Date: May 30, 2018 Source: جريدة الحياة بدء المحاكمات في أولى قضايا «العدالة الانتقالية» ضد نظام بن علي غداة تجميد مشاورات تعديل «وثيقة قرطاج» التي أنتجت الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد في تونس، أقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيسها محمد التليلي المنصري، الذي اعتبر قرار إعفائه من مهماته وإحالة هذا الطلب على البرلمان للمصادقة عليه، قراراً «غير مفاجئ ولا غاية منه سوى الاستيلاء على الهيئة»، مبيّناً أنه لم يرتكب أي خطأ يبرر اتخاذ هذا القرار بشأنه. وأوضح المنصري في تصريح أدلى به إلى الوكالة التونسية الرسمية للأنباء، أن القرار لم يفاجئه نظراً إلى «حالة الرفض والصد» التي لقيها من قبل بعض الأعضاء، حتى قبل مباشرته مهمته على رأس الهيئة. وأضاف أن تلك الممارسات السلبية تواصلت إثر ترؤسه الهيئة، لكنّه آثر الصمت ورفض مواجهتهم للحفاظ على المسار الانتخابي وإنجاحه، ملاحظاً أنهم اغتنموا صمته ليتخذوا قرارهم بأكثرية الأصوات، قبل خروج بعضهم مع تجديد أعضاء الهيئة. وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرّر أول من أمس، إعفاء رئيس الهيئة من منصبه، وإحالة طلب الإعفاء على البرلمان للمصادقة عليه. إلى ذلك، باشر القضاء المتخصص في محافظة قابس (جنوب تونس) أمس، النظر في أوّل قضية قدمتها «هيئة الحقيقة والكرامة» المكلفة العدالة الانتقالية بعد 7 سنوات من اندلاع الثورة ضد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهي قضية قتل معارض يُتهم فيها بن علي وبعض وزرائه. ويُحاكم في هذه القضية 14 مسؤولاً من بينهم بن علي ووزير الداخلية السابق في عهده عبدالله القلال ومسؤولون أمنيون بتهمة الإخفاء القسري وقتل العضو في حركة النهضة الإسلامية كمال المطماطي الذي اعتُقل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 1991 في محافظة قابس واختفى منذ ذلك الحين. وتقول لطيفة أرملة المطماطي: «نريد مقاضاة كل من قُتلوا وعُذبوا. مررنا بسنوات رهيبة والأصعب من ذلك أننا لم نحصل على رفاته حتى اليوم»، مضيفةً: «لكن هناك فرحة اليوم لأن الحقيقة ستُكشف». وانطلقت الجلسة في قاعة مكتظة وبغياب المتهمين. ونُصبت خيم أمام مقر المحكمة وتظاهر نحو 150 شخصاً مرددين شعارات منها: «لا للإخفاء القسري» و «قضاء عادل، بلد آمن». إلى ذلك، رفضت المحكمة العليا في كرواتيا أول من أمس، تسليم مواطن بوسني مطلوب في تونس لمزاعم متعلقة بضلوعه في قتل تونسي قالت حركة حماس الفلسطينية إنه أحد أعضائها. وذكرت المحكمة أن تونس لم تقدم ضمانات تفيد بأن البوسني المعتقل لن يتعرض لعقوبة الإعدام إذا تم تسليمه. وتابعت المحكمة أنه «ما من شك في أن المشتبه به متهم بواحدة من أسوأ الجرائم، لكن عندما يكون هناك خطر إدانته والحكم عليه بالإعدام فلا يمكن السماح بتسليمه». وكانت البوسنة رفضت أيضاً في وقت سابق هذا الشهر تسليم مشبوه آخر في قضية مماثلة. واغتيل محمد الزواري، وهو مهندس طيران وخبير في الطائرات من دون طيار، رمياً بالرصاص في كانون الأول (ديسمبر) 2016 قرب مدينة صفاقس التونسية. وقالت السلطات إنها اعتقلت 10 تونسيين لكن أجنبيين يُشتبه بضلوعهما في التآمر والقتل فرّا.