Date: Jun 10, 2018 Source: جريدة الحياة موسكو: بناء قاعدة إمداد بحرية في السودان قيد الدرس الخرطوم - النور أحمد النور أعلنت موسكو أن اقتراح بناء قاعدة إمداد للسفن الحربية الروسية في السودان، ما زال قيد الدراسة والتفاوض بين الجهات المختصة في البلدين. وقال السفير الروسي في الخرطوم، فلاديمير جيلتوف، في تصريحات لصحافيين حول مصير اقتراح قدمه الرئيس السوداني عمر البشير إلى روسيا، لبناء موقع عسكري بحري في بلاده: «نعم، هذا الطرح فعلاً انطلق من القيادة السودانية، وأؤكد هنا أن هذا الاقتراح لا يزال قيد الدراسة والتفاوض بين الجهات المختصة في روسيا والسودان، وعند انتهاء العمل عليه سيعلَن عن نتائجه عبر القنوات الرسمية». وأضاف جيلتوف أن «الحديث يدور ليس حول بناء قاعدة بحرية بل حول نقطة إمداد للسفن الحربية الروسية المتواجدة في البحر الأحمر، كما ترون هذا شيء مختلف». وكان البشير صرح أثناء زيارته إلى روسيا، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن رغبة بلاده في تطوير ممثلية التعاون العسكري مع روسيا من «ملحقية» إلى «مستشارية»، وأن السودان يملك برنامجاً لإعادة تحديث القوات المسلحة، «فالقوات المسلحة في حاجة لترتيب وتحديث جديد، وكل معدات الجيش السوداني روسية، وبالتالي يحتاج السودان إلى مستشارين في هذا المجال». كما أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السوداني، الهادي آدم حامد، استعداد بلاده لإقامة قواعد عسكرية روسية على ساحل البحر الأحمر السوداني، في إطار التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين. إلى ذلك، حمّل حزب الأمة المعارض، الحكومة مسؤولية مغادرة زعيمه الصادق المهدي البلاد والإقامة في الخارج. ونفى الحزب خوضه أي حوار ثنائي مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وكان الحزب الحاكم أفاد بأن لجنة منبثقة عنه تدير حواراً مع كل من الحزب الشيوعي وحزب الأمة القومي، أبرز القوى المعارضة والرافضة للحوار. وقالت الأمينة العامة لحزب الأمة، سارة نقد الله إن «حزب الأمة القومي ليس لديه أي حوار مع الحزب الحاكم، وأن ما صرح به مسؤول القطاع السياسي للمؤتمر الوطني عبدالرحمن الخضر لا علاقة له بالواقع». وأكدت الأمينة العامة أن موقف حزبها من الحوار الوطني واضح ومعلن، قائلةً إنه «حوار ناقص وغير مجدٍ، ولم تشارك فيه الأطراف الأساسية المعنية بالقضية السودانية، وانتهى بمحاصصة نتائجها مزيد من تأزم الوضع المعيشي والاقتصادي والسياسي». وكشف نائب رئيس حزب الأمة، فضل الله برمة ناصر عن 10 تهم وجهتها الحكومة إلى المهدي تصل عقوبة إحداها إلى الإعدام على خلفية اتفاقه مع حركات مسلحة ضمن تحالف «قوى نداء السودان». وحمّل ناصر الحكومة مسؤولية مغادرة المهدي الخرطوم بسبب الملاحقة والاتهامات، محدداً لائحة شروط لمشاركة حزبه في الانتخابات المقبلة في العام 2020، من بينها كفالة الحريات، وتعيين مفوضية محايدة، ورفع الحكومة يدها عن أموال الدولة في تمويل حملتها الانتخابية، وإتاحة الإعلام الرسمي لكل القوى السياسية. وأبدى ناصر قلقه من التطورات التي يشهدها السودان، واصفاً الوضع بـ «المنهار».