Date: Jul 4, 2018 Source: جريدة الحياة حكومة مدبولي أمام البرلمان تتعهد تحسين معيشة المصريين خلال شهور سعى رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي إلى طمأنة مواطني بلاده إلى أوضاعهم الاقتصادية، في ظل خطة الإصلاح الاقتصادية التي تفرض عليهم أعباء. وتعهّد خلال إلقائه بيان حكومته أمس، أمام البرلمان لنيل ثقته، اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تعهد تحقيق طفرة معيشية يستشعرها المواطن خلال شهور. وكانت حكومة مدبولي قررت في حزيران (يونيو) الماضي تقليص الدعم عن الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما خلق استياءً شعبياً وسط ارتفاع أسعار السلع والخدمات. واستقبل البرلمان المصري مدبولي بحفاوة عُدت مؤشراً إلى حصول حكومته ثقة البرلمان من دون أي عوائق، علماً أن البرلمان سيعلن موقفه من برنامج الحكومة عقب دراسته في غضون عشرة أيام. وأشاد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بتكليف مدبولي تشكيل الوزارة، وقال: «نتمنى أن يكون التعاون المشترك بين هذه الحكومة ومجلس النواب كبيراً لمصلحة مصر». وأوضح عبدالعال إن تعيين وزير الدفاع الفريق محمد زكي في الحكومة الجديدة، تم بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال جلسته المعقودة في 14 حزيران (يونيو) الماضي (يوم أداء الحكومة الجديدة ووزير الدفاع اليمين الدستورية) وذلك عملاً بحكم المادة 234 من الدستور التي تنص على أن «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة». وشهدت حكومة مدبولي تغييرات واسعة في الحقائب السيادية، إذ تضمنت تغيير وزيري الدفاع والداخلية، على نحو مفاجئ، ويرجع قرار تغيير الحقائب السيادية إلى رئيس الجمهورية. وقال مدبولي أمام البرلمان، إن التكليف الأساسي من السيسي لحكومته العمل بأقصى جهد وفي أسرع وقت ممكن للدخول فى مرحلة تمكين الفئات الكادحة والصابرة وكل فئات الشعب الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عامين. ولفت إلى برامج فرعية في برنامج حكومته تتعلق بمحور العدالة والحماية الإجتماعية. وشدد على أن «الإجراءات الاقتصادية الصعبة» التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة «ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى «تنفيذ 85 في المئة من برنامج الإصلاح». وتعهد حماية الفئات الأولى بالرعاية وأن يتم توحيدها في برنامج «تكافل وكرامة» الذي يضم 18 مليون مواطن بتمويل سنوي يقارب 20 بليون جنيه (الدولار نحو 18 جنيهاً مصرياً). وأشار إلى معالجة الفجوات التنموية عبر تنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء. وقال: «لن نترك شخصاً فقيراً يتكفف الناس، فالحكومة أولى به من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة على العمل، أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب أو كان واقعاً تحت خط الفقر». وتصدر ملف الأمن البرنامج الحكومي عبر استمرار جهود مكافحة الإرهاب ودعم الجيش والشرطة، كما استعرض البرنامج خطة الحكومة لتنفيذ التعهد الرئاسي ببناء الإنسان المصري خلال فترة رئاسته الثانية، وذلك عبر العناية بالثقافة وتنمية المواهب والرياضة والصحة. وزيرة الصحة لاستعادة الثقة بين الأطباء والحكومة المصرية القاهرة – رحاب عليوة  بدا أن اختيار الدكتورة هالة زايد وزيرة للصحة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلفاً للوزير السابق الدكتور أحمد عماد الدين راضي، كان إيذاناً بتقويض حال الصدام بين الأطباء من جهة والحكومة من جهة أخرى في ظل ملاحظات لنقابة الأطباء على الأداء الرسمي تجاه الطبيب وحمايته خلال مزاولة عمله مع تكرار وقائع الاعتداء، ذلك أن زايد، التي تولت الوزارة قبل أسابيع قليلة، وضعت ملف «حماية الأطباء» ضمن أولوياتها، ما عكس ارتياحاً داخل الوسط الطبي في مصر. وألزمت زايد القائمين على المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للوزارة بإبلاغ السلطات العامة فور وقوع أحداث اعتداء على الفرق الطبية داخل تلك المنشآت أثناء تأدية عملهم، وذلك عبر قرار وزاري عممته على المنشآت التابعة للوزارة أمس. ونص القرار على إلزام المستشفيات بمتابعة التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية في شأن وقائع الاعتداء على الفرق الطبية المختلفة، وإمدادها بما تطلبه من أوراق ومعلومات. والقرار الذي صدر أمس كان أحد المطالب التي رفعتها نقابة الأطباء خلال الشهور الماضية مع تكرار وقائع الاعتداء على الأطباء من قبل أهالي المرضى. وتتمثل أهمية القرار في أنه يقي الطبيب الخضوع لعملية ابتزاز من قبل المعتدين، إذ يبادرون بتقديم بلاغات ضد الطبيب، ثم يتعرض الطبيب لضغوط مقابل التنازل عن بلاغه، لكن بدخول المؤسسات الحكومية طرفاً في الإبلاغ عن الاعتداءات ومتابعة التحقيقات تصبح الواقائع محل توثيق وفي مأمن من عمليات الضغط. ورأى الأمين العام السابق لنقابة الأطباء الدكتور رشوان شعبان في القرار «خطوة جيدة»، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى «ضرورة المتابعة الفعلية لتنفيذه والتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية لضمان تنفيذه، إضافة إلى تنسيق مع النيابة العامة». وأضاف: «لن نتسرع في الحكم على زايد وإن كانت خطواتها الأولى مبشرة لكن المهم استمرارية تلك القرارات ومتابعتها». وقال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان إن قرار الوزيرة يأتي في إطار «حماية الفريق الطبي، من أطباء وممرضين وفنيين من أي اعتداءات تمس سلامتهم، أو تعيق سير العمل بالمنشآت الطبية المختلفة، ضمن خطة الوزارة لحماية كل المشاركين في عملية تقديم الخدمة الطبية». وكان وفد من نقابة الأطباء يتقدمه النقيب حسين خيري اجتمع مع زايد بعد أيام من توليها الوزارة لمناقشة عدد من القضايا في مقدمها الاعتداء على الأطباء، تضمن الاتفاق على تبني الوزارة مشروع قانون سبق وقدمته النقابة إلى البرلمان المصري حول تشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء خلال مزاولة عملهم لكنه لم يلق صدى داخل البرلمان، وعادة ما تتم العناية بمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة. وفشلت النقابة في الضغط على الحكومة لتلبية مطالبها إثر إخفاقها مرتين في عقد جمعية عمومية طارئة كان آخرها 22 حزيران (يونيو) الماضي.