Date: Jun 27, 2018 Source: جريدة الحياة الرئيس الجزائري يقيل المدير العام للامن الوطني خروق تشوب التحقيق في قضية مخدرات الجزائر - أ ف ب أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس (الثلثاء) أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقال المدير العام للامن الوطني عبد الغاني هامل من منصبه، من دون تحديد سبب هذه الاقالة. وجاء في البيان الرسمي ان الرئيس بوتفليقة «وقع اليوم مرسومين، ينهي الأول مهمات المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل، ويعين الثاني مصطفى لهبيري على رأس المديرية العامة للأمن الوطني». خروق تشوب التحقيق في قضية مخدرات الجزائر - عاطف قدادرة  أعلن المدير العام للأمن الجزائري اللواء عبدالغني هامل، أن مؤسسة الشرطة «لن توقفها الادعاءات ولا عمليات التخويف ولا التلاعب»، وذلك رداً على تسريبات تخص قضية الكوكايين المضبوط في ميناء جزائري قبل أسابيع. وأفاد هامل بأن التحقيق الإبتدائي في القضية شهد تجاوزات وخروقات تصدى لها القضاة. وتحدث هامل أمس، عن قضية التحقيق في ملف قناطير الكوكايين السبعة التي حُجزت قبالة ميناء وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة)، قائلاً: «عندنا ثقة كبيرة في العدالة ونزاهة القضاة واحترافيتهم، وكان يُفترض ألا أتحدث في الملف بعدما قدم وزير العدل الشروحات الكاملة، لكني أذكر أنه في التحقيق الإبتدائي كانت هناك تجاوزات واختراقات والحمد لله القضاة كانوا بالمرصاد وحسموا الأمور كي لا تتميع القضية». وكانت المديرية العامة للأمن الجزائري نفت في وقت سابق أن يكون السائق الشخصي للواء هامل ضمن المشبوهين، لافتةً إلى أن أحد هؤلاء سائق تابع لمصالح حظيرة سيارات المديرية كغيره من مئات مستخدمي العتاد السيار. وأكد هامل استحالة توقف العمل في هذه القضية «فالمؤسسة عازمة على أن تظل تحت تصرف العدالة ولمصلحة المواطن، فلا الادعاءات ولا عمليات التخويف ولا التلاعب ببعض الأمور يوقفها، ونحن صامدون وباقون على عهدنا». وأثارت قضية «كوكايين وهران» ردوداً عدة، أبرزها من مديرية الشرطة وأيضاً من نقابة القضاة، اعتراضاً على تسريبات صحافية ذكرت الاشتباه في قضاة، إضافة إلى مَن وصِف بسائق مدير الأمن. وكشف وزير العدل الجزائري الطيب لوح، تفاصيل المتابعات القضائية بحق المشبوه الأساسي، قائلاً أنه وباقي المشبوهين ملاحقون ضمن تحقيق «في 4 قضايا مستقلة كشفتها التحقيقات في قضية الكوكايين». وأبرز الوزير أنه إضافة إلى القضية الرئيسية الخطيرة المتعلقة بتهريب كمية كبيرة من المخدرات الصلبة، التي يتم التحقيق فيها مع 6 مشبوهين هم رهن الحبس، توجد قضية فساد أخرى، في الشق المتعلق باستثمارات المشتبه الأول، في العقار حيث استفاد من تسهيلات وامتيازات. ولفت لوح إلى ختام التحقيق الابتدائي بإيداع مجموعة متهمين السجن، مضيفاً أن قضية ثالثة مستقلة يتم التحقيق فيها مع 12 شخصاً تبيّن أنهم تلقوا امتيازات، وانهم عُرضوا على النيابة العامة أمس.