Date: Jun 26, 2018
Source: جريدة الحياة
البرلمان العراقي يصوّت اليوم على تعديل رابع لقانون الانتخاب
بغداد - جودت كاظم 
يصوّت البرلمان العراقي في جلسة يعقدها اليوم، على إقرار تعديل رابع لقانون الانتخاب، ما يُلزم مفوضية الانتخابات إجراء عد وفرز كلي للأصوات.
وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» زاهر العبادي في تصريح إلى «الحياة» إن النواب «سيصوتون خلال الجلسة على تعديل رابع لقانون الانتخابات العامة الذي ينص على استمرار عمل البرلمان، إلى حين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات». ورأى أن «إجراء عد وفرز جزئي للأصوات، يشكّل مخالفة صريحة للمادة الأولى من قانون الانتخاب»، مشدداً على ضرورة «إبعاد مسؤولي المفوضية المتورطين في شبهات فساد تتعلّق بتزوير النتائج، لضمان نزاهتها بعد إعادة الفرز».

وكان القضاة المنتدبون الموكلة إليهم مهام مجلس مفوضية الانتخابات، قرروا أول من أمس، إجراء عملية عدّ وفرز يدوي لأصوات الناخبين في المراكز التي يشتبه في أنها شهدت عمليات تزوير فقط، استناداً إلى قرار من المحكمة الاتحادية العليا.

إلى ذلك، كشف رئيس «لجنة تقصي الحقائق» النائب عادل النوري أن «هناك 13 مسؤولاً بدرجة مدير عام ورئيس قسم في المفوضية، متهمين بتزوير نتائج الانتخابات». وشدد على «ضرورة إبعاد هؤلاء إبعاد قبل أي عملية عدّ وفرز يدوي للنتائج»، مشيراً إلى أن «إبعاد أعضاء المفوضية إجراء غير كاف، إذ أنه حتى بوجود قضاة منتدبين لإدارة العملية اليدوية، بإمكان بعض الموظفين المتهمين بالتزوير التلاعب بالنتائج».

وأفاد النوري بأن «لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ستلتقي بجهات قضائية وحكومية لعرض الحقائق في شأن خطورة وجود هؤلاء الموظفين في المفوضية»، لافتاً إلى أن اللجنة «ستبقى في حال انعقاد دائم حتى انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي».

وأكد القيادي في «تحالف القرار العراقي» النائب أحمد المساري أن «قرار مجلس المفوضين بإعادة العد والفرز اليدوي في المراكز التي وردت شكاوى في شأنها، يعد مخالفة صريحة للقانون»، مطالباً بـ»تصحيحه». وقال: «نحن في صدد الطعن بالقرار لدى محكمة التمييز، وهناك ضغوط سياسية خصوصاً من كتل استفادت من عملية التزوير، لمحاولة لملمة الموضوع وعدم فتح الصناديق كي لا تظهر عملية تزوير حصلت».

واتهم المساري مفوضية الانتخابات بأنها «فسرت النص القانوني بطريقة خاطئة»، قائلاً: «يجب أن يعدل التفسير، وأملنا بالقضاء العراقي والمحكمة الاتحادية ليقوموا بتصحيح الأمر، وأن يتم العمل وفق القانون».

ووفقاً للنتائج المعلنة للانتخابات التي أجريت في 12 أيار (مايو) الماضي، حلَّ «تحالف سائرون» المدعوم من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر أولا بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه «تحالف الفتح» بقيادة هادي العامري بـ47 مقعداً، ومن ثم «تحالف النصر» التابع إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعداً.