Date: Jun 8, 2018 Source: جريدة الحياة مسؤول في «الوفاق» يقترح تغيير اسم «ارهابيي درنة» أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مقتل 4 من عسكرييه وجرح 9 في المعارك الدائرة جنوب مدينة درنة وغربها. وحدد مناطق الاشتباكات مع مسلحي الجماعات الإرهابية بأنها شيحا الغربية وشارع المغار وجزء من محيط مسجد الصحابة، فيما أعلن السيطرة على كورنيش درنة ومحيطه بالكامل، إضافة إلى أحياء السلام وشعبية غازي وعمارات الجبل غرب المدينة. وصرح معاون قائد سرية الأبرق مشاة صلاح بوطبنجات أن وحدات الجيش تنفذ عمليات تمشيط للأماكن المحررة لإزالة الألغام وبقايا القذائف التي زرعتها المجموعات الإرهابية من أجل عرقلة تقدم الجيش. في غضون ذلك، وصف رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، وهو عضو سابق في جماعة «الإخوان المسلمين» معركة درنة بأنها «انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٩». وقال المشري: «يفرض الواقع نفسه أكثر من الحق والعدل والقانون، ونتمنى أن تتدخل أطراف قوات محايدة من طبرق والبيضاء لمنع حدوث عمليات انتقام مشابهة لتلك في بنغازي»، مشيراً إلى أنه تواصل مع «مجلس شورى إرهابيي درنة» لتغيير اسمه إلى «قوة حماية درنة». وتابع: «لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي وجود جماعات إرهابية في درنة، علماً أننا طالبنا بتشكيل لجنة لتقصي حقائق بإشراف أممي، وإحالة من تثبت عليهم اتهامات الإرهاب للمحاكمة في المنطقة الغربية، إذ إننا نرى أن الإرهاب يحتاج إلى تعريف وتوضيح، في وقت تشير الأمم المتحدة إلى وجود ٣ تنظيمات إرهابية فقط في ليبيا هي داعش والقاعدة وأنصار الشريعة». وكرر زعمه أن «عملية تحرير درنة هي خصومة سياسية أكثر من كونها حرباً على الإرهاب، ويجب إثبات أن التنظيمات المتواجدة في درنة تنظيمات إرهابية». وأضاف: «لاحظنا من أنواع الأسلحة التي تملكها قوات حفتر انتهاك دول لقرار حظر تسليح مجموعات ليبية، وحصول تدخلات إقليمية ودولية في البلاد». وشدد على أن حكومة الوفاق هي الحكومة المعترف بها دولياً، أما الحكومة الموقتة في بنغازي وكل الأجسام التابعة لها فغير شرعية، معتبراً أن «هناك استقراراً في غرب ليبيا حيث لا نزاعات عسكرية باستثناء معركة سرت». وفي شأن لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب، أوضح المشري أنه اتفق معه على ٣ نقاط، أولها تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من ٩ إلى ٣ مع فصله عن حكومة الوفاق، والثانية تغيير المناصب الــ٧ مناصب السيادية، والثالثة تنظيم استفتاء على الدستور. وكان مجلس الأمن دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وقف الدعم أو الاعتراف بالمؤسسات الموازية التي «تزعم أنها شرعية في حين أنها خارج اتفاق الصخيرات السياسي الموقع في كانون الأول (ديسمبر) 2015». وأبدى المجلس قلقه من الحالة الإنسانية في ليبيا خصوصاً في درنة، مطالباً كل الأطراف بممارسة ضبط النفس واحترام المدنيين وحمايتهم، مع التشديد على أهمية السماح بوصول مساعدات إنسانية إلى المدنيين بلا عوائق. ورحب المجلس بالتحضير للانتخابات، ونجاح الجولة الأولى لتسجيل المقترعين. وحض على إجراء جولة جديدة داعياً الليبيين إلى تهيئة المناخ للانتخابات وتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية، وإنشاء قوة أمن وطنية موحدة تخضع للسلطة المدنية. وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رفض السبت الماضي حكومة الوفاق والأجسام المنبثقة منها، واعترف بالحكومة الموازية في الشرق. على صعيد آخر، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس عودة 15 مهاجراً غير شرعي من الجنسية المغربية إلى بلادهم جواً عبر مطار معيتيقة الدولي. وأوضح المكتب أن عودة المهاجرين غير الشرعيين المغاربة ستستمر حتى السبت.