Date: May 28, 2018 Source: جريدة الحياة النظام «يغازل» الجنوب بلغة «تصالحية» وفصائل درعا نحو تشكيل «جيش انقاذ» غداة تهديد واشنطن بـ «إجراءات حازمة ومناسبة»، سُجل أمس تخفيف دمشق لهجتها التصعيدية حيال الجنوب، لاسيما مدينة درعا المتاخمة للحدود مع الأردن وإسرائيل، بل واستبدالها بلغة تصالحية، في وقت استنفرت الفصائل في درعا والقنيطرة وقررت التوحد ضمن كيان سمته «جيش الإنقاذ». وأكد القائم بأعمال السفارة السورية لدى الأردن أيمن علوش، أن دمشق «ليست في حاجة» إلى عملية عسكرية في المناطق الجنوبية ضد المسلحين، مشيرا إلى أن «هناك إمكاناً للخروج من الموقف عن طريق الحوار». وقال: «هناك إمكان أمام الحكومة السورية يتمثل في عدم الحاجة إلى إجراء عملية عسكرية ضد المسلحين في الجنوب، ووجود فرصة لإجراء حوار سلمي مع الجماعات المسلحة في المنطقة». وأضاف: «الحالة تبلورت بسبب وجود نوع من التفهم للوضع على الأرض داخل سورية، وكذلك بسبب الموقف الأردني الذي ساهم وبشكل فاعل في حلحلة الموقف»، مشيراً إلى أن من مصلحة الأردن استقرار الوضع في جنوب سورية، ووفق الاتفاق الموقع بين روسيا والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة، فإنه يسمح ببقاء جماعات مسلحة في مناطق خفض التوتر في جنوب سورية، والتي أنشئت عام 2017. وأكد أن «مشكلة المنطقة الجنوبية تقترب من الحل، هناك كتلة كبيرة داخل هذه المناطق تسعى إلى المصالحة والعودة إلى إطار الدولة. الجماعات ليس كثيرة، وهي مرتبطة بالمشروع الإسرائيلي وتحصل من خلاله على السلاح». وشدد على أن تلك الجماعات يمكن إقناعها بسهولة. وكانت صحيفة الوطن المقربة من النظام نقلت عن مصادر وصفتها بـ «المطلعة»، تأكيدها «حرص الحكومة على المصالحة في المنطقة الجنوبية وتفضيلها سيناريو مماثل لاتفاق ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي على سيناريو جنوب دمشق»، لافتاً إلى أن كل الاجتماعات التي تتم حالياً برعاية روسية مع ممثلين عن المسلحين تدعوهم إلى المصالحة لتجنب الخيار العسكري. من جانبه، دعا نائب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر «الرياض 2» خالد المحاميد، إلى فتح معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن. وقال في بيان إنه «شخصياً» مع إعادة «مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على تراب سورية» وفتح المعبر بوجود قوات روسية وعدم السماح لإيران والميليشيات المرتبطة بها وميليشيا «حزب الله» اللبناني من التواجد في الجنوب، مستدركاً أنه يتحدث عن «مؤسسات الدولة وليس النظام». وأشار المحاميد أنه مع التخلص من تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» (هيئة تحرير الشام حالياً) وعودة المهجرين والعمل على إعادة إعمار البنية التحتية، وهذا يعني بداية الحل السياسي. من جهة أخرى، أبدت فصائل الجنوب استعدادها وجهوزيتها لصد أي هجوم على المنطقة، التي تدخل ضمن «خفض التصعيد». وأعلنت فصائل توحدها تحت مسمى «جيش الإنقاذ» في درعا والقنيطرة. وذكرت وسائل إعلام معارضة أن ما يسمى «جيش الإنقاذ» جاء نتيجة اندماج فصائل، منها «فرقة أحرار نوى» و «فرقة الشهيد جميل أبو الزين» و «فرقة المغاوير الخاصة»، و «تحالف أبناء الجولان» وعدد من الفصائل المستقلة، وتضم هذه الفصائل عدداً من الألوية والكتائب. وتعهدت الفصائل في بيان «الحفاظ على ثوابت الثورة، والالتزام بالعملية السياسية، والمحافظة على سلامة المدنيين وحفظ حقوقهم وكرامتهم». وقال قائد «جيش الإنقاذ» الرائد محمد خالد، إن تشكيل هذا الاندماج جاء نتيجة تطورات المرحلة الراهنة من اعتداء قوات النظام وروسيا على الجنوب، لافتا أن الجيش يضم فصائل عسكرية من درعا والقنيطرة إضافة إلى وجود هيئة عسكرية مؤلفة من ضباط بكل الرتب والاختصاصات لقيادة العمليات والخطط العسكرية.