Date: Jun 10, 2018 Source: جريدة الحياة الرئاسات العراقية تناقش نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة بغداد - علي السراي بحثت رئاستا الجمهورية والبرلمان العراقيين مع رؤساء كتل سياسية، ملف نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة المقبلة، فيما أكدت مصادر مطلعة أن المحكمة الاتحادية ستنظر هذا الأسبوع في قرار البرلمان إعادة الفرز يدوياً. وعقدت رئاسة الجمهورية ممثلة ب‍الرئيس فؤاد معصوم ونوابه نوري المالكي وأسامة النجيفي، إضافة إلى رئاسة البرلمان الممثلة برئيسه سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وأرام شيخ محمد اجتماعاً مع رؤساء كتل سياسية وأحزاب شاركت في الانتخابات الاشتراعية الأخيرة، وبحث المجتمعون في الأوضاع السياسية ونتائج التصويت وتشكيل الحكومة المقبلة. ولاقت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة انتقادات كبيرة من قبل نواب سابقين ومرشحين جدد بداعي وجود تزوير، ما دعا البرلمان إلى عقد جلسات استثنائية عدة في هذا الشأن، قرر من خلالها تغيير قانون الانتخابات وإعادة العد والفرز اليدوي في كل العراق، إضافة إلى إلغاء انتخابات الخارج والنازحين. وأفادت مصادر من داخل الاجتماع، بأنه «جرى بحث صيغة توافقية ترضي الجميع لاجتياز المرحلة الحالية، والعمل على تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة». في سياق آخر، أكد مصدر قضائي أن «المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في البلاد، ستبدأ اجتماعاتها الثلثاء المقبل لإصدار حكم في شأن قرارات البرلمان». إلى ذلك، قال النائب عن كتلة حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في البرلمان الاتحادي بستون زنكنة: «قدمنا طعناً لدى المحكمة الاتحادية بشرعية الجلسة التي عقدت في 28 أيار(مايو) الماضي»، لافتاً إلى أن «تلك الجلسة استثنائية بمعنى أنها تعقد لمرة واحدة ولمناقشة موضوع محدد، ولا يمكن تركها مفتوحة أو عرض قوانين فيها لقراءة أولى وثانية». وقال: «هذه سابقة لم تحصل في البرلمان مطلقاً». في غضون ذلك، أكد رائد فهمي سكرتير «الحزب الشيوعي العراقي» والمرشح الفائز ضمن تحالف «سائرون» بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، أن حزبه بـ «انتظار رأي المحكمة الاتحادية للبت في القرارات الصادرة عن البرلمان». وقال: «نحن حريصون على ضمان نزاهة الانتخابات وشرعيتها، ونحرص على أن تتم كل الإجراءات وفقاً للدستور، وننتظر بت المحكمة الاتحادية برأيها حول قرارات البرلمان من حيث دستوريتها وقانونيتها لضمان سلامة العملية السياسية والانتخابية». وفي ما يخص إعادة عملية الفرز يدوياً، أوضح فهمي أننا «مع التعامل بحزم في شأن أي خروق أو تلاعب ربما شاب العملية الانتخابية، لكن شرط أن يكون ذلك وفقاً لقانون المفوضية والسلطة القضائية الذي أقر في وقت سابق من قبل البرلمان وجرت الانتخابات على أساسه».