Date: May 29, 2018
Source: جريدة الحياة
الحريري في ختام الاستشارات: قادرون على تشكيل الحكومة سريعاً
في ختام الاستشارات التي أجراها، شكر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري «رئيس المجلس النيابي نبيه بري على التعاون والعمل الذي قمنا به اليوم». وقال: «كان يوماً حافلاً باللقاءات، إذ حضرت كل الكتل النيابية، وكان هناك تعاون كبير بين الجميع لتسهيل تشكيل الحكومة، كما كان الجميع متوافقاً على أن علينا التسريع في تشكيلها بسبب التحديات الإقليمية والاقتصادية التي نواجهها في البلد. ولا شك في أن هدف الجميع هو العمل لتحسين الاقتصاد الوطني وتقوية مؤسسات الدولة».

وأضاف: «بعدما سمعت كل ما سمعته، سأرى ما هي أفضل وسيلة للنهوض بالبلد من حيث شكل الحكومة ومكوناتها. ونحن نريدها أن تكون حكومة وفاق وطني وأن نجمع أنفسنا لتحصين ساحتنا الداخلية أمام التحديات الإقليمية والتفاهمات في شأن الوضع الاقتصادي الذي نواجهه». وقال: «بالنسبة إلي، الوضع الاقتصادي هو الأخطر، وعلينا أن نعمل ما في وسعنا، لأن هناك فرصة حقيقية للخروج من هذا الوضع الخانق الذي نعيشه، وذلك بفضل مؤتمر «سيدر» والإصلاحات التي علينا القيام بها، لكي نحد من الفساد والهدر في البلد. أنا متفائل جداً وأشكر الجميع على التعاون الذي أبدوه اليوم».

وعن قول البعض إن حصة رئيس الجمهورية هي غير حصة «التيار الوطني الحر»، وإن رئيس الحكومة يطلب حصة له داخل هذه الحكومة، أجاب: «الجميع يحق له أن يطلب ما يريد، وأنا أستمع في هذه المرحلة لمطالب الكتل النيابية. وقد كان لرئيس الجمهورية حصة في السابق، وحصص لرئيس الحكومة، ونحن قادرون اليوم على الوصول إلى تفاهمات، وبرأيي، لا أحد يريد أن يضع العصي في الدواليب، لذلك يجب أن نتفاهم بأسرع وقت ممكن». وعندما قيل له: «توجد شهية مفتوحة عند الجميع؟» أجاب: «كل طرف جاء يقدم برنامجه وكيف يرى الحكومة وهذا أمر طبيعي، لا نستغرب طريقة الكلام أو طريقة طرح الأمور. الكل لديه الحق، وكلّ فريق يرفع سقفه لنصل إلى مكان للتفاوض. برأيي الجميع متعاون ويحبذ الوصول إلى نتائج بسرعة، ولا شيء يعيقنا».

وعما إذا كان هناك فرقاء سياسيون يتدخلون بعمل الرئيس المكلف في مسألة تشكيل الحكومة، أجاب: «كلا، الآن مرحلة المشاورات، وكل طرف يطرح الطريقة التي يرى بها الأمور وكيف يحبذ أن يتمثل في الحكومة. لا شك في أن البعض ينصح بحكومة وفاق، أو بتصغير الحكومة أو تكبيرها، أو بحكومة من 30 وزيراً أو 32، حتى أن البعض طرح حكومة من 10 أو 16 وزيراً، لكن هذا لا يعني أن هذا ما سيحصل. هناك كتل سياسية متنوعة، ويجب أن نصل إلى تفاهم كما وصلنا في الحكومة السابقة».

وعن المدة لتشكيل الحكومة أجاب: «يجب أن نسرع قدر ما نستطيع، ونحن قادرون على الوصول إلى تفاهمات».

وقال: «لقد انتهينا من الانتخابات النيابية، وما قمنا به إنجاز كبير لمصلحة المواطن اللبناني، ولدينا اليوم التمثيل الذي أفرزه قانون الانتخابات هذا. ما يحصل الآن قائم على الأعراف، ووفق الديموقراطية، كل يطرح ما يريد. إن الجو الذي كان سائداً لناحية التوافق الذي رأيناه خلال السنة ونصف السنة الماضيتين، والسرعة التي شكلنا بها الحكومة السابقة ونيلها الثقة، هو نفسه السائد اليوم، لذا يجب أن نعوّل على الإيجابيات ونبني عليها، وبرأيي نحن قادرون على أن نشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن».

«حزب الله»: همّنا أن نكون شركاء على مقعد ثابت

قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي «إن أصوات المقاومة موجودة وفاعلة وصادحة بأعلى صوتها، فكيف إذا كان هذا الانتصار مقروناً بأن النواب الذين يؤيدون نهج المقاومة في المجلس النيابي، باتت لهم المقدرة على تحقيق التوجهات التي يريدونها».

وأضاف قائلاً: «قبل الانتخابات ولأن حضورنا داخل مؤسسات الدولة كان مفروضاً عليه التهميش، كانت مقدرتنا محدودة، ولكن اليوم نسعى من خلال استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتشكيل هذه المؤسسات، أن تكون ظروفنا في تقديم الخدمات لأهلنا أفضل».

وإذ أثار الموسوي قضايا اقتصادية تتعلق بمناطق جنوبية من دون غيرها، قال: «لسنا في صدد السعي إلى الهيمنة والاستحواذ كما يحاول البعض أن يتهم ويطلق الإشاعات، لا سيما أن أقصى همنا كان على مدى تاريخ انتمائنا إلى الجمهورية اللبنانية، أن نكون شركاء كاملي الشراكة معترفاً بهم، وغاية همنا أن يكون لنا على طاولة صنع القرار الوطني مقعد ثابت، لا مقعد متأخر عن هذه الطاولة أو مقعد دوري استنسابي بحسب الأوضاع والأزمات». ودعا «الكتل النيابية التي تمثل جميع المناطق إلى أن نعمل معاً من أجل حل المشاكل الأساسية للمواطنين، ونحذر من أن المواطن ما عاد يقبل التذرع بأن هناك مشكلاً سياسياً بين جهتين، فمن هنا كانت دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة لا تستثني أحداً، وقلنا فليكن الجميع حاضراً في السلطة الإجرائية».

الراعي لحكومة «تعطينا ثقة عند الدول»

قال البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا بدأها أمس تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن «لفرنسا والدول في الأسرة الدولية إيماناً بأن لبنان يشكل قيمة كبيرة في هذا الشرق، ويقولون إنه إذا تمت حماية لبنان وأصبح قوياً بمؤسساته سيكون مساعداً للسلام ليس فقط بالشرق إنما في أوروبا». وأكد الراعي قبل مغادرته مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت «أننا نصلي لرئيس الجمهورية ميشال عون حتى تتحقق أمنياته مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تشكيل الحكومة اليوم قبل غد». وشدد على «أننا ندعم التوجيهات التي يقومان بها وندعم السياسة اللبنانية». ودعا إلى «ضرورة الإسراع بالإصلاحات في القطاعات، فعلينا ألا ننسى أن الأمور المالية التي تقررت في المؤتمرات الدولية الثلاثة روما وبروكسيل وسيدر في خصوص لبنان ربطت بالإصلاحات والهيكليات».

ودعا إلى «تأليف حكومة في شكل سريع تكون على مستوى الانتظار، لتنطلق وتحمل مسؤولياتها لأننا أمام استحقاقات كبيرة جداً داخلية ودولية وإقليمية»، مشدداً على أن «التحديات الكبيرة الموجودة في لبنان والنظرة الدولية له تقتضي بأن تتشكل الحكومة في أسرع ما يمكن».

وأشار إلى «أننا نتوجه إلى فرنسا التي تتطلع إلى لبنان بكثير من الأمل، وها نحن خرجنا للتو من مؤتمر سيدر في فرنسا التي أخذت على عاتقها دعم لبنان اقتصادياً لينهض من خلال مؤسساته، لأن لدى الدول المشاركة في المؤتمر إيمان كبير بأن لبنان يشكل قيمة كبيرة في هذا الشرق».

وقال: «نحن كشعب لبناني مدعوون إلى الالتزام بوحدتنا الداخلية، حتى نكون أصحاب ثقة عند هذه الدول». وأكد «أننا نحمل معنا للرئيس ماكرون والمسؤولين الفرنسيين مذكرة مفصلة عن كل القضايا المطروحة والتي سبق أن طرحت في المؤتمرات الثلاثة». واعتبر أن «كل الاتفاقات والوعود التي قمنا بها لا قيمة لها أو معنى إذا لم يتجاوب لبنان مع الإصلاحات المطلوبة».

عون يدعو القضاة إلى عدم الاستجابة للضغوط

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون «القضاة في لبنان إلى أن يكونوا أمناء في الحفاظ على القوانين والقدوة»، معتبراً أنه «إذا كان القضاء سليماً، فإن المجتمع يصبح سليماً ولا يعود المواطن ضحية الخوف من أن يفقد حقه». ورأى أن «للقضاة دوراً أساسياً في اجتثاث الفساد وهم مدعوون إلى القيام بدورهم كاملاً في مساعدة الدولة في معركتها المقبلة ضد الفساد».

والتقى عون أمس، القضاة السبعة الجدد الذين عينوا أخيراً في مجلس القضاء الأعلى وأدوا اليمين القانونية أمامه، في حضور وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي والأعضاء الحكميين في المجلس: رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، ورئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد.

واعتبر القاضي فهد أن «هذا القسم ليس مجرد إجراء رسمي بل يُجسّد فلسفة ممارسة السلطة القضائية أعمالها باستقلال ومسؤولية».

وتوجه إلى عون بالقول: «آن الأوان لينزع المواطن عن الفساد تسمياتِ الشطارة والهدر والخدمة وتدبُّر أمر الذات. وآن الأوان لنستبدلَ عبارة ترشيد الإدارة بعبارة مكافحة الفساد فيها بعزم». وأضاف: «استُقبل أخيراً أحد الموظفين المتهمين بالفساد استقبال الفاتحين في قريته بعد إخلاء سبيله، وهذا يُعطي فكرة عن الجهود التي يجب بذلها لبناء ثقافة الإصلاح لدى اللبنانيين».

وأكد أن «من أولى واجبات القاضي أن يكون مستقلاً في ممارسة عمله القضائي». وأضاف: «لا أُخفي سراً إن قلتُ أن كثيرين من السياسيين والعاملين في الشأن العام يمطرون هواتف بعض القضاة باتصالات للتأثيرِ في مجريات تحقيق أو محاكمة، فلا بد من العمل على معالجة هذه الظاهرة».

واعتبر الوزير جريصاتي أن «التشكيلات والمناقلات العامة تمّت وفق مبدأ المداورة والإستحقاق والجدارة وأن مجلس القضاء الأعلى اكتمل، والسلطة القضائية باتت تتمتّع بهذه اليد التي يمكن من خلالها تنفيذ شعاركم الأكبر: اجتثاث الفساد من الدولة بغية انهاض مشروع الدولة».

ورد عون مشدداً على أن «القضاء هو من عليه أن يحافظ على القوانين بالوكالة عنّي». وأمل «من القضاة كافة بأن يذكروا ما سبق وطلبته من الذين أتوا إليّ من بينكم في الاجتماعات الأولى: قولوا للذين لديهم مشكلة مع رجال السياسة أن يرفعوها إليّ، وأنا آخذها عنهم، ولا تقعوا في الحيرة في تطبيق القوانين والحفاظ على قسمكم، ولا تستجيبوا للضغوط والمراجعات من أي جهة كانت. أنا أغطي القضاء بكل مسؤولياتي، وأنا مستعد دائماً للدفاع عنه». وقال: «تعهدت أن نكون، قبل هلال رمضان المقبل، اجتزنا القسم الأكبر من أزمة الفساد هذه».