Date: Jun 26, 2018
Source: جريدة الحياة
الحريري: لن أقبل لغير اللبنانيين بتنفيذ المشاريع
أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري «أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تنفيذ برنامج الاستثمار بالبنى التحتية الذي يتضمن أكثر من 280 مشروعاً، موزعة على كل القطاعات وتخلق فرص عمل بالآلاف».

وقال: «يجب أن يكون لدينا الكادر البشري المختص والمهيأ لإدارة هذه المشاريع وتنفيذها، ولن اقبل أن ينفذها غيرنا، وعلينا أن نتدرب ونتعلم لكي يتم تنفيذ هذه المشاريع من قبل اللبنانيين».

وكان الحريري رعى أمس، حفلة إطلاق «الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان» في السراي الكبيرة.

وقال الحريري: «بإطلاق هذه الاستراتيجية وتنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة اللبنانية، نكون اتخذنا خطوات ثابتة باتجاه تفعيل النمو وإيجاد فرص عمل لشبابنا وشاباتنا، ورفع إنتاجية اقتصادنا»، معتبراً أنه «علينا أن نولي قطاع التعليم المهني والتقني أهمية عالية مع الأخذ في الاعتبار متطلبات السوق لمساعدة القطاع الخاص على تأمين اليد العاملة المتخصصة والمدربة».

ولفت الحريري إلى أنه «خلال مؤتمرات بروكسيل 1 و2، طلبت الحكومة اللبنانية من المجتمع الدولي أن يذهب أبعد من مجرد تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحديداً المجتمعات المضيفة، وطرحنا أولويات عديدة، أولها البرنامج الاستثماري بالبنى التحتية الذي تم إطلاقه لاحقاً بمؤتمر «سيدر» في باريس، إضافة إلى تأمين فرص التعليم والتدريب المهني والتقني لشبابنا وشاباتنا».

مجالات أخرى للتخصص

ورفض «النظرة السلبية للتعليم والتدريب المهني والتقني، لأن هذا النوع من التعليم أساسي لبناء البلد ولتطور اقتصاده، وبنظرة سريعة على الدول التي تعتبر متفوقة بصناعاتها وبتكنولوجياتها مثل ألمانيا وأميركا واليابان، نرى أن نسبة الطلاب في المدارس المهنية مرتفعة جداً، وأحياناً تكون أعلى من نسبة الطلاب بالتعليم العام، وحان الوقت لنغير الذهنية في مجتمعنا، بأن ابنتي أو ابني يجب أن يصبح طبيباً أو ضابطاً أو مهندساً، هناك مجالات أخرى عليها طلب في سوق العمل كالممرض أو الممرضة أو المــــساعد التنفيذي المتخصص، أو مهارات تتعلق بقطاع البناء والهندسة، وقريباً سيصبح لدينا طلب لمهارات تقنية في قطاع النفط والغاز».

وسأل: «هل يفترض أن نترك أحداً من الخارج يعمل في هذا القطاع، أو أن نقوم بتدريب شبابنا في المدارس التقنية والمهنية لكي يتسلموا هذه المسؤولية؟ الموضوع يحتاج توجيهاً وتوعية من الدولة، مع مشاركة فاعلة للقطاع الخاص، لأن همنا أن نخرج أجيالاً منتجة وليس أجيالاً تحمل شهادات وتقبع في بيتها».

وجدد الحريري مطالبة «شركائنا في المجتمع الدولي دعم الاستراتيجية التي نطلقها ومساعدة الحكومة اللبنانية على وضعها موضع التنفيذ. هناك دول كثيرة أبدت استعدادها كالولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وأيضاً دول تدعم بشكل مستمر قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان وفي طليعتها ألمانيا، وهذا الأمر بحثناه خلال اجتماعنا مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل».

عون: معركتنا هي لمواجهة مشاكل الاقتصاد والنازحين والفساد

أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون نواب حزب الله وحركة أمل في بعلبك الهرمل الذين التقاهم في قصر بعبدا، بأن الإجراءات الأمنية التي تتخذ في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها، «سيواكبها عمل إنمائي متكامل يتناغم وحاجات المنطقة الاقتصادية والحياتية والاجتماعية». وشدد على «ضرورة تعاون الأهالي مع الجيش والقوى الأمنية لوضع حد للفلتان الأمني الذي يحصل في المنطقة ولاسيما في مدينة بعلبك»، مؤكداً أن «لا تهاون مع من يزرع الفوضى والقلق في نفوس الأهالي ويلحق الضرر من خلال ممارساته بالحياة الاقتصادية في المنطقة». ولفت إلى أن المجلس الأعلى للدفاع كان اتخذ قرارات في جلسته الأخيرة يعمل الجيش والقوى المسلحة على تنفيذها تباعاً، لاسيما أن المراجع السياسية في المنطقة أعلنت أنها ترفع الغطاء عن المخلين بالأمن والمرتكبين».

وكان النواب الوزير حسين الحاج حسن، الوزير غازي زعيتر، وعلي المقداد وإبراهيم الموسوي والوليد سكرية وإيهاب حمادة، قد اطلعوا رئيس الجمهورية على الأوضاع العامة في منطقة البقاع طالبين رعايته لتحقيق حاجات أبناء المنطقة في مختلف المجالات. وشدد النواب على ضرورة «تحقيق امن مستدام في المنطقة عماده الجيش لا أن تكون أي خطة أمنية ظرفية بالتزامن مع السعي إلى تحقيق المصالحات وتهدئة الخواطر وتسليم المطلوبين». كما طالب الوفد «بضرورة الإسراع في التعويض عن الأضرار التي نتجت عن السيول في المنطقة، ومعالجة ملفي المقالع والكسارات».

ونوه أعضاء الوفد بالاهتمام الذي يبديه الرئيس عون بمنطقة البقاع عموما وبعلبك والهرمل خصوصاً، متمنين أن تحظى هذه المنطقة بالاهتمام اللازم بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

ولمس الوفد من رئيس الجمهورية «تفهماً لمطالب المحافظة وأهلها، ووعد بالمتابعة من خلال توجيه الجهات الرسمية والأجهزة المعنية لمعالجة المواضيع المطروحة كافة.

وأكد الوفد أن «الموضوع الأمني هو قضية تنبغي متابعتها بشكل مستدام وليس بشكل ظرفي إلى جانب ضرورة ايلاء الواقعين الاقتصادي والإنمائي كل الاهتمام اللازم ليترافق الأمن مع الإنماء».

وفد جمعية الصناعيين

وكانت الأوضاع الصناعية، محور بحث بين عون ومجلس الإدارة الجديد لجمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل الذي شكر رئيس الجمهورية على «الدعم المتواصل للقطاعات الإنتاجية وفي مقدمها الصناعة، والتي كان آخرها معالجة الإغراق الذي ارتأت الحكومة أن يكون عبر منع استيراد منتجين من تركيا إلى حين إقرار القوانين التي تسمح المعالجة الجمركية بزيادة الرسوم».

وشدد عون على أهمية الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، «وهذا أمر لا يحصل طالما أن اقتصادنا ريعي ويقوم بشكل أساسي على تجارة الأموال، إضافة إلى ما حصل نتيجة رفع معدلات الفائدة إلى 42 في المئة ما أنتج أرباحاً بالملايين، وأتت كتلة الدين العام لتتراكم إلى مبالغ طائلة، وعوض الاستثمار في بناء مصانع لإنتاج الطاقة الكهربائية مثلاً، تراكم العجز ليصل إلى نحو 40 بليوناً». وقال عون: «إننا مدركون تماماً حقيقة الأمر، ومعركتنا واضحة المعالم وثلاثية الأوجه، وهي لمواجهة: مشاكل الاقتصاد والنازحين والفساد. ونحن سنركز عليها معاً، وستكون نتائجها لمصلحة الجميع». وأمل «مع الحكومة الجديدة أن يصار إلى وضع تصورنا موضع التنفيذ لما فيه خدمة مختلف القطاعات الإنتاجية، وخصوصاً الصناعة».

الصليب الأحمر

وخلال رعايته احتفالاً، في القصر الجمهوري، لتسليم عشر سيارات إسعاف مقدمة من بنك بيروت إلى الصليب الأحمر اللبناني، أكد رئيس الجمهورية أن «ما يعطيه الصليب الأحمر في الحرب، كما في السلم، يفوق كل العطاءات». واعتبر أن الصليب الأحمر، «رفيق الخطر، واليد المسعفة التي تمتد للإنقاذ فتمتزج مهامه أحياناً بالدماء، ويقدم الجرحى والشهداء»، مشدداً على أن «من أبسط حقوقهم علينا الاعتراف بشهادتهم وبتضحياتهم، من هنا كان اقتراح القانون الرامي إلى اعتبار من يسقط منهم خلال تأدية الواجب الانساني، شهيداً، والذي أحيل إلى اللجان المشتركة، وقد وعدت بأنني سأتابعه مع المجلس النيابي الجديد، وأنا على الوعد».