Date: May 28, 2018 Source: جريدة الحياة أطراف ليبية «تشكك» في نجاح اجتماع فرنسا في وقت تتجه الأنظار إلى فرنسا التي تستضيف غداً الثلثاء اجتماعاً للقوى السياسية في ليبيا ومسؤولين دوليين لمناقشة متابعة المسار السياسي، والدخول في مراحل جديدة تشمل تنظيم انتخابات يُجمع الليبيون على نتائجها وسط أجواء أمنية سليمة تسمح في التوصل إلى نتيجة «لا تقبل النقاش»، اعتبر ممثلو مدينة مصراتة أن الاجتماع «لا يضمن حضور القوى السياسية في شكل متوازن»، على رغم أن دعوات المشاركة تشمل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة. وطالب ممثلو مصراتة بأن «يكتفي المؤتمر بدعوة الأجسام المنبثقة من الاتفاق السياسي الذي أبرم في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، أو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة». واستبعد النائب صالح إفحيمة نجاح المبادرة الفرنسية «لأسباب عدة بينها تنافس دول عدة على الاضطلاع بدور فاعل في ليبيا، وفي مقدمها فرنسا وإيطاليا، وافتقاد المبادرة إلى أفكار جديدة، إذ إنها تكتفي بأخذ مطالب محددة، وبينها توحيد الجيش الذي يمثل مطلباً ملحاً لجميع الليبيين وأبناء المؤسسة العسكرية الذين يجرون منذ فترة طويلة مفاوضات في مصر، من أجل تحقيق هذا الأمر. كما أن نقطة الانتخابات والاستفتاء على الدستور هي أيضاً مطلب يريده الليبييون ويبحثون آلية تطبيقه منذ فترة». وتابع إفحيمة: «اعتقد بأنه إذا لم توضع آلية معينة وجدول زمني محدد لتطبيق نقاط المبادرة لن تكون حظوظ نجاحها أكبر من سابقاتها». وأظهرت مسودة الاجتماع خريطة طريق سياسية من 13 نقطة تتضمن دعوة إلى توحيد البنك المركزي، والتزام دعم تشكيل جيش وطني والموافقة على عقد مؤتمر سياسي شامل خلال ثلاثة أشهر. وهي شكلت محور اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي اكد عزم بلاده على مواصلة دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا، مؤكداً أهمية الإعداد الجيد للانتخابات الليبية المقبلة وتنظيمها هذه السنة. ووصف محلل دولي المبادرة الفرنسية بأنها «محاولة للهيمنة على الوضع في ليبيا قد تعمّق الأزمة، وهو ما ترفضه اطراف دولية كثيرة تعتبر أن هذا الدور منوط بالأمم المتحدة، وتريد منح وقت لجهود المنظمة الدولية قبل البحث في حل داخلي». ورجح المحلل ان يكون الاجتماع «شكلياً، وألا يُغيّر شيئاً على الأرض أو في مسار الأوضاع»، معتبراً ان «السبب الرئيس في اختلاف الليبيين هو التدخل الخارجي في شؤون البلاد، ما يجعل تنظيم الانتخابات الرئاسية امراً ضرورياً للحد من الأزمات الداخلية المتعددة والتي تشمل مجالات اجتماعية واقتصادية وأمنية إضافة إلى إعادة المهجرين، ومهما كانت النتائج التي تحققها الانتخابات فهي أفضل مما لم يتحقق خلال الفترة الماضية». وتابع أن «الدول المساهمة في عملية الانتخابات، قد تنفذ مهمات دعم فني وأمني ولوجستي لإنجاحها بلا التدخل في النتائج أو سير العملية».