Date: Jul 4, 2018 Source: جريدة الحياة ائتلافا الصدر والحكيم يبحثان والمطلك في تشكيل «الكتلة الأكبر» بغداد – حسين داود  تنتظر القوى السياسية الفائزة في الانتخابات العراقية ما ستؤول إليه عملية إعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، للبدء في مفاوضات «جادة» لتشكيل الكتلة الأكبر المكلفة بتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وفيما أكد تيار «الحكمة» أن التحالف بينه وبين «النصر» و»سائرون» «واضح وسيمضي قدماً»، لافتاً إلى أنهم «سيشكلون الغالبية قريباً»، أعلن الأمين العام لـ «الجبهة العراقية للحوار الوطني» صالح المطلك أنه يعمل مع القوى السياسية على «بلورة تحالفات برلمانية تفضي إلى تشكيل حكومة وطنية مدنية ترضي طموح الشعب العراقي بالإصلاح والتغيير». في وقت ربطت المحكمة الاتحادية موعد المصادقة على نتائج الانتخابات بإعلان مفوضية الانتخابات للنتائج النهائية. وأفاد الناطق باسم المحكمة الاتحادية العليا أياس الساموك في بيان أمس، بأن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في طلب عدم المصادقة على نتائج أحد المرشحين بحجة أن قرار الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة الذي صدر لمصلحته، فاقد لمقوماته الرئيسة والجوهرية، خصوصاً في ما يتعلق بعدم اكتمال نصاب الهيئة». وأضاف الساموك أن «المحكمة قررت رد الطلب كونه سابقاً لأوانه، ذلك أن المحكمة الاتحادية العليا لا يمكنها البت بمثل هذه الطلبات إلا بعد ورود النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وحيث أنها لم ترد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى الآن، لذا قرر رد الطلب». إلى ذلك، قال المرشح الفائز عن تيار «الحكمة الوطني» حسن فدعم أمس، إن «مشروع الغالبية الوطنية سيمضي ويتفق عليه»، لافتاً إلى أن «التحالفات المضمونة حتى الآن هي: تحالف الحكمة (19 مقعداً) وسائرون (54 مقعداً) والوطنية (22 مقعداً) وأيضاً التحالف مع النصر (42 مقعداً)، أما باقي التحالفات فما زالت غير واضحة». وأشار إلى أن «الفتح» كان متحالفاً مع «سائرون»، «لكن الصورة غير واضحة». وأكد أن «كل الكيانات السياسية متفقة على الغالبية الوطنية أو السياسية، لكن مشروع الغالبية الوطنية سيمضي، واختيار رئيس الوزراء سيكون من الفضاء الوطني ولن ينحصر بكتلة أو تحالف معين». وشددد فدعم على أن «ما اتفق عليه بين عمار الحكيم ومقتدى الصدر وتحالف النصر، لم يكن مجرد تفاهمات، وإنما نقاط واضحة ومحددة، كما أن هناك تفاهمات مع الفتح وليست تحالفات»، موضحاً أن «التحالف بين النصر وسائرون والحكمة واضح وسيمضي، وسيشكلون الغالبية قريباً». على صعيد آخر، أكد الأمين العام لـ «الجبهة العراقية للحوار الوطني» صالح المطلك، ضرورة «الابتعاد عن التحالفات المقيتة التي تشكل وفق الأطر الطائفية». وأفاد مكتب المطلك في بيان، بأنه «استقبل ممثلي تحالف سائرون نصار الربيعي وجاسم الحلفي وممثلي تيار الحكمة الوطني أحمد الفتلاوي وفادي الشمري، لمناقشة استكمال بلورة مساعي التحالفات البرلمانية التي تفضي إلى تسمية الكتلة الأكبر، وتؤدي إلى تشكيل حكومة وطنية مدنية، ترضي طموح الشعب العراقي بالإصلاح والتغيير، وإبعاد المزورين والانتهازيين ومحاسبتهم وفق القانون». وعبر المطلك عن أمله بأن «نتوصل مع هذه النخبة الخيرة من الوطنيين إلى تفاهمات تضع حداً لمساعي البعض الذين يحاولون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وإنتاج تحالفات وفق أطر طائفية مقيتة، ومروجين في بعض الوسائل الإعلامية عن نواياهم المرفوضة». في غضون ذلك، قدم ممثلو «تيار الحكمة» رؤيتهم لـ»تجاوز الخلافات ورسم صورة مشرقة للبرلمان والحكومة المقبلتين من خلال الاتفاق بالرؤى والطروح مع تحركات نبذ الطائفية واستبدالها بالتيارات والجبهات الوطنية التي أثبتت حيادها ووطنيتها طوال عملها السياسي». إلى ذلك، طالب النائب السابق محمد اللكاش، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ «إعلان نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة المكلفة بكشف «فضائح» التزوير في الانتخابات. وأفاد في بيان بأن «على رئيس الوزراء إظهار نتائج تحقيق اللجنة الوزارية المكلفة بكشف فضائح التزوير بالانتخابات الأخيرة بشفافية أمام الشعب العراقي، وعدم استغلال هذا الملف من قبل البعض في المفاوضات التي تجري لتشكيل الحكومة». وحذر اللكاش قادة الكتل السياسية من «لملمة موضوع فضائح التزوير خارج الضوابط الدستورية والقانونية والضغط على القضاء باتجاه ذلك». ودعا مجلس المفوضين المنتدب إلى «إجراء عدّ وفرز يدوي شامل وكامل، مطابق لما جاء في تفسير المحكمة الاتحادية». وأكد أن «إبعاد محافظات الوسط والجنوب من العدّ والفرز اليدوي يشكّل جريمة انتخابية لا يمكن السكوت عنها في أي حال من الأحوال».