Date: Jun 3, 2018 Source: جريدة الحياة وعود من السلطات السورية للأمم المتحدة بتعديل مهل إثبات الملكية للنازحين بيروت - ناجية الحصري كشفت مصادر متابعة لملف القانون السوري الرقم 10 لـ»الحياة» أن اجتماعاً عُقد بين ممثلين للأمم المتحدة في سورية مع ممثلين لوزارتي الخارجية والإدارة المحلية السوريتين خلال الأسبوع المنصرم، وجرى البحث في تداعيات هذا القانون على اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان والأردن وتركيا والأهداف من ورائه. وأوضحت المصادر أن الجانب السوري «نفى أن يكون الهدف من القانون عدم الرغبة في إعادة النازحين إلى سورية، وإنما الهدف منه تنظيمي لإعادة إعمار المناطق المهدمة، وأبدى استعداداً لإدخال تعديل على القانون من أجل إطالة المهل لتصل إلى سنة كاملة». والقانون يقضي، وفق منظمة «هيومن رايتس ووتش» بـ «السماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سورية، مخصصة لإعادة الإعمار. ولا يحدد معايير لتصنيف «المنطقة التنظيمية»، أو جدولاً زمنياً لتعيين المناطق، وفق مرسوم. وخلال أسبوع من صدور المرسوم القاضي بإعادة إعمار منطقة ما، على السلطات المحلية طلب قائمة بأصحاب العقارات من الدوائر العقارية الحكومية العاملة في تلك المنطقة في غضون 45 يوماً من تلقيها طلب السلطات المحلية. وإذا لم تظهر ممتلكات مالكي المنطقة في القائمة، فسيتم إبلاغ هؤلاء بذلك، وسيكون لديهم 30 يوماً لتقديم إثبات الملكية، وفي حال عدم قيامهم بذلك، لن يتم تعويضهم وستعود ملكية العقار إلى البلدة أو الناحية أو المدينة الواقع فيها العقار. وفي حال إظهار المالكين ما يثبت امتلاكهم عقاراً في المنطقة التنظيمية سيحصلون على حصصها». وقالت المصادر «إن الجانب السوري وافق على إبلاغ لبنان والأردن اللذين يستضيفان النازحين والقلقَين من تداعيات القانون، بالاستعداد لتمديد المهل في الأسبوع المقبل». ونقلت المصادر المتابعة لملف النازحين ولتداعيات القانون عليهم عن الجانب السوري قوله إنه «سيترك للبلديات حرية تطبيق هذه المهل أو عدم تطبيقها». ووعد الجانب السوري أيضاً بـ «السماح للنازحين بتقديم أوراقهم الثبوتية من خلال البريد الإلكتروني». وعن قلق الأمم المتحدة الذي كان عبر عنه منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية بانوس مومسيس قبل أسبوعين من بيروت عن إمكان انتقال المعارك إلى إدلب والجنوب السوري وتداعيات ذلك إنسانياً، قال المصدر لـ «الحياة»: «التخوف الأكبر هو من تداعيات معركة الجنوب خصوصاً أن الأردن أقفل حدوده مع سورية منذ سنوات ولن يسمح بدخول مزيد من اللاجئين السوريين إليه، وهناك قلق على مصير الناس إذا حصلت هذه المعركة». يذكر أن 96 في المئة من النازحين السوريين في لبنان يرغبون في العودة الآمنة إلى بلدهم وان نسبة 2 في المئة منهم عادوا عام 2017 إلى سورية أو انتقلوا إلى دولة ثالثة، وفق المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة «يونيسيف» و «برنامج الغذاء العالمي». وذكرت وكالة «الأنباء المركزية» في لبنان أمس «أن هناك تواصلاً من قبل القوى الأمنية والخلايا الأمنية الفرعية في المناطق الجنوبية لإحصاء السوريين الذين عاد الاستقرار إلى بلادهم للعمل على إعادتهم إليها، لا سيما من مناطق العرقوب وحاصبيا ومرجعيون والنبطية».