Date: Jun 11, 2018 Source: جريدة الحياة البرلمان المصري يوافق مبدئياً على قانون تنظيم الإعلام القاهرة – محمود دهشان وافق البرلمان المصري أمس، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم الصحافة والإعلام، على أن تتم مناقشة مواد القانون تفصيلياً في وقت لاحق، وسط تحفظ نقابة الصحافيين بعدم إرسال المسودة النهائية للقانون إلى مجلسها لمناقشته. وينص الدستور على أخذ رأي النقابات المهنية في مشاريع القوانين المتعلقة بها، على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديموقراطي، يكفل استقلالها ويحدد مواردها. وأكد عضو مجلس النقابة أيمن عبدالمجيد في تصريحات لـ «الحياة»، أن النقابة تأخذ على لجنة الثقافة والإعلام عدم إرسالها المسودة النهائية لمشروع القانون للنقابة قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، لافتاً إلى أن اللجنة اكتفت بأخذ المقترحات التي قدمتها النقابة، موضحاً أن الصوغ النهائي لمشروع القانون يتضمن أغلب مقترحات نقابة الصحافيين، فيما رفضت مقترحات أخرى. وأشار عبدالمجيد إلى أن القانون الجديد فيه إيجابيات لمصلحة الصحافيين والمؤسسات الصحافية. وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، في الجلسة العامة أمس خلال مناقشة مشروع القانون، أن لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس رأت أثناء دراسة المشروع ضرورة فصله إلى ثلاثة مشاريع قوانين، هي: (مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام)، على أن تتم مناقشة مواد كل قانون على حدة بشكل تفصيلي في وقت لاحق. وأشار عبدالعال إلى أنه كان يتعرض لضغوط يومية من الصحافيين لإصدار القانون، موضحاً أن هذا المشروع يحتاج إلى قدر كبير من التأني، إذ إن حرية الإعلام أمر حساس ويمس مصالح الجميع سواء في السلطة أو خارجها، لافتاً إلى أن مشروع القانون تمت مراجعته أكثر من مرة بهدف تنقية القانون من كل عقوبة تقيد الحرية، حرصاً على احترام حرية الصحافة والإعلام. وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر فى بيان، أن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام، يأتي ترسيخاً لأحكام الدستور، لافتاً إلى أنه تم صيغ مواده في شكل متوازن، لتفعيل اختصاصات الهيئات الإعلامية، ودحض أوجه الالتباس والتداخل. وأضاف أن «قانون الصحافة الحالي شابته أوجه قصور كثيرة».