Date: Jul 2, 2018
Source: جريدة الحياة
باريس تعمل لإقناع حفتر بتسليم عائدات النفط الى البنك المركزي الليبي
باريس - رندة تقي الدين
رأى مصدر ديبلوماسي فرنسي متابع للوضع الليبي أنّ الناطق الرسمي باسم المشير خليفة حفتر، أحد أبرز الأطراف الفاعلة في النزاع الليبي، ارتكب خطأ عندما قال «إن الجيش، الذي يقوده حفتر، سيحوّل عائدات النفط من الآن فصاعداً، في أعقاب استعادته المواقع النفطية في منطقة الهلال النفطي، إلى مؤسسة النفط الوطنية في الشرق»، وأنّ هذا التصريح أقلق الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لأنّه يظهر وكأنّه إعادة نظر في الوضع القائم الذي ينص على ان العائدات النفطية تذهب الى الشركة الوطنية للنفط التي تحوّلها إلى البنك المركزي الليبي.

وأفاد المصدر بأنّ باريس اجرت اتصال بحفتر لتقول له ان اقوال الناطق الرسمي «خطيرة»، وأنها أقلقت الدول المعنية بالشأن الليبي. ولفتت إلى أنّ حفتر رد قائلاً «إنّ هذه عائدات الشعب وإنني احميها. وأنا خسرت ٢٠٠ من قواتنا... وكيف لا تعترف الدول بذلك». ونقلت هذه المصادر عن حفتر القول إنّ هذه الأموال التي كانت تذهب الى شركة النفط الليبية ثم إلى البنك المركزي «لا يعرف كيف توزع وإلى من تذهب... وهل تمول ميليشيات أم أنّ جزءاً منها يذهب إلى الخارج». وأشارت إلى أنّه شدّد على أنّ هناك مشكلة حقيقية في توزيع العائدات النفطية. وأضاف المصدر أن حاكم البنك المركزي الحالي الكبير، وهو قريب من «جماعة الاخوان» المسلمين، سيغادر منصبه قريباً لأن الحكومة عينت خلفاً له.

كما نقل المصدر أنّ باريس ردّت على حفتر بأنّ من حقه أن يشكو من هذه المشكلات، ولكن يجب عليه ألا يجعل الأسرة الدولية تستاء من بعض خطواته، لأنّه إذا أغضب الأسرة الدولية سيكون من الصعب الاستمرار في المسار السياسي.

إلى ذلك، تقول الأوساط المسوؤلة في باريس إنّ المبعوث الأممي غسان سلامة يحاول تهدئة الأطراف الليبية في الغرب وأنّ باريس بدورها تسعى إلى اقناع الشرق باتباع سياسة عاقلة.

أما بالنسبة إلى سياسة مصر، فكشف المصدر أنّ وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان حصل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على التزام بالعمل سوياً مع باريس وسلامة، وإنْ كان هناك بعض الاختلاف.

وبشأن الموقف الأميركي ازاء ليبيا، وصفه المصدر بـ «الغريب»، لافتاً إلى أنّ واشنطن كانت تقول قبل شهر انه ينبغي ان تجرى انتخابات برلمانية في ليبيا «والآن ممثلتهم تقول لن نعطي اموالاً للمسار الانتخابي طالما ليس هناك استفتاء على الدستور الجديد». ولم تفهم باريس هذا التاييد الأميركي للبنك المركزي، إلا بأن جزءاً كبيراً من أموال «المركزي» الليبي موجود في الولايات المتحدة يقدر بنحو ٢٠ بليون دولار.