Date: Jul 7, 2018
Source: جريدة الحياة
الملف الحكومي إلى مزيد من التعقيد والسجال يحتدم بين «القوات» و «التيار الوطني»
عاد ملف تأليف الحكومة اللبنانية إلى مزيد من التعقيد، في ظل غياب أي خرقٍ جدّي في حلحلةِ العقد التي تعوقه، وعادت معه مجدداً الحملات المتبادلة على جبهة «التيار الوطني الحر»، و «القوات اللبنانية» على رغم الهدنة الإعلامية، وذلك على خلفية عدم الالتزام باتفاق معراب، ما عكس مزيداً من العقد على التشكيلة الحكومية، إذ تفاقم الوضع بينهما بعد كلام رئيس «التيار الوطني» الوزير جبران باسيل وانتقاده بعنف أداءَ وزراء «القوات» في عددٍ من الملفات، ومنها ملف البواخر وملف السقوف المالية للمستشفيات، فاحتدمت السجالات بينهما.

واعتبر النائب فادي سعد أن «الاتفاق لا يسقط، لأنه طوى صفحة طويلة من النزاعات»، وقال إن «ما يهتز هو التفاهم السياسي الذي تم خرق بنوده، لا الاتفاق، إلا أن القوات حريصة على إعادة ترميمه حفاظا على قوة العهد». وقال: «إن أي لقاء بين رئيس حزب القوات سمير جعجع والوزير باسيل لن يكون مفيداً إذا كان فولكلورياً»، مشدداً على «أهمية إظهار التيار حسن النوايا كي يكون هذا اللقاء مثمراً». وأكد أن «ليس وارداً أن تكون القوات في هذه المرحلة خارج الحكومة وهذا القرار غير مرتبط بالتفاهم السياسي مع التيار إنما بالمشاريع العديدة التي يهم الحزب تنفيذها». موضحا أن «لا تعويل على العامل الخارجي في عملية التأليف إنما العمل مستمر على توسيع الهامش الداخلي لتكريس التفاهمات».

وغرّد امين سر تكتل «الجمهورية القوية» النائب السابق فادي كرم، قائلاً: «من مآثر أجدادنا وآبائنا التي نُجل: الإنسان بكلمتو.. شو حال إمضائو».

واعتبر النائب السابق أنطوان زهرا أن «لا إلغاء إطلاقًا للأحزاب أو الشخصيات المسيحية الأخرى في اتفاق معراب، إلا أن جزءاً من الاتفاق ينص على إعطاء حصة لرئيس الجمهورية على أن تتوزع الحصص المتبقية بالتشاور مع الحلفاء».

وإذ رفض «اعتبار اعتراض القوات على ممارسات وزراء التيار الحر، وعلى رأسهم الوزير باسيل، معارضة للعهد»، ذكّر «بأن باسيل وقع «اتفاق معراب» بمباركة رئيس الجمهورية ميشال عون، وما نطالب به هو الالتزام بهذا الاتفاق الذي تنصل منه باسيل منذ لحظة إنجاز الاستحقاق الرئاسي».

وأكد أن «القوات ما زالت تميّز بين رئيس الجمهورية الذي يُمثّل كل لبنان وبين فريقه السياسي الممثل بـالوطني الحر»، مطالباً «التيار» «بعدم زجّ العهد في أخطائه السياسية». وحذّر من أي محاولة لإحراج «القوات» بغية إخراجها»، مشدداً على أن «القوات لن تقبل إلا بتمثيل فاعل وقوي داخل الحكومة وسنشارك بفعالية وسنتمثل بما نستحق وما على باسيل إلا تنفيذ الاتفاق». واعتبر «أن محاولة «تزعيم» باسيل لن تكون ولن تأتي على حساب القوات. نحن نحترم وجوده لكن عليه أن يعلم حجمه الطبيعي».

وفي المقابل، اعتبر الوزير السابق غابي ليون، أن «التفاهم عملية كاملة لا تجوز تجزئتها، بما فيها دعم العهد، وهو ما لم يحصل في الفترة السابقة، علماً أن نشر نص الاتفاق خطوة ناقصة، لأنه كشف النقاط التي لم تلتزم بها القوات من التفاهم، علماً أن من المحتمل أن يصدر التيار رداً رسمياً على الخطوة القواتية»، معتبراً ان «القوات مارست المعارضة إلى حد التشويه».

ولفت النائب إدي معلوف إلى «أننا لسنا مع دفن اتفاق معراب، بل مع إعادة إحيائه والمحافظة عليه»، وأشار إلى أن «من 6 أيار حتى 12 منه شهدنا على حملة «حجم القوات بحجم التيار»، في حين أننا حصدنا عدداً مضاعفاً من النواب، ثمّ حملة أخرى تفيد بأننا نريد محاصرة القوات وعزلها، في حين أننا فرحنا بنتائج القوات لأننا صارعنا من أجل صحة التمثيل». وقال: «نريد أن نعرف من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ما هو المعيار المعتمد، ليعرف كلّ طرف بماذا يطالب وعلى أي أساس».

«التراخي وسفر المعنيين»

ورأى النائب نقولا نحاس أن «التأخير في تشكيل الحكومة لن يفيد أحداً»، ووصف التنازع على الأحجام والحصص بـ «معركة الغرور»، مشدداً على «ألا أهمية أو قيمة لأي عقدة أمام الوضع المتردي الذي نعيشه». واعتبر أنه «على رغم عدم توافر معلومات عن ارتباط مسار التأليف بالأوضاع الإقليمية المستجدة، إلا أن التراخي الذي نشهده وسفر الأطراف المعنيين دلالة لتأثير الأحداث الخارجية على مصير الحكومة العتيدة».

واعتبر مفوض ​الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​رامي الريس،​ أنه «في حال العودة إلى نتائج الانتخابات تتشكل الحكومة بسهولة»، ورأى أن حق ​«اللقاء الديموقراطي​ التمثل في الحكومة بـ3 وزراء دروز»، لافتاً إلى أن «ليس مطروحاً خروج القوات والاشتراكي من الحكومة، والتوجه اليوم هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، واستبعاد أي فريق أساسي من الحكومة ليس نزهة». واعتبر أن «من افتعل العقد هو من يعطل تشكيل الحكومة وهم معروفون فمن افتعل أزمة التمثيل الدرزي خارج نتائج الانتخابات هو من يعطّل التأليف، ونحن لسنا من رفع شعارات الأقوياء في طوائفهم والميثاقية والحقوق المسلوبة إنما نطالب اليوم بتطبيقها»، مؤكداً أن «حضور الحزب التقدمي في الجبل أكدته صناديق الاقتراع ولا يحتاج إلى شهادة من جبران باسيل».

قطاع النقل يقرر إضراباً

يستعد «الاتحاد العمالي العام» للتضامن مع إضراب عام تنفذه القطاعات النقابية المعنية بالنقل في 25 الجاري، «لاستعادة الحقوق المسلوبة وتحقيق العيش بكرامة في هذا الوطن».
وكان مركز الاتحاد العمالي شهد اجتماعاً لممثلي هذه القطاعات العمالية جرى خلاله البحث في شوؤن العمال وارتفاع الأسعار، وخلصوا إلى الدعوة إلى الإضراب العام.

ودعا «الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل» النقابيين وجميع القطاعات العاملة في قطاع النقل إلى المشاركة في الإضراب». وتوقفت أمس، نقابة المعلمين في لبنان في جلسة استثنائية أمام «حالات الصرف التي وردت إلى النقابة من مختلف المدارس، لا سيما حالات الصرف الجماعية في بعضها نتيجة الإقفال». وناشدت «وزارة التربية لعب دورها في مراقبة الموازنات المدرسية وأرباح المدارس التي يهرب البعض منها بشكل تعويض الصرف للمعلمين». وأعلن المجلس تشكيل «خلية أزمة طوارئ لوضع خطة للخروج من الأزمة التي افتعلتها المؤسسات التربوية».

وأثنى الرئيس السابق للحكومة تمام سلام الذي اتصل بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على جهوده «في سبيل مساعدة الجمعية على مواجهة أزمتها المالية».

ممثلو هيئات اقتصادية يطمئنون عون: وضع الليرة والمصارف ممسوك... فشكّلوا حكومة

حرص ممثلو هيئات اقتصادية ومصرفية في لبنان على طمأنة اللبنانيين إلى «أن وضع الليرة والمصارف ممسوك وتحت السيطرة الكاملة لمصرف لبنان الذي يدير السياسات النقدية»، لكن هذه الشخصيات التي زارت رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، غداة تصاعد القلق اللبناني من تدهور الوضع الاقتصادي والذي يتجلى في إغلاق مؤسسات تجارية وصرف عمال وموظفين، شددت على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة معتبرة أن هذه الإجواء تصب في إطار «تجاذبات التشكيل».

وشدد عون أمام الوفد الذي ضم رئيس «الهيئات الاقتصادية» محمد شقير ورئيس «جمعية المصارف في لبنان» جوزف طربيه ورئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط جاك صراف على «أهمية تعاون الجميع في سبيل مواكبة عمل الدولة لأن المسؤولية جماعية ولا يمكن أن تكون مسؤولية فرد أو هيئة»، داعياً إلى «التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية في البلاد بموضوعية وواقعية والتوقف عن تعميم معطيات سلبية غير حقيقية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنها معطيات مغلوطة ولا ينفد من ضررها أحد، بما في ذلك مروجيها».

وجدد عون مواقفه في شأن الأوضاع الاقتصادية مؤكداً أنها «ستكون من أولى اهتمامات الحكومة الجديدة بعدما أنجزت «الخطة الاقتصادية الوطنية» التي ستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، لاسيما أنها تحدد القطاعات الأكثر إنتاجية»، مشدداً على أن «تحسين البنى التحتية والطرق وغيرها من المشاريع الإنشائية سيساهمان في تعزيز النهوض الاقتصادي، بالتوازي مع الإصلاحات التي تنوي الحكومة العتيدة تحقيقها، انسجاماً مع توصيات مؤتمر سيدر».

وقال شقير إن الوفد طمأن عون إلى الوضع الاقتصادي والمالي على رغم من كل ما يُحكى، «ونحن في انتظار تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وطمأننا إلى أن العمل يتم في سبيل تحقيق هذا التشكيل. وعلينا ألاّ ننسى التزامات مؤتمر «سيدر»، ومسألة التنقيب عن النفط والغاز التي أصبحت حقيقة، وكلها أمور تفاؤلية. لكننا نريد السرعة في تأليف الحكومة».

واستغرب «استهداف أنفسنا في السياحة أو الاقتصاد، مع بدء موسم الصيف، من خلال بعض الكلام التخويفي الذي يصدر». وأكد دعم «الهيئات الاقتصادية لخطة «ماكنزي»، ونقوم بدراستها. والأفكار التي تتضمنها جيدة جداً، لكن الأهم يبقى في تطبيقها. والتطبيق يحتاج إلى حكومة، لتطبيق أيضاً مقررات مؤتمر «سيدر» ونعجّل في تطبيق قانون «أوف شور» وكل المشاريع التي سبق وتمّ إقرارها».

وتوقف طربيه عند «إعلام سلبي يتناول أحوال الليرة والمصارف وميزان المدفوعات». وقال: «نضع كل التشنج الحاصل في خانة «شد الأصابع» في مرحلة تشكيل الحكومة. أمّا بخصوص التقويم الفعلي للوضع المالي، فنعتمد فيه على مؤسسات التصنيف الدولية التي تعتبر هذا الوضع مستقراً ولا توقعات سلبية له أبداً. وبالنسبة إلى الليرة والمصارف فإنّ وضعهما ممسوك وتحت السيطرة الكاملة لمصرف لبنان الذي يدير السياسات النقدية، والذي استطاع في خلال الـ25 سنة الماضية أن يحفظ استقرار الليرة، ولا شيء الآن يمكن أن يؤدي إلى فشل المصرف المركزي في متابعة هذه السياسات».

وتوقف عند «عامل الاستقرار الأمني والسياسي الذي يتمتع به لبنان، على رغم اللعبة السياسية الدائرة حول تشكيل الحكومة والتي هي وجه من وجوه الديموقراطية اللبنانية، والقائمة على حصول تجاذبات في مرحلة التأليف. وفهمنا من رئيس الجمهورية أن الخطط التي اُعدّت وتلك التي تُعد، على الصعيد الاقتصادي تُحدث نهضة في لبنان مبنية على خطة «ماكنزي» التي هي من أهم مؤسسات الدراسات في العالم، وعلى برنامج مؤتمر «سيدر»، كما على عودة لبنان كمكان رئيسي لعقد المؤتمرات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى قوة اللبنانيين وإرادتهم وقدراتهم العالمية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. من هنا كان الاجتماع، بنظرنا، متفائلاً وموفقاً. ونأمل بأن تُشكّل الحكومة الجديدة بأسرع وقت، لأن هذا التشكيل يساعد على استقرار الوضع».

ونفى «الكلام على توقف بعض المصارف عن الدفع»، قائلاً: «لا أساس له، لا علمياً ولا تقنياً. وليس بمعلوماتنا، ولا باطلاعنا أن هناك أي مصرف في لبنان بوضع يشكل خطراً لا على نفسه ولا على المودعين لديه. ومصرف لبنان، وجهاز الرقابة لديه، من أقوى الأجهزة الرقابية الموجودة لدى المصارف المركزية، ساهر على الأوضاع. ولا توجد مؤشرات تدل على أن هناك أي أزمة من أي نوع كان. وليس هناك أي تقرير لأي جهاز رقابي، ولا أي أمر على أرض الواقع يؤشر إلى مثل ذلك. المصارف اللبنانية من أكثر المصارف مرونة وسيولة، والنظام المصرفي برمّته في لبنان متمتع بأعلى قدر من السيولة بالنسبة إلى النظام المصرفي العالمي».

وأشار صراف إلى فكرة «تتكامل مع الخطة التي وضعتها مؤسسة «ماكنزي»، وتقوم على إنشاء «اتحاد المستثمرين اللبنانيين» لربط رجال الأعمال اللبنانيين مع رجال الأعمال في الخارج، لدفعهم إلى إعادة الاستثمار في لبنان بمشاريع في البنى التحتية، وفق ما أقرّه مؤتمر «سيدر» كما في مشاريع أخرى، وضخ أموال من الخارج إلى لبنان. وستكون هناك أموال ستأتي من الخارج لتشجيع المصانع اللبنانية على تكبير حجمها التمويلي».

عون لوفد «العرقوب»: ترسيم الحدود يشمل مزارع شبعا

أكد الرئيس اللبناني ​ميشال عون​ أن «​لبنان​ لن يوفر أي جهد لاسترداد ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ المحتلة والجزء اللبناني من ​بلدة الغجر​ وإعادة هذه الأراضي إلى أصحابها». وشدد على أن «الأرض لبنانية، وسكانها لبنانيون ولا يمكن اعتبارهم رعايا لبنانيين يتملكون أراضي غير لبنانية، لاسيما أن كل معاملاتهم الشخصية وقيودهم مرتبطة بلبنان وهذا يكفي لإثبات أن الأرض لنا».
وكان عون التقى وفداً من «​هيئة أبناء العرقوب​ ومزارع شبعا»، وشدد على أن «محاولة ترسيم الحدود البرية التي يجريها لبنان برعاية الأمم المتحدة توجب أن تكون مزارع شبعا وتلال كفرشوبا جزءاً من هذا الترسيم، وبذلك يتمكن لبنان من استرجاع كامل أراضيه وهذا حق سيادي لا نقاش فيه».

ووصف عون الوضع الأمني في لبنان بأنه «ممتاز»، مشيراً إلى بدء عودة جزء من ​النازحين السوريين​ في منطقة شبعا إلى سورية ما ينعكس إيجاباً على الوضع فيها.