Date: Jun 8, 2018 Source: جريدة الحياة صندوق النقد يعمل مع الحكومة الأردنية الجديدة للإفراج عن شريحة ائتمانية جديدة الرزاز: سيتم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل عمان، واشنطن - أ ف ب، رويترز قال ناطق باسم صندوق النقد الدولي أمس (الخميس) إن الصندوق سيعمل مع الحكومة الجديدة في الأردن لإتمام مراجعة لبرنامجه لإقراض البلد المثقل بالديون في أقرب وقت ممكن، لتقديم شريحة ائتمانية أخرى بقيمة 70 مليون دولار للأردن. وأبلغ الناطق جيري رايس الصحافيين أن صندوق النقد يرحب بدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى «حوار وطني» حول مشروع قانون الضرائب الذي أطلق شرارة احتجاجات تسببت في سقوط حكومة البلاد. ولم يعقب رايس على تقرير بأن الأردن يسعى إلى إبطاء إصلاحات مالية تشكل جزءاً أساسياً في خطط تعزيز المالية العامة التي يوصي بها صندوق النقد لخفض دين عام ضخم يثقل كاهل المملكة. وناشد رايس أيضاً المانحين الدوليين القيام بدور أكثر قوة في دعم الأردن، بينما يسعى جاهداً للتغلب على الضغوط على المالية العامة الناتجة عن وجود أكثر من مليون لاجئ سوري وزيادة الإنفاق على الأمن. وكان رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز أعلن اليوم أنه تم التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، والذي أثار حركة احتجاج واسعة في المملكة منذ أسبوع. وقال الرزاز في تصريحات للصحافيين رداً على سؤال إن كانت الحكومة تنوي سحب القانون بعد اداء اليمين الدستورية والمتوقع الاسبوع المقبل: «بالتأكيد سيكون ذلك». وأوضح أنه «بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان (...) هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عدة». وأضاف أن «أولها أنه سيحتاج ويتطلب نقاشاً وحواراً عميقاً يأخذ مجراه حتى نصل إلى القانون لأنه يؤثر على الجميع». وأضاف الرزاز: «ثانياً القانون لا يجب أن يدرس بمفرده وانما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته». وتشهد المملكة منذ أسبوع احتجاجات شعبية متواصلة اندلعت في شكل رئيس ضد هذا المشروع الذي سيزيد الاقتطاعات من الدخل في حال اقراره.