Date: Jun 25, 2018 Source: جريدة الحياة العراق: مفوضية الانتخابات تقرر العد الجزئي للأصوات المعارضة الكردية تحذر من «تكرار التلاعب» بإعادة عد الأصوات وفرزها قررت مفوضية الانتخابات العراقية التي بات يرأسها 9 قضاة منتدبين، إجراء عملية عد وفرز يدوي تقتصر على الصناديق التي شهدت طعوناً، ما اعترضت عليه قوى سياسية تطالب بالعد الكامل. وكانت المحكمة الاتحادية بتت قبل أيام في دستورية قانون برلماني يفرض العد والفرز اليدوي في كل المحطات الانتخابية، لكن قرار المحكمة تضمن إشارة إلى أن العد يتم في المحطات الانتخابية التي شهدت اعتراضات وطعوناً، ما أوجد انقساماً حول تفسير القرار بين طرف يرى أن المحكمة، بإقرارها قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، سمحت بالعد والفرز اليدوي الكامل، وبين طرف آخر يعتقد أن الفقرة التي أشارت إليها المحكمة في العد والفرز الجزئي هي ما يُعتد بها، فيما لم تُصدر المحكمة توضيحاً جديداً حول الالتباس. وقال الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان أمس، إن «مجلس المفوضين الذي يتكون من القضاة المنتدبين، عقد اجتماعاً موسعاً لتدارس التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي»، و «قرر إعادة عملية العد والفرز يدوياً، استناداً إلى ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا آنف الذكر، بالنسبة إلى المراكز الانتخابية الواردة في شأنها شكوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فيها دون غيرها، سواء كانت في الداخل أو في الخارج، وذلك احتراماً لإرادة الناخب وحقوقه». وأوضح حمزة: «سيتم الإيعاز لمديري المكاتب الانتخابية من القضاة المنتدبين في المحافظات التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها، بضرورة نقل الصناديق الخاصه بها مع أجهزة التحقق الإلكتروني (بار كورد)، بالتنسيق مع قيادة الشرطة والعمليات وتحت حراسة مشددة إلى الأماكن المخصصة في مدينة بغداد». وتشكل المراكز المطعون بها، وفق خبراء المفوضية، نحو 10 في المئة من نتائج الانتخابات، ويتركز معظمها في كركوك والانبار ومدن إقليم كردستان، ما دفع قوى سياسية فائزة إلى المطالبة بمصادقة المحكمة الاتحادية على النواب الفائزين الذين لم ترد بحق مراكزهم طعون. وفور صدور قرار المفوضية، أعلن النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الصيهود رفض ائتلافه القرار، واعتبره «مزوراً وباطلاً»، و «امتداداً لعمليات التزوير الحاصلة». ووفق معطيات، فإن قرار مفوضية الانتخابات بإجراء العد الجزئي، سيسمح بتسريع التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة. وكانت كتلتا «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، و «النصر» بزعامة حيدر العبادي أعلنتا أول من أمس تحالفاً لتشكيل الكتلة الأكبر، من دون الإشارة إلى تحالف سبق للصدر أن أعلنه مع كتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري، وتحالف ثلاثي جمع «سائرون» مع «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و «الوطنية» بزعامة اياد علاوي. ووفق تصريحات قيادات حزبية، فإن تحالف الصدر والمالكي ينشئ «كتلة من خمسة أطراف هي سائرون والنصر والفتح والحكمة والوطنية»، ما يدفع كتلة «دولة القانون» إلى المعارضة، ويفتح الباب أمام تطبيق اقتراح إيراني سابق يقضي بترشيح القوى الشيعية من 3 إلى 5 شخصيات لرئاسة الحكومة، ومن ثم الدخول في ائتلاف كبير يضم أيضاً قوى سنية وكردية. المعارضة الكردية تحذر من «تكرار التلاعب» بإعادة عد الأصوات وفرزها أربيل – باسم فرنسيس حذر قياديون في المعارضة الكردية من محاولات لـ»التلاعب والتزوير» خلال عملية إعادة عد نتائج الانتخابات الاتحادية وفرزها في إقليم كردستان، وسط دعوات لإجرائها في بغداد، فيما أكد حزب «الاتحاد الوطني» عدم «الخشية» من خسارته لمقاعد بعد انتهاء العملية. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أمس إن «عملية إعادة العد والفرز في الإقليم لم تبدأ بعد، كما أشيع، وهناك تحضيرات جارية، وقد تستغرق أسبوعاً»، لافتة إلى أن «هناك ترقباً لوصول التعليمات، وما يتعلق بالآلية الكفيلة بتنفيذ العملية في بغداد». وأشار النائب عن حركة «التغيير» المعارضة هوشيار عبدالله في بيان أمس إلى أنه «سيقترح على القضاة المنتدبين في مفوضية الانتخابات، نقل عملية العد والفرز اليدوي التي من المقرر أن تجرى في كردستان إلى بغداد، وذلك من أجل ضمان النزاهة والشفافية، بعيداً عن ضغوطات حزبي السلطة في الإقليم». وأضاف: «أتمنى أن نلقى آذاناً صاغية لهذا الاقتراح، وإلا فإن العملية ستفقد عنصر الحياد، خصوصاً أن الحزبين يستعدان لجولة جديدة من التزوير». وأكد شيروان شميراني مستشار زعيم «الاتحاد الإسلامي» أن حزبه «قلق من حصول تلاعب في عملية إعادة العد والفرز، لأن الصناديق موجودة منذ شهرين تحت سيطرة الأحزاب المتنفذة في الإقليم». وزاد: «هناك مخاوف من طبيعة انتماء الموظفين الذين سيكلفون تنفيذ العملية التي يكتنف آلية تنفيذها الغموض». وشدد على أن «هناك من يعمل على الإبقاء على النتائج السابقة التي أتت وفق عملية تزوير وتلاعب مبرمجة وواسعة النطاق، وأحد الأسباب هو الحصول على الامتيازات». وكانت المحكمة الاتحادية العليا أقرت الخميس الماضي قرار البرلمان بتعديل قانون الانتخابات الذي ألزم بإجراء إعادة العد والفرز اليدوي للأصوات، في رد على طعون كان تقدم بها الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، ورئيس الجمهورية القيادي في «الاتحاد الوطني» فؤاد معصوم. إلى ذلك، حذر النائب الكردي المستقل مسعود حيدر من «مغبة إطالة مدة العملية والتي قد تصل إلى نحو ستة أشهر، وبالتالي مزيد من التأخير لتشكيل الحكومة الجديدة، مع احتمالات حصول تغيير في النتائج وعدد المقاعد». وأعلن الناطق باسم مكتب الانتخابات في «الاتحاد الوطني» بريار رشيد من خلال الموقع الإلكتروني للحزب: «أكدنا في أكثر من مرة التزامنا أي قرارات تصدر من المحكمة الاتحادية في ما يتعلق بنتائج الانتخابات الماضية، ومرحب بها من قبلنا». وأضاف «لا نخشى من إجراء اعادة العد، وسنقبل بما سينتج عنها، لا بل نتوقع أن تسفر عن زيادة أصواتنا ومقاعدنا، خصوصاً في كركوك ودهوك». وحض «الأطراف على القبول بالنتائج، وأن يقر الخاسرون بها، وإذا ما طعنوا مجدداً بنتائج الإعادة، فإنه سيكون على الجماهير أن تحاسبهم».