Date: Jul 3, 2018 Source: جريدة الحياة العراق: مفوضية الانتخابات تبتّ في النزاعات بين المرشحين مفوضية الانتخابات تبتّ في النزاعات بين المرشحين بغداد - جودت كاظم أوكلت المحكمة الاتحادية العراقية العليا مهمة البتّ في النزاعات بين المرشحين للانتخابات البرلمانية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما دعت وزارة الخارجية التركية حكومة بغداد إلى وقف الادعاءات بحصول «خروق وتلاعب» في نتائج الانتخابات في كركوك. وأفاد الناطق باسم المحكمة إياس الساموك بأنها «نظرت خلال جلسة عقدتها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، في دعوى أقامها أحد المرشحين لعضوية مجلس النواب يعترض فيها على نتائج مرشح آخر». وأشار إلى أن «المحكمة وجدت أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الرقم 11 لسنة 2007، حصر في مادته الثامنة صلاحية البت في المنازعات بين المرشحين بـ(الإدارة الانتخابية لحل المنازعات)، وهي من تشكيلات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على أن يكون القرار الذي تصدره في شأن هذه المنازعة قابلاً للطعن أمام الهيئة القضائية الانتخابية المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية». ولفت إلى أنه «بناء عليه، تقرر رد الدعوى الآنفة الذكر، نظراً لخروج طلب المدعي بحسم المنازعة بينه وبين خصمه عن نطاق تخصص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانونها الرقم 30 لسنة 2005». في غضون ذلك، طالبت وزارة الخارجية التركية الحكومة العراقية بـ «وقف الادعاءات بوجود خروق وتلاعب في نتائج انتخابات كركوك بسرعة وشفافية، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأمن في المحافظة». ووصف مراقبون هذه الدعوة التركية للعراق بـ «الغريبة»، ورأوا أنها «تشكل تدخلاً واضحاً في الشأن العراقي الداخلي»، داعين تركيا إلى «الكف عن التدخل في شؤون البلاد بحجة الدفاع عن قومية معينة، وإلى سحب قواتها من الأراضي العراقية». إلى ذلك، قال رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية والتحقيق في الخروق الانتخابية عادل نوري في تصريح، إن «نتائج الانتخابات الحالية ينبغي أن ترمى في مزبلة التاريخ كي لا تبقى نقطة سوداء في تاريخ العراق السياسي»، لافتاً إلى أن «هذه الانتخابات هي بمثابة لعنة حلت على العراقيين». وأكّد أن «القبول بنتائجها سيلقي بلعنات أخرى على هذا البلد، وعلينا التخلص منها بسرعة». وأضاف: «إذا عملنا بالعد والفرز اليدوي بشكل صحيح وشفاف، فسنرى أن نسبة التزوير تتجاوز الـ 65 إلى 70 في المئة، وهذا معناه إلغاء الانتخابات». متحدثاً عن وجود «أكثر من 3 ملايين صوت مزوَّر من أصل عشرة ملايين ونصف المليون صوت تمثل العدد الكلي للأصوات التي شاركت في الانتخابات».