Date: Jun 11, 2018 Source: جريدة الحياة حريق يلتهم صناديق اقتراع في بغداد وأطراف يعتبرونه مفتعلاً لإخفاء تزوير أعلنت الحكومة العراقية أن حريقاً شبّ بعد ظهر أمس في مخازن تابعة لمفوضية الانتخابات وسط بغداد تُستخدم لحفظ صناديق الاقتراع، وكشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد أن الحريق استهدف صناديق الاقتراع الخاصة بجانب الرصافة، في وقت اعتبرت أطراف أن الحريق متعمد لإخفاء التزوير. ولم تحدد السلطات أسباب اندلاع الحريق، لكنه جاء بعد قرار البرلمان إعادة العد والفرز يدوياً لأكثر من 10 ملايين صوت، إثر مزاعم عن حصول عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار (مايو) الماضي، وفاز فيها التحالف الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وتزامن الحادث مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن «جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق أحكام المادة 4 من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مديري مكاتب المفوضية في المحافظات». وعن الحريق، صرح الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن أنه «أتى على واحد من أربعة مخازن تضم إجهزة إلكترونية وبعض الوثائق التابعة لمفوضية الانتخابات» والخاصة بالرصافة، وهي حي من أحياء بغداد يقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة. لكنه أوضح أن «المخازن المهمة التي تضم فقط صناديق لم يطاولها الحريق». وكان مصدر في الشرطة أفاد باندلاع حريق داخل مخازن للمواد الغذائية وسط بغداد. وذكر نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي في تصريح إلى موقع «السومرية نيوز»، أن الحريق «استهدف مخازن وزارة التجارة»، كاشفاً أن «المفوضية استأجرت هذه المخازن من وزارة التجارة لوضع صناديق الاقتراع داخلها»، و «كانت تخضع للحراسة المشددة، وحالياً استهدف الحريق صناديق الاقتراع الخاصة بجانب الرصافة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل». وأفاد شهود «الحياة» بأن مجموعات من الدفاع المدني أخلت مستودعات أخرى من صناديق الاقتراع حفاظاً عليها من النيران في حال امتدادها، مشيرين إلى أن «فرق الأطفاء التابعة للدفاع المدني لم تتمكن من السيطرة على الحريق». واعتبر عضو «تحالف الفتح» رحيم الدراجي «احتراق صناديق اقتراع الرصافة عملية مدبرة وبفعل فاعل، الهدف منها إخفاء عمليات التزوير والتلاعب الكبيرة في نتائج الانتخابات». وحمّل مفوضية الانتخابات «مسؤولية هذا الحريق، فهي الجهة المعنية بالحفاظ على صناديق الاقتراع». ووصف النائب فائق الشيخ في تغريدة على «تويتر» أن «الذي أحرق صناديق الاقتراع في الرصافة ليس مفوضية الانتخابات المجمدة، فهي لا تملك هكذا قدرة»، متهماً «الذي ثأَرَ لتفجير الحسينية في مدينة الصدر». وقال: «إننا أمام معركة شرسة لمن يمتلكون السلطة والمال والسلاح خارج الدولة». ولم يستبعد النائب مشعان الجبوري في تصريحات «إعادة الانتخابات في بغداد إثر هذه الحادثة». وقال مستشار رئيس الجمهورية، القيادي في التيار الصدري أمير الكناني: «يحاولون حرق أصوات أبناء الصفيح الذين خرجوا للتصويت لأبنائهم الشرفاء من المقاومين للاحتلال وتنظيمات القاعدة وداعش الإرهابية، ونبذوا السرّاق والمترفين الذين تعاملوا مع العراق والعراقيين كبقرة حلوب». العبادي: حرق المخازن الانتخابية مخطط لضرب الديموقراطية بغداد - رويترز، أ ف ب  وصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حرق المخازن الانتخابية أمس (الاحد) بأنه «مخطط لضرب البلد ونهجه الديموقراطي»، بعد أيام من مطالبة البرلمان بإعادة فرز الأصوات يدوياً في أنحاء البلاد، ما أثار دعوات بإعادة الانتخابات بالكامل. وأضاف العبادي في بيان «حرق المخازن الانتخابية يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديموقراطي، وسنتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد ومواطنيه». وأكد أن خبراء سيجرون تحقيقات ويعدون تقريرا مفصلا في شأن أسبابه. وقال ناطق باسم وزارة الداخلية أمس إن «الحريق أتى على مخزن واحد فقط من أربعة مخازن في الموقع». وأضاف أن «صناديق الاقتراع يتم حاليا نقلها إلى موقع آخر وسط حراسة أمنية مشددة». ويقوض توقيت الحريق نتائج انتخابات تحوم حولها شبهات البطلان. وأدلى أقل من 45 في المئة بأصواتهم وهي مشاركة متدنية بدرجة قياسية. وانتشرت مزاعم بوقوع تلاعب في الأصوات بمجرد انتهاء الانتخابات. وكان العبادي، الذي حل ائتلافه في المركز الثالث في الانتخابات، ذكر الثلثاء الماضي أن تحقيقا حكوميا توصل إلى وقوع «خروقات جسيمة»، متهما المفوضية العليا للانتخابات بالمسؤولية عن معظمها. وأصدر البرلمان في اليوم التالي تفويضا بإعادة فرز الأصوات يدوياً، وكانت المفوضية تحصي الأصوات إلكترونياً. من جهته، عبر أحد مساعدي الصدر عن مخاوف من محاولة بعض الأطراف إفساد النصر الذي حققته القائمة. وقال ضياء الأسدي، أحد كبار مساعدي الصدر، إن «الحريق مؤامرة تهدف لفرض إعادة الانتخابات وإخفاء حالات التلاعب». وأضاف على «تويتر»: «من عمد إلى إحراق أجهزة التحقق وأماكن تواجد بيانات الانتخابات يهدف إلى أمرين: إما إلغاء الانتخابات أو إتلاف بطاقات الحشو التي عُدت ضمن نتائج الانتخابات». ودعا رئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته سليم الجبوري إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار (مايو) الماضي، بعد الحريق. وقال في بيان «جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها تهدف الى اخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير ارادته واختياره». وأضاف «إننا ندعو إلى إعادة الانتخابات بعدما ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف ارادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطر، وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب». وكانت صناديق الاقتراع ضمن المفترض أن يعاد إحصاؤها يدوياً، في إطار قانون أقره البرلمان في هذا الصدد الأربعاء الماضي. ولم تحدد السلطات اسباب اندلاع الحريق، لكنه جاء بعد قرار البرلمان اعادة العد والفرز لاكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي، اثر مزاعم عن حصول عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 ايار الماضي، وفاز فيها التحالف الذي يقوده الزعيم مقتدى الصدر. ويقع الرصافة يقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة. وقال ناطق باسم وزارة الداخلية إن «الحريق أتى على بعض الوثائق والأجهزة، لكن فرق الدفاع المدني تحاول منع امتداد النيران إلى صناديق الاقتراع». وتزامن الحادث مع قرار مجلس القضاء الاعلى تعيين قضاة للاشرف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل اعضاء مجلس المفوضين الذين اوقفوا عن العمل. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، إن «جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب احكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات». وبعد ادعاءات بالتزوير، تمكن البرلمان المنتهية ولايته من عقد جلسة الاربعاء قرر خلالها تجميد عمل المفوضية، واحالة ملفها على القضاء للاشراف على عمليات العد والفزر اليدوي بدلا من الالكتروني. وكان قانون المفوضية القديم لا يسمح بالاجراء، لكن البرلمان تمكن من اجراء تعديل للقانون واقراره ما جعل الامر ممكناً.