Date: May 27, 2018 Source: جريدة الحياة العراق: المفوضية تمدد فترة تلقي الطعون والبرلمان يناقش تهم تزوير الانتخابات بغداد - عمر ستار  أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، تمديد فترة استقبال الطعون في نتائج الانتخابات الاشتراعية إلى يوم الخميس المقبل، فيما واصل البرلمان مناقشة مطالب إلغاء نتائج الانتخابات التي تقدمت بها أطراف سياسية عدة. ووفقاً للنتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 12 أيار (مايو) الجاري، حل تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى إثر فوزه بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري الذي فاز بـ47 مقعداً. وأشارت المفوضية في بيان إلى أنها «مددت استقبال الطعون والشكاوى من قبل اللوائح المشاركة في الانتخابات إلى يوم الخميس المقبل». وأعلنت أن «مجلس المفوضين ينظر بجدية في كل الطعون التي تقدمها الأحزاب والمرشحون»، لافتةً إلى أنه «يعمل بمهنية وحيادية ويقف على مسافة واحدة من الجميع، ويحرص على المحافظة على أصوات الناخبين». في غضون ذلك، قال النائب عن «الفتح» عامر الفايز إن «الخروق التي حصلت كثيرة ولا يمكن حلها جميعاً في شكل إيجابي»، مُرجحاً «عدم تغيير النتائج لمصلحة المعترضين والمشككين». وأشار إلى أن «كردستان ومحافظة كركوك شهدتا أعلى نسبة طعون بسبب الخروق التي حصلت من قبل الأحزاب الكردية، وسكوت المفوضية عليها». وعقد البرلمان جلسة جديدة لمناقشة طلبات إلغاء النتائج ومناقشة الملابسات وتهم التزوير التي رافقت الانتخابات، كما ناقض إلغاء العد والفرز الإلكتروني. وكشف رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية النائب عادل نوري، محاولة موظفين «متنفذين» في مكتب مفوضية الانتخابات في العاصمة الأردنية عمان التخلص من آلاف الاستمارات «المتلاعب بها»، من أجل «طمس الحقيقة وإخفاء خيوط التزوير». وفي نداء وجهه إلى السلطات الاتحادية العراقية والسلطات في الأردن ومكتب «يونامي» في العراق ومنظمات دولية مختصة بالانتخابات وجميع أفراد الجالية العراقية في الأردن، قال نوري: «من منطلق واجبنا الإنساني والوطني والرقابي، ندعوكم إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة وتكثيف المراقبة على مكتب المفوضية في عمان، ومنع المتلاعبين من إتلاف أي استمارة أو ملف أو وثيقة تتعلق بالانتخابات». ودعا نوري السلطات الاتحادية إلى «تكثيف الجهود وتسريع إرسال لجنة مشتركة مختصة ولجنة تقصي حقائق برلمانية وحكومية إلى عمان لوضع اليد على كل الاستمارات والأدلة، بغية التحقيق في شأنها».