Date: Jun 14, 2018 Source: جريدة الحياة لبنان: عملية تأليف الحكومة في استراحة بانتظار عودة الحريري لتكثيف المشاورات تركز النشاط في قصر بعبدا قبل ظهر أمس على الشأن الداخلي اللبناني، وخصوصاً حول عملية تشكيل الحكومة الجديدة، والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون النائب نقولا صحناوي وعرض معه حاجات منطقة بيروت الأولى. وأشار صحناوي إلى أن البحث تناول أيضاً عملية تشكيل الحكومة الجديدة إضافة إلى عدد من مواضيع الساعة. أما النائب عدنان طرابلسي فقال بعد لقائه عون: «تشاورت مع الرئيس في الأوضاع العامة في البلاد، خصوصاً موضوع تأليف الحكومة الجديدة لجهة الإسراع في التأليف وليس التسرع، لا سيما أن أمامها العديد من الملفات والقضايا التي ينتظرها اللبنانيون. كما استمعت إلى رأيه وتوجيهاته في العديد من القضايا المطروحة». وكان موضوع الحكومة مدار بحث في مقر الرئاسة الثانية بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي. وتطرق الحديث أيضاً إلى نتائج زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للمملكة العربية السعودية. وفيما باتت المسودة الأولية لصورة الحكومة العتيدة، بين يدي رئيس الجمهورية الذي تسلّمها من الرئيس المكلف سعد الحريري الإثنين في بعبدا، وبعد أن أصبحت أيضاً في متناول القوى السياسية المحلية التي تُخضعها حالياً للتمحيص، وتدقق في مدى تطابقها مع طموحاتها وتطلّعاتها الوزارية كماً ونوعاً، دخلت عملية التأليف في مرحلة استراحة، عشية عيد الفطر، على أن تنطلق المفاوضات في شأنها مجدداً مع عودة الرئيس المكلف من روسيا التي انتقل إليها ليل أول من أمس، والمملكة العربية السعودية التي سيمضي فيها مع عائلته عطلة الفطر. وفيما يبدي الرئيس الحريري ارتياحاً إلى سير أمور تشكيل الحكومة، قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون لـ «الحياة» إن «لاشيء نهائياً أو محسوماً حتى الآن في التركيبة الحكومية العتيدة، لجهة توزيع الحصص الوزارية». وإذ أشار إلى أن «لا عقد مستعصية، وإن كل الاقتراحات قابلة للبحث»، لفت إلى أن «الأمور تحتاج إلى جهد والبدء بالتفاوض مع كل الكتل والقوى السياسية لحلحلتها». وقال: «بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من جولته، والبدء بتكثيف المشاورات والتفاوض مع كل الكتل ومناقشة مطالبها، ووفق ما يخلص إليه من نتائج، يمكن أن يحدد سقف زمني تقريبي لتشكيل الحكومة». رعد: لا مبرر للتأخير ودعا رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن «لا مبرر لأي تأخير فكل الناس أصبحت تعرف أحجام وأوزان القوى السياسية بعد الانتخابات، لذلك يجب الإسراع بتشكيلها»، معتبراً أنه «لا يمكن وقف الهدر وتسريب القوانين والمراسيم إلا بتشكيل الحكومة». جعجع: إبحثْ عن صفقة بواخر الكهرباء لمعرفة خلفيات هجوم باسيل على وزرائنا أكد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» ​سمير جعجع «استمرار التصدي للصفقات في كل أشكالها والكهرباء في شكل خاص»، واعتبر أن «لا أحد قادر على إحراجنا لإخراجنا من الحكومة على رغم دفعهم في هذا الاتجاه ليستريحوا ويصبح متاحاً أمامهم تمرير الصفقات». واوضح ان «التواصل مستمر مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري وحتى مع الوزير جبران باسيل، وأن العلاقة بين القوات والتيارالوطني الحر اكبر من الاشخاص والأفراد ولا يحق لأحد التلاعب بها لمكاسب خاصة، ونبذل أقصى جهدنا لابقاء هذه العلاقة فوق المناكفات». وقال جعجع​ لـ «المركزية» إنه «إذا أردت أن تعرف ماذا في خلفيات هجوم الوزير باسيل​ على وزراء ​القوات​ اللبنانيّة تدرجاً من الصحة إلى الشؤون الاجتماعية، فابحث عن صفقة بواخر ​الكهرباء​، وكلما ازددنا صلابة في مواجهة تمرير الصفقة يرتفع منسوب نسج الحملات ضدنا». وأضاف: «آخر فصولها ما خرج به رئيس التيار أمس حين تساءل: لماذا لا توضع جداول وزارة الشؤون الاجتماعية عن النازحين لدى الأمن والمعابر، لمنع دخول من سقطت عنهم صفة النزوح»؟ قائلاً: «أنا أنتظر الجواب»، ومطالباً بـ «لجنة تحقيق في عدم وجود لوائح النازحين لدى الأجهزة الأمنية». ورأى جعجع أن «المضحك المبكي، ذلك أن الوزير باسيل ووسط عجزه عن التصدي لملف النزوح وتلكؤ من يفترض بهم من المعنيين، لا سيما وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، تحمل مسؤولياتهم الجسام في المواجهة العملية للنزوح والسعي إلى إعادة النازحين إلى بلادهم، يرمي كرة نار الأزمة برمتها في ملعب وزارة الشؤون الاجتماعية التي تنحصر مسؤوليتها في هذا الإطار بمتابعة الواقع الاجتماعي للنازحين فقط لا غير، علماً أن، حتى في الشق المتصل بحقها في الاطلاع على المعطيات المُجمّعة لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة، لم تعد لها حرية الخيار بعدما عمدت ​الحكومة​ التي كان الوزير باسيل في عدادها عام 2014 إلى إبرام اتفاق مع المفوضية يقضي بعدم منح المعطيات المتصلة باللاجئين لأي جهة، مقابل تمويلها المشاريع للادارات اللبنانية كافة لوضع الـ»Data Base» الخاص بهم، بحيث باتت وزارة الشؤون الاجتماعية تتحمل اليوم تبعات هذا الاتفاق». وفي الشأن الحكومي أكد جعجع أن «القوات لن تقبل بالحصول على أقل من حجمها الذي أفرزته الانتخابات في الحكومة العتيدة»، معرباً عن اعتقاده أن «الرئيس الحريري لن يرضى بحكومة غير متوازنة»، متمنياً مشاركة الجميع فيها. وزير الخارجية اللبناني يصعد خلافه مع مفوضية اللاجئين بيروت – رويترز  صعد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل خلافه مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس (الأربعاء)، عندما اتهمها في مؤتمر صحافي بالعمل على منع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وكانت المفوضية نفت اتهامات مشابهة في السابق وقالت إنها تدعم عودة اللاجئين عندما يصبح الوضع آمناً لعودتهم إلى سورية وتقدم المساعدة للراغبين في العودة بتجهيز وثائقهم. ولم تصدر على الفور أي تعليق على أحدث اتهام لها. وقال باسيل في مؤتمر صحافي في بلدة عرسال وهو يقف بصحبة لاجئين سوريين: «سياستهم هي منع العودة... السياسة اللبنانية هي تشجيعهم على العودة. المنع والتشجيع.. المنع والتسهيل. هذا هو الوضع». وسجلت الأمم المتحدة حوالى مليون لاجئ في لبنان أي ما يعادل ما يقرب من ربع سكان البلاد. وقالت الحكومة اللبنانية، التي تقدر عدد اللاجئين بحوالى مليون ونصف شخص، إنها تريد البدء في إعادتهم إلى المناطق التي انتهى فيها القتال. وقال باسيل اليوم إن عبء استضافة اللاجئين السوريين منذ بدء الصراع قبل سبع سنوات أصبح من الصعب تحمله. وقال: «الوضع لا يتحمل». وكان باسيل أمر الأسبوع الماضي بتجميد طلبات إقامة موظفي مفوضية اللاجئين واتهمها بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم من طريق «تخويفهم». وقالت ممثلة مكتب المفوضية في لبنان ميراي جيرار إن 19 موظفاً تضرروا من تجميد طلبات الإقامة. وقال ناطق باسم المفوضية في جنيف إن المفوضية تأمل أن تعدل وزارة الخارجية اللبنانية عن قرارها. واتهم باسيل المفوضية بعدم تشجيع اللاجئين على العودة إلى بلادهم بتوجيه أسئلة حول الصعوبات المحتملة التي قد تواجههم عند عودتهم بما في ذلك احتمال تجنيدهم في الجيش والأضرار التي لحقت بمنازلهم وعدم قدرة الأمم المتحدة على تقديم الدعم لهم في بعض المناطق في سورية. وقال: «لا أريد أن تكون لدينا اشكالات معهم، لكن حان الوقت لنقول لهم كفى». وقالت ممثلة مكتب المفوضية في لبنان إن المفوضية تفضل عودة كل اللاجئين عندما يصبح الوضع آمنا للرجوع. وأضافت أن المفوضية تتحدث مع اللاجئين في كل الدول عندما يستعدون للعودة لبلادهم لضمان قدرتها على تقديم الدعم الكافي والحماية لهم. ونقل مكتب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، قوله في وقت متأخر أمس إن من المستحيل تصور أن تعارض الأمم المتحدة قرار اللاجئين الذين يريدون العودة. وأضاف لازاريني بعد اجتماع مع الحريري: «نحن نحترم قرارهم (اللاجئون) الشخصي بعودتهم إلى ديارهم، ولن نعيق أبداً أي عودة يمكن أن تحصل، تكون قائمة على قرارهم الخاص». والحكومة اللبنانية هي حكومة تسيير أعمال نظراً لأن الحريري لم ينته بعد من تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من أيار (مايو) الماضي.