Date: Jun 8, 2018 Source: جريدة الحياة القضاء العراقي يضع يده على مفوضية الانتخابات باشر القضاء العراقي وضع يده على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسحب صلاحيات اللجنة القضائية المختصة بالنظر في الطعون، فيما عارض الأكراد وزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر التعديل، لافتين إلى مخالفات دستورية تخلّلت جلسة البرلمان وإجراءاتها. وكان البرلمان العراقي صوت خلال جلسة استثنائية عقدها برئاسة سليم الجبوري أول من أمس، على تجميد عمل المفوضية، كما صوت أيضاً على تعديل مجمل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣. وأتى الإجراء بعد يوم واحد من إعلان مجلس الوزراء التقرير الكامل للجنة الحكومية الخاصة التي شكلت لتقصي نتائج الانتخابات، والتي أكدت حدوث تزوير في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية في حق مديري المفوضية. وأفاد الناطق باسم «مجلس القضاء الأعلى» عبد الستار بيرقدار في بيان أمس، بأن «المجلس قرر تشكيل لجنة تضم رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي للانتقال فوراً إلى مبنى مفوضية الانتخابات من أجل التمهيد لتنفيذ المهمة الموكلة إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صناديق الاقتراع والأجهزة الخاصة بعملية التصويت». وقال بيرقدار إنه «نظراً لحساسية المهمة الموكلة إلى القضاء بموجب القانون المذكور، وبغية توجيه رسالة اطمئنان إلى الرأي العام وجميع المتنافسين، يعلن مجلس القضاء عدم السماح لأي مشارك في الانتخابات أو أي شخص له صلة بها بالحضور إلى مجلس القضاء أو مفوضية الانتخابات أو الاتصال بأي قاضٍ معنيّ بهذا الموضوع». وفي أول رد فعل على تعديل قانون الانتخابات، رأى جعفر الموسوي الناطق باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في بيان أن «القانون الذي شرّعه البرلمان مخالف للدستور والقانون، لسريانه بأثر رجعي». وأوضح أن «البرلمان والحكومة يتحملان مسؤولية المبالغ التي سددت ودفعت للماكينة الإلكترونية التي ألغاها البرلمان». وقال وزير الخارجية السابق القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، إن «كثيراً من المخالفات الدستورية والقانونية ارتكبت من قبل البرلمان والحكومة»، مشيراً إلى «انتهاء ولاية البرلمان الحالي، الذي لا يحق له ممارسة صلاحياته المتعلقة بتشريع القوانين». من جهة أخرى، أكدت قوى مسيحية عراقية أنها اقتربت من تقديم مشروع لتعديل قانون مقاعد «كوتا الأقليات» في انتخابات إقليم كردستان من أجل «صونها من سطوة الأحزاب الكبيرة»، فيما أشارت مفوضية الانتخابات الكردية إلى تسجيل 20 كياناً لخوض الانتخابات الاشتراعية المقررة نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل. ولفت النائب عن «كتلة أبناء النهرين» سرود مقدسي في تصريح إلى «الحياة» إلى «الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتقديم مشروع تعديل على قانون انتخابات الكوتا في الإقليم، بغية حصر حق التصويت بأبنائها فقط، وصيانة المقاعد المخصصة للوائح الكوتا ومنع الأحزاب الكبيرة من الاستحواذ عليها».