Date: Jun 15, 2018 Source: جريدة النهار اللبنانية 247 مرشحاً تخلّفوا عن تقديم البيانات وعبد الملك لـ"النهار": سنتخذ الإجراءات اللازمة انتهت في السابع من حزيران الجاري مهلة تقديم البيانات الحسابية الى هيئة الاشراف على الانتخابات من المرشحين للانتخابات النيابية الفائزين والخاسرين والمنسحبين واللوائح الانتخابية. وباشرت الهيئة الاثنين الماضي درس كل من البيانات على حدة للوقوف على مدى التقيد بسقف الانفاق الانتخابي وعدم تجاوزه.  ويقول رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك لـ"النهار": "إذا ارتأت الهيئة فستستعين بمدققي حسابات، وربما تحتاج الى أمور أخرى كإجراء تحقيق ميداني، فنكلف الضابطة العدلية القيام به عبر النيابة العامة التمييزية، وقد لا نلجأ الى هذا الاجراء". 247 مرشحا لم يتقدموا بالبيانات الحسابية الخاصة بهم. ويحصي عبد الملك "تسلم الهيئة بيانات حسابية شاملة من 728 مرشحا من أصل العدد الرسمي للمرشحين، وهو 976". ويضيف: "هناك 597 مرشحا منسحبا ومنهم من لم ينضو في لائحة، فيما بلغ عدد المرشحين المنضوين في لوائح 379". ويشير الى ان "14 مدققا حسابيا تقريبا ستستعين بهم الهيئة عند الاقتضاء لمؤازرتها في مهماتها"، موضحا ان "مهلة درس البيان الحسابي للمرشح هي شهر من تاريخ تقديمه طبقا للقانون، وإلا يعتبر مدققا بأمره حكما في حال عدم النظر فيه من الهيئة خلال المهلة. وننكب في شكل مستمر على النظر في الملفات، ومنها تلك "الخفيفة" والمتضمنة التفاصيل الاساسية، ولم يتجاوز اصحابها السقف الانتخابي، وذلك احتواء للمهلة القانونية، علما انه جرى تقديم البيانات وفقا لانموذج جرى توزيعه على المرشحين من الهيئة يتضمن المستندات المطلوبة". ويؤكد "أننا اعتمدنا آلية قوامها السرعة لا التسرع. ووزعنا العمل فرقا بين أعضاء الهيئة لانهاء مهمتنا ضمن المهلة، على أن نلجأ الى مدققي الحسابات عند الاقتضاء". جردة بالمتخلفين  ماذا عن الذين لم يتقدموا بهذه البيانات الى الهيئة؟ يلفت عبد الملك الى أن "الهيئة تجري جردة اسماء لتحديد الذين لم يتقدموا بالبيانات الى الآن، تمهيدا لإرسال الاسماء المتمنعة الى وزارة الداخلية والبلديات، وسنطلب منها تغريم كل منهم بالاستناد الى نص المادة 66 من قانون الانتخاب الذي يقضي بتغريم المرشح الممتنع مليون ليرة عن كل يوم تأخير، وذلك بناء على اقتراح الهيئة بأمر تحصيل المتأخرات المترتبة في حقه". عبارة "الغرامة مليون ليرة عن كل يوم تأخير" تعني انه ترتب الى الآن 247 مليونا على المرشحين المتخلفين عن كل يوم تأخير، وقد يعني تفسير هذه العبارة ان المرشح ملزم تقديم بياناته الحسابية خارج المهلة مع احتساب الملايين المترتبة عليه نتيجة التأخر في إبرازها والتصريح عنها. ويفسح عبد الملك في المجال امام المتقاعسين "في حال شاء المرشح المتأخر تقديم البيانات خارج المهلة فنحن لن نمانع. ومن يفعل ندون تاريخ ورود ملفه بعد انقضاء المهلة لتقرر الهيئة في ضوئه. وهي لها حق التقدير".  وبإزاء هذا العدد الوافر من الملفات امام الهيئة يؤكد انها "ستنتهي في أوانها القانوني حتى لو اقتضى الامر ان نعمل ايام العطل السبت والاحد لبتها جميعها". نسبة الخرق  كيف يقوم عبد الملك التزام القوانين تجاه الهيئة بعد الفروغ من الاستحقاق الانتخابي؟ يسجل ان "ثمة التزاما لتقديم البيانات، وسنتخذ اجراء بحق العدد القليل من المتخلفين. وعلى صعيد الصمت الانتخابي، خرقت وسائل الاعلام هذا الصمت في الغالب ولم تتقيد به. كنا نتوقع نسبة خرق أقل لاننا قبل الدخول في فترة الصمت لفتنا الى الامر. وأجرينا في الهيئة حملة توعية وقمنا شخصيا باتصالات بالوسائل المتجاوزة. ومن استجاب منها والتزم لم نحله على القضاء. اما من طلبنا منه الالتزام وتابع الخرق فأحيل على محكمة المطبوعات. وكذلك الامر بالنسبة الى المخالف في الايام العادية وفي استطلاعات الرأي. لا يمكننا ان نقف مكتوفي الايدي امام مخالفات لاننا مسؤولون عن قسمنا امام رئيس الجمهورية وامام القانون، ويجب ان نقوم بواجباتنا تبعا للصلاحية الممنوحة لنا، وإلا نكون نخل بالواجب". وتحدث، ردا على سؤال، عن "التقيد بحذافير القانون في الخارج خلال فترة الصمت الانتخابي. ثمة نص قانوني مانع في لبنان يرتب نتائج في حق المخالف، وإلا فما داعي وجود هيئة الاشراف على الانتخابات؟ عملنا ضمن القانون بعدما وثقت غرفة الاعلام التابعة لها المخالفات، ودرسنا مجتمعين كل مخالفة على حدة، وبالتالي قامت الهيئة بواجبها طبقا للنص القانوني"، مستطردا "انني لست ضد الاعلام او حرية التعبير انما أطبق القانون واقوم والهيئة بواجباتنا بشفافية واستقلالية وصدقية على الجميع بالتساوي". وأشاد، ردا على سؤال، بأن "النهار" كانت "الاكثر التزاما للقانون". وكشف ان الهيئة بتت بيانات حسابية عائدة الى نحو 200 مرشح تبين انهم لم يتجاوزوا السقف الانتخابي.