من 42 وزيراً اتحادياً و15 نائب وزير. وأكد المقترح أن مسألة عدد الولايات تُحلُّ داخلياً، من خلال هيئة تدرس سلبيات زيادة عدد الولايات وإيجابياتها. في غضون ذلك، نددت الولايات المتحدة بمشروع قانون اقترحته حكومة جنوب السودان، يمدد حكم الرئيس سلفاكير ثلاث سنوات. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية رفض الكشف عن اسمه، أن «مشروع القانون يقوض محادثات السلام الجارية مع جماعات المعارضة والمجتمع المدني». وأكد المسؤول الأميركي أن «على جنوب السودان أن يعمل بسرعة للتوصل إلى اتفاق سلام يؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة».