Date: Jul 5, 2018 Source: جريدة الحياة الحكومة تتوقف على علاقة «التيار» و «القوات» لأن الحصص المسيحية تولد من رحمها جنبلاط يلتقي عون ويصف «بعض العهد» بالفاشل ويرفض وصف مطالبه الحكومية بالعقدة الدرزية لم يخف أكثر من مصدر سياسي لبناني أن يأخذ تأليف الحكومة وقتاً إضافياً، ولن يتم في سرعة طالما أن معالجة عقدة التمثيل المسيحي بين «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» في الحكومة ستنتظر الحوار الذي انطلق بينهما حول قضايا الخلاف السياسي في ترجمة تفاهم معراب، والتي ظهرت تباعاً على مدى السنة ونصف السنة الماضية من ولاية الرئيس ميشال عون. فالفريقان الأساسيان على الساحة المسيحية، وفق ما تقول مصادر مواكبة لتفاهمهما لـ «الحياة»، متفقان على تكريس المصالحة المسيحية التي تمت عام 2015 بينهما، ثم في اتفاق معراب على تأييد العماد عون للرئاسة، إلا أن ما حصل من تباعد بينهما في ملفات كثيرة بدءاً من الشق المتعلق ببواخر الكهرباء التي أصر عليها «التيار الحر» وصولاً إلى التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، التي شكت «القوات» من استبعادها منها على رغم أن اتفاق معراب ينص على التساوي بين الفريقين فيها، وصولاً إلى الانتخابات النيابية التي افترقا وتنافسا بشدة خلالها، باتت تفرض مراجعة هي التي اتفق وزير الإعلام ملحم رياشي مع رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل على مقاربتها، ليجري في ضوء النتائج البحث في الحصص الحكومية المتنازع عليها. وتقول المصادر إن اللقاءات بين رياشي والنائب إبراهيم كنعان ستتكثف في الأيام المقبلة ريثما يعود باسيل من السفر، بهدف تفنيد كل الملفات ومراجعة تاريخ العلاقة وتحفظات كل من الفريقين عن سلوك الآخر. وعلى رغم إعلان رياشي اتفاقه مع باسيل على وقف الحملات الإعلامية المتبادلة تواصلت السجالات بين الفريقين أمس وإن بحدة أقل. وأقر مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» ​شارل جبور أمس، بأن البت بالموضوع الحكومي سينتظر الانتهاء من الحوار بين الجانبين بمبادرة من رئيس الجمهورية. وقال: «القوات مع العهد، ولكنها ليست مع ملف ​الكهرباء​ و​مرسوم التجنيس​، ولسنا معنيين بتأييد ملفات كهذه». وأكد تمسك «القوات» بنتائج ​الانتخابات​. وأوضح أنه عندما يدخل فريقان في شراكة، لا يستطيع فريق الانسحاب منها بعد أن يكون الفريق الآخر سدد فاتورة هذه الشراكة (قاصداً انتخاب عون رئيساً)، لأن هناك مفعولاً رجعياً لهذا الإتفاق». وأكد أنه لا حكومة من دون ​الحزب «الاشتراكي»​ و «القوات». وفي السياق نفسه قال أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» (القوات) النائب السابق فادي كرم إن التلاقي ضروري وما حدث كان حرباً وحملة مفبركة على «القوات» بهدف إحراجها كي لا تتمثل في الحكومة. أضاف: «باسيل إعتبر أن «القوات» بحجمها في الساحة المسيحية لا تستطيع أن تترجم تمثيلها في الحكومة وفي المقابل أعطى حليفه النائب طلال إرسلان حجماً أكبر من حجمه المتواضع، لكن لا أحد يستطيع تحجيم «القوات». ودعا كرم باسيل إلى توضيح ما نقل عنه عن أن الحرص على المصالحة لا يغير في أحجام التمثيل في الحكومة. ومن جهة ثانية قال النائب في «التيار الحر» إدي معلوف إن هناك أموراً يجب أن تترتب قبل حصول لقاء رئيس حزب «القوات سمير» جعجع مع باسيل. جنبلاط يلتقي عون ويصف «بعض العهد» بالفاشل ويرفض وصف مطالبه الحكومية بالعقدة الدرزية لم يتراجع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن مطلبه حصر التمثيل الدرزي بمن يسميهم هو في الحكومة العتيدة بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون بمبادرة من الأخير أمس. حتى أن جنبلاط لم يعد النظر بتغريدته التي أطلقها قبل نحو أسبوعين ووصف فيها العهد بأنه فاشل، واكتفى بالقول من القصر الرئاسي إن «بعض العهد فشل»، لكنه ثمن حرص الرئيس عون على وحدة الجبل داعياً أنصاره إلى تهدئة السجالات على مواقع التواصل الاجتماعي (مع أنصار التيار الوطني الحر). وأوضح أن الرئيس لم يتناول الشأن الحكومي معه. وأطلع جنبلاط النواب الأعضاء في كتلة «اللقاء النيابي الديموقراطي» الذي يضم نواب حزبه وحلفاءه (9 نواب) على نتائج الاجتماع مع الرئيس عون عصر أمس. ورجح مصدر في الكتلة لـ «الحياة» أن تكون مبادرة عون إلى الاتصال بجنبلاط ودعوته إلى زيارته تمت بتشجيع من الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، قبل مغادرة الأخير في زيارة خاصة إلى أوروبا، خصوصاً أن الحريري يدعو إلى تهدئة السجالات وإلى الحوار المباشر مع سائر الفرقاء، لإزالة العقد من أمام ولادة الحكومة. وأوضح المصدر لـ «الحياة» أن هناك انطباعاً لدى جنبلاط ونواب الكتلة بـ «أن البعض يسعى للترويج أنه وراء العقدة الدرزية أمام تأليف الحكومة، في وقت المشكلة عند غيره ممن يريد أن يفرغ نتائج الانتخابات النيابية من مضمونها حيث برهن أهالي الجبل وفاءهم للحزب وخياراته ورموزه في دوائر الشوف- عاليه وبعبدا والبقاع الغربي ومرجعيون- حاصبيا». وأشار المصدر إلى أن جنبلاط يرى أن هناك من يتربص بحزبه بهدف تحجيمه قبل الانتخابات وبعدها، على رغم نجاحه في حصد أكثرية الأصوات الدرزية وحافظ على نسبة عالية من المؤيدين في الطوائف الأخرى مع حلفائه، وهو لن يقبل بالتنازل أمام محاولة إضعافه هذه». واعتبر المصدر في «اللقاء الديموقراطي» أن جنبلاط يتشدد في حصة حزبه بحقيبة خدماتية أساسية مثل وزارة الصحة أو وزارة الأشغال. وصرح جنبلاط بعد لقائه عون بأن « في كل جلسة ألتقي فيها الرئيس عون، المس حرصه الشديد على وحدة الجبل خصوصاً ووحدة لبنان. إن القرار المركزي يسري في أحيان، إنما لا سيطرة في المطلق على بعض الذين يتهامسون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك أقدّر كثيراً حرص الرئيس عون على وحدة الجبل وتنوع الاحزاب. وقد مرّت الانتخابات بهدوء إلا الحادث المؤسف الذي حصل في الشويفات (مقتل مناصر للاشتراكي على يد مسؤول المرافقة التابع للنائب طلال أرسلان)- على رغم بعض «الهيجان» على مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك، أطلب شخصياً من الرفاق والمناصرين تخفيف حدة اللهجة، والتفكير كما الرئيس عون، بحل المشكلات الكبرى الأساسية، ومنها سبل تخفيف العجز ووضع خطة إنمائية من أجل خلق فرص عمل، ويبدو أنه تم البدء بوضع مثل هذه الخطط». «يكفي التحدث للرئيس» وأضاف: «مدارس لبنان تخرّج بنسب عالية طلاباً يتجهون إلى اختصاصات علمية، ولكننا ننسى قطاعاً مهماً هو القطاع المهني الذي نفتقده في لبنان، علماً أنه منتج وتعتمد عليه دول كثيرة مثل ألمانيا التي تؤكد على أهمية المهنيين، وهذا سر نجاحها من ناحية الإنتاجية.» وسئل: ألم تتطرقوا الى مسألة الحكومة؟ أجاب: كلا لم نتطرق الى هذا الموضوع، فالرئيس لم يفاتحني بالمسألة وأنا من جهتي لم أعمد الى إثارتها». وعن إطار زيارته للرئيس عون أجاب: «صدف أن اتصل بي الرئيس عون ودعاني إلى زيارته، ولبّيت الدعوة كوني لم أره منذ فترة غير قصيرة». وعندما سئل عن تغريدته التي وصف فيها العهد بالفاشل، أجاب: «لن أتراجع عن الكلمة. فلو نجح العهد، أو قسم من العهد، كي لا نشمل العهد بكامله، في معالجة قضية الكهرباء منذ سنة ونصف السنة لما زاد العجز بليوني دولار». وعن تليين بعض المواقف حول تشكيل الحكومة قال: «لم نتطرق إلى تأليف الحكومة». سئل: «هل كنت تنتظر أن يبادر الرئيس عون إلى طرح موضوع الحكومة؟» أجاب: «كلا. رغب الرئيس عون بالتركيز على الأهم، وقد يملك معطيات في هذا الشأن. وهو كان دائماً عندما نلتقي، وحتى قبل انتخابنا له رئيساً للجمهورية، مهتماً بالجبل والهدوء والعيش المشترك والتفاعل فيه». وأوضح أن لا فكرة لديه حول توقيت تأليف الحكومة، «فهناك أناس مكلفون بهذا الأمر ولست أنا المعني بذلك». وأكد أنه ما زال مصراً على تسمية الوزراء الدروز الثلاثة في الحكومة، «لأنه نتيجة الانتخابات، أعطانا التصويت الشعبي والسياسي هذا الحق. قد نسقط كلنا في الانتخابات المقبلة». وعما إذا كان الرئيس عون أحاله إلى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في الشأن الحكومي، أجاب: «لم نتطرق إلى هذا الموضوع، وأنا اتحدث مع فخامة الرئيس ويكفيني هذا الأمر». بخاري: السعودية حريصة على استقرار لبنان تفقد القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري أمس، مستشفى دار العجزة الإسلامية في بيروت. وأكد أن المملكة «تسعى دائماً إلى أمن لبنان واستقراره وهي حريصة على أشقائنا في لبنان بكل طوائفهم ومذاهبهم ومرجعياتهم، نحترم الإنسان ونقدر أيضاً كل مؤسسة تعمل على تحقيق هذه الرسالة». وجال بخاري على أقسام المستشفى واطلع على حاجاته، مؤكداً «تقديم المساعدة في سبيل استمرارية المستشفى في تقديم الخدمات للمرضى كافة». واجتمع مع رئيس وأعضاء مجلس العمدة في المستشفى. وأثنى بخاري على «الدور الذي يؤديه المستشفى من أجل خدمة الانسانية»، وقال: «هذه الرسالة البيضاء التي تقومون بها تعكس الدور الذي تلعبونه في خدمة الانسان وخصوصاً لهذه الشريحة ولهذه الفئة العمرية المستهدفة». وشدد على البحث في «أوجه التعاون المشتركة التي يمكن أن نتعاون فيها في المستقبل القريب». واستمع الديبلوماسي السعودي من رئيس عمدة دار العجزة الاسلامية محمود فاعور الى شرح عن «تاريخ تأسيس المستشفى منذ 66 سنة والخدمات التي توفرها للمرضى الذين هم من كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والمرضى النفسيين». الرئيس اللبناني يطلع على بنود الخطة الاقتصادية وتقويم «ماكنزي» لوضع لبنان لا سلبي ولا إيجابي اطلع الرئيس اللبناني ميشال عون على الخطوط العريضة لـ «الخطة الاقتصادية الوطنية» التي بلغت مراحلها المتقدمة، من وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري واعضاء الفريق الاستشاري العالمي «ماكنزي أند كومباني» الذي أعد الدراسة. وكشف خوري بعد اللقاء أن في تصميم الدراسة «وضعنا نصب أعيننا إيجاد بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية وتفعيل قطاعات إنتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الأداء الاقتصادي وإيجاد فرص عمل». ودعا عون خلال اللقاء، وفق المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري إلى «ضرورة تكاتف الجميع والعمل ضمن فريق واحد لتحقيق الأهداف الطموحة للخطة التي ستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، التي تشكل هاجساً دائماً للمجتمع اللبناني». واعتبر عون أن الخطة «تساهم في وضع رؤية متكاملة ومتناسقة بين مختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية في البلاد»، مثمناً «جهود الجهات التي ساهمت في تطوير الدراسة من القطاعين العام والخاص والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين». ولفت إلى «قدرة لبنان ممثلاً بقطاعاته الاقتصادية وطاقاته الشابة، على إيجاد بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، وعلى تفعيل قطاعات إنتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الأداء الاقتصادي». ورأى أن الدراسة «وصّفت الحال والتحديات الاقتصادية وفقاً للواقع ووضعت الأولويات في سياقها السليم، وطرحت تشكيل آليات لتنفيذ الخطة ومراقبة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومتابعتها». وأعلن خوري بعد اللقاء، أن الدراسة «ستُعرض على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تمهيداً لعرضها والتصديق عليها من قبل الحكومة المرتقبة فور تشكيلها». وأوضح أن شركة «ماكنزي أند كومباني» حرصت على العمل بشكل مكثف ووثيق مع ممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء الاقتصاديين اللبنانيين، لاستقراء تجاربهم في مجالات عملهم ونظرتهم إلى سبل تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية المنشودة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والحيوية والواعدة في لبنان. وستستمر في المرحلة المقبلة ورش العمل وجلسات المراجعة للوصول إلى الصيغة النهائية للخطة». ملامح الدراسة وتتضمن الدراسة، وفق ما وزع عنها في القصر الجمهوري، «تقويماً حول مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزان التجاري وتوصيفاً دقيقاً لواقع الاقتصاد اللبناني، وتبحث في تحديات وإمكانات قطاعات منتجة رئيسية، هي الموارد الطبيعية والزراعة والصناعة والسياحة واقتصاديات المعرفة والخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية وقطاع العقارات والانشاءات والتجزئة والتجارة واللوجستيات والنقل والاتصالات والكهرباء والماء ودور المغتربين في تعزيز الأداء الاقتصادي وكذلك فاعلية التخطيط المدني». وطورت الدراسة «منهجية مؤسسية وآليات حوكمة مفصلة». وتشمل الدراسة «توصيات حول مشاريع محورية وملحة، من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني وإطلاقها قريباً». وأوضح خوري «أن الدراسة تبحث بشكل معمق في القطاعات الانتاجية الأكثر تأثيراً على إيجاد فرص العمل ومنها الزراعة لجهة رفع إنتاجية صغار المزارعين من خلال اعتماد التكنولوجيا والأساليب الزراعية الحديثة وتغيير أنواع البذور والاستفادة من الإمكانات التصديرية للمزارعين التجاريين، من خلال تحسين معايير الجودة والانتقال إلى المحاصيل ذات القيمة الأعلى، وتركيز الجهود في الصناعة على أربعة قطاعات ذات أولوية: تصنيع الأغذية والمنتجات التي تعتمد على قدرات التسويق، على غرار العطور ومستخدمات التجميل... وغيرها، قطاع الأدوية، وأنظمة البناء الحديثة (أي الأبنية المسبقة الصنع)، إنشاء أربعة مجمعات صناعية تتوافر فيها إمكانات التنافس على المستوى الإقليمي من بنى تحتية وخدمات مساندة». وأشار خوري إلى أنه في القطاع السياحي، بحثت الدراسة في «التحول إلى الفكر الاستراتيجي والتركيز على زيادة عدد الزوار من 16 دولة محددة في أوروبا وغيرها من البلدان العربية، وتلك التي يوجد فيها عدد كبير من المنتشرين اللبنانيين. وتعزيز وتطوير الخدمات السياحية في ثلاثة مراكز سياحية أساسية في لبنان يتم تحديدها لاحقاً. والتركيز على السياحة الترفيهية. وتطوير السياحة المتخصصة في مجالات السياحة البيئية والاستشفائية». وفي اقتصاد المعرفة والإبداع تتضمن الخطة وفق خوري، «الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية في القطاعات ذات الأولوية ليصبح الاقتصاد قائماً على الابتكار، والارتقاء بلبنان إلى وجهة إقليمية رائدة تقدم خدمات التعاقد الخارجي (out sourcing) بقيمة عالية ليصبح مركزاً عالمياً للأبحاث والتحاليل، والتحول إلى مركز إبداع إقليمي بما في ذلك الإعلام وإنتاج المحتوى وجذب الطلاب الإقليميين من مختلف الاختصاصات». وعن تقويم شركة «ماكنزي» الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، قال: «لم يكن سلبياً أو إيجابياً، فهناك وضع صعب نعيشه اليوم أوجب اللجوء إلى هذه الخطة على المديين المتوسط والطويل. ونقوم بخطوة نوعية عبر الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج الذي يؤمن استمرارية واستقراراً في النمو ويخلق فرص عمل، ويحررنا من الاعتماد على ناحية معينة من الاقتصاد». ولفت إلى أن «إعادة الإعمار في سورية والعراق ملحوظة في محاور عدة في الدراسة، تعرض كيفية التحضير لهذه المرحلة عبر إقامة مناطق صناعية معينة وتفعيل المواصلات للاستفادة من هذه المرحلة».