Date: Jun 8, 2018 Source: جريدة الحياة البرلمان المصري: ليس لدينا معتقل سياسي أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري النائب طارق رضوان أن ليس في مصر أي معتقل سياسي، لافتاً إلى أن الموقوفين (من النشطاء) متهمون في قضايا جنائية ويقدمون للمحاكمة أمام القضاء العادي، رداً على المذكرة الصادرة عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في حزيران (يونيو) الجاري، عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وعبر رضوان في بيان أمس، عن استيائه الشديد إزاء المذكرة، التي قال إنها «تضمنت ادعاءات في شأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر واعتقال ناشطين وصحافيين من دون محاكمة، وهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة». وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أن «الدولة المصرية ليس فيها معتقل سياسي واحد»، لافتاً إلى أن «التعبير عن الرأي حق كفله الدستور، وأن القضاء المصري مستقل لا سلطان عليه سوى ضميره وحكم القانون». وأضاف رضوان أن «مثل هذه الادعاءات والاتهامات التي تصدر من مؤسسات ومنظمات دولية لها أجندات خاصة لن تُثني القاهرة عن المضي قدماً في طريق التنمية والتحول الديموقراطي المدعوم بإرادة شعبية ورغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار في مصر والمنطقة بعد أعوام من عدم الاستقرار تلت ثورتي كانون الأول (يناير) 2011 وحزيران (يونيو) 2013». وكانت الناطقة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شمداساني أصدرت تقريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر والولايات المتحدة وأثيوبيا. وتعرض التقرير إلى توقيف بعض النشطاء السياسيين في مصر خلال الأسابيع الماضية، بينهم الناشط اليساري هيثم محمدين والناشط شادي الغزالي حرب. ويواجه الموقوفون تهماً تتوزّع بين المشاركة في تظاهرات بخلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أسست خلافاً للقانون. وعادة ما يثير ملف «حقوق الإنسان» تحفظات مصرية، ويستدعي رداً رسمياً على الانتقادات. وأصدرت وزارة الخارجية في نهاية أيار (مايو) الماضي بياناً ترفض فيه تصريحات للناطقة باسم جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي حول ملف الحريات. لكن الوزارة لم تعلق على البيان الأخير لمفوضية حقوق الإنسان.