Date: May 26, 2018
Source: جريدة الحياة
تسابق شيعي على «الكتلة الأكبر» والمالكي يجدد دعوته إلى حكومة غالبية
بغداد - عمر ستار، علي السراي
جدد «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي أمس، رغبته في تشكيل «حكومة غالبية سياسية»، بعد ساعات من اجتماع رباعي جمعه الليلة ما قبل الماضية، مع ممثلين عن الحزبين الكرديين الرئيسين «الديموقراطي الكردستاني» بقيادة سكرتير الحزب، فاضل ميراني و «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة القيادي البارز الملا بختيار، إضافة إلى زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري. في وقت تسعى كتل شيعية أخرى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.

ودعا «دولة القانون» في بيان جميع القوى السياسية إلى «الإسراع في حسم الكتلة الأكبر داخل البرلمان والتقارب في ما بينها وفق قناعة كل كتلة وما تراه الأنسب والأقرب إليها في المشروع السياسي الذي يخدم البلاد». واعتبر أن «شغل الرأي العام بأمور أخرى أمر غير صحيح»، في إشارة إلى الاعتراضات على نتائج الانتخابات.

وأشار البيان إلى أنه «على رغم حدوث خروق في الانتخابات، على المتضررين اللجوء إلى القضاء وتقديم طعونهم بطريقة دستورية». وأكد أن «القضاء هو صاحب القرار في ذلك، من خلال النظر في الشكاوى والأدلة التي يقدمها المتضررون بعيداً من أجواء الأزمات وشحن الشارع كونه لا يخدم الجميع».

وأشار البيان إلى أن «الخروق الانتخابية تحدث في جميع بلدان العالم، ومن يؤمن بالديموقراطية عليه التوجه إلى القضاء الذي يعتبر صاحب القرار»، موضحاً أن «من غير المعقول إلغاء العملية الانتخابية بسبب عدم نجاح بعض المرشحين». وشدد على ضرورة أن «يشعر الجميع بالمسؤولية ويقدمون مصلحة البلاد على المصالح الخاصة، لنشكل حكومة قوية قادرة على تحمل المسؤولية وتحاسب في حال قصّرت». ولفت البيان إلى أن «ائتلاف دولة القانون يرفع شعار الغالبية السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم الحكومة، وليس لدينا فيتو على أحد»، مؤكداً «أننا نرحب بكل من يؤمن بمشروعنا السياسي ومنفتحون على الجميع».

وكان النائب عن «دولة القانون» رسول راضي كشف الثلثاء الماضي، أن حوارات يجريها المالكي مع قادة الكتل السياسية وصلت إلى مراحل متقدمة، وقال إن «لمسات بسيطة تفصل عن تشكيل الكتلة الأكبر».

إلى ذلك، قال عضو الحزب «الديموقراطي» طه شواني في تصريح إلى «الحياة»، إن «الوفد الكردي المفاوض في بغداد منفتح على الجميع»، مؤكداً أن «اللقاءات الجارية تهدف إلى الإطلاع على مواقف ومشاريع اللوائح الفائزة في الانتخابات». وزاد: «نحن نسعى إلى تحقيق حكومة شراكة حقيقية تستطع النهوض بالبلاد وتحقيق المطالب الدستورية لإقليم كردستان».

ويأتي هذا الحراك، في وقت تسعى كتل شيعية أخرى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وهي: «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، إضافة إلى لائحة رئيس الوزراء حيدر العبادي (النصر)، التي ستكلف دستورياً تسمية رئيس الوزراء الجديد.

في الأثناء، أفاد القيادي في «سائرون» باسم الخشان بأن «الأجواء السياسية ماضية باتجاه إيجاد ائتلاف نيابي يضم سائرون وكتلة النصر وتيار الحكمة»، مشيراً إلى أن «هذا الائتلاف سيكون لديه الكثير من النواب، إضافة إلى كتل من مكونات أخرى لتشكيل الحكومة براحة تامة». واستبعد أن يكون «هناك تحالف مع لائحة الفتح وائتلاف دولة القانون لاختلاف البرنامج والرؤى السياسية».

من جهة أخرى، شكلت الحكومة العراقية «لجنة عليا» للتحقيق في «إشكالات» رافقت الانتخابات الاشتراعية العامة التي أجريت في 12 أيار (مايو) الجاري.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في حضور رؤساء «مجلس القضاء الأعلى» و «الرقابة المالية» و «جهاز الأمن الوطني» و «هيئة النزاهة» و «جهاز الاستخبارات»، إضافة إلى فريق من مستشارية الأمن الوطني المختصّ بالأنظمة الإلكترونية، جرى التطرق للمرة الأولى إلى «أدلة مثبتة عن سهولة اختراق النظام والتلاعب بالنتائج وتأكديها بنماذج على حصول الخرق».

وقرر المجتمعون تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية، على تتولى دراسة تقارير ومعلومات عرضت في الاجتماع الاستثنائي وتخص العملية الانتخابية.

وأبلغ رئيس الحكومة جميع الجهات ذات الصلة بأن «للجنة حق الاستعانة بأي جهة تجدها مناسبة، كما أنها مخوّلة الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها، وإلزام الجهات كافة بما فيها المفوضية العليا بتقديم الوثائق، على أن تقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء والمحكمة الاتحادية والهيئة القضائية للانتخابات، ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة».

وجاء تشكيل اللجنة بعد إعلان لنتائج التصويت وسط جدال واسع في شأن عمليات «تزوير» رافقت عمليات العد والفرز الإلكتروني.

وحل «تحالف سائرون» التابع إلى رجل الدين مقتدى الصدر في المرتبة الأولى في الانتخابات بـعد فوزه بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه «تحالف الفتح» المكون من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي» برئاسة هادي العامري الذي نال 47 مقعداً، ثم «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي (42 مقعداً)، فيما حصل «ائتلاف الوطنية» بقيادة إياد علاوي على 21 مقعداً.

إلى ذلك، ألغيت الجلسة الاستثنائية للبرلمان لعدم اكتمال النصاب القانوني، وأفادت النائب فرح سراج عن «تحالف القوى» بأن «الجلسة كان يفترض أن تناقش الخروق وقراءة اقتراح قانون إلغاء الانتخابات».

كتلة العبادي موحدة بانتظار التحالف مع الصدر والحكيم

نفت كتلة «النصر» التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إشارات إلى بداية تفككها، فيما كشفت مصادر قريبة منها وضع اللمسات الأخيرة على تحالفها المتوقع مع كتلة «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، فيما سرَت أنباء عن تفاهمات جمعت الحزبين الكرديين الرئيسين، وكتلتي «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و»الفتح» بزعامة هادي العامري، برعاية إيرانية. ووسط سعي قوى سنية وكردية وراء دور «بيضة قبان» في صراع الأقطاب الشيعية، عادت قضية نزاهة الانتخابات إلى الواجهة مع معلومات عن اقتراح بإلغاء انتخابات الخارج.

وقال ناطق باسم كتلة العبادي إن الأنباء عن تفككها عارية عن الصحة، مؤكداً أن «النصر» ما زالت متماسكة وتخوض حوارات داخلية، فيما قال مصدر مقرب من أجواء الحوارات إن العبادي والصدر، بالإضافة إلى زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، بصدد إعلان كتلة جديدة بعد الاتفاق على اسمها، وإن هذه الكتلة ستستقطب أطرافاً سنية وكردية مختلفة، لتجمع نحو 160 مقعداً.

وتحتاج الكتلة الأكبر التي يفرض الدستور على رئيس الجمهورية اختيار مرشحها لرئاسة الحكومة، نحو 165 مقعداً تمثل نصف مقاعد البرلمان زائداً واحداً، لضمان تمرير الحكومة، فيما يجمع حلف الصدر والعبادي والحكيم حتى الآن نحو 116 مقعداً، يتوقع أن يضاف إليها نواب كتلة «القرار» التي وصل زعيمها خميس الخنجر إلى بغداد، ثم إلى النجف للقاء الصدر بعد سنوات من العمل خارج العراق، بالإضافة إلى كتلة «الوطنية» بزعامة إياد علاوي 20 مقعداً.

في المقابل، بدت خريطة التحالفات تشير الى إمكان جمع الحزبين الكرديين مع تحالف «الفتح» وائتلاف «دولة القانون»، وسط تسريبات عن احتمال جمع المالكي 140 مقعداً، في موازاة تسريبات أخرى عن انضمام أطراف سنية إليه.

لكن المصادر تؤكد أن اللقاء الذي جمع أول من أمس بين ممثلين عن الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد بالمالكي والعامري، لم يخرج باتفاق حقيقي لإعلان الكتلة الأكبر، فيما يسعى الحزبان الكرديان إلى أن يكونا «بيضة القبان» في المنافسة على الكتلة الأكبر واختيار رئيس الحكومة، وهي الإستراتيجيا التي تتبناها قوى سنية أيضاً.

ويكشف مطلعون على الحوارات التي تجري في هذه الأثناء بين بغداد والنجف، أن الصدر والعبادي من جهة، والعامري والمالكي من جهة أخرى، حصلا على موافقات ضمنية أو مبدئية من القوى نفسها خلال الأيام الماضية لإعلان الكتلة الأكبر.

وبعد يوم من تصريحات لافتة للصدر عبر «تويتر» دعا فيها أنصاره إلى عدم التظاهر، ووعدهم بالوقوف أمام «التحديات الطائفية وساسة الفساد»، أكد الحكيم أن تحالف الكتلة الأكبر يجب أن «يكونَ وطنياً لجهة الشكل والمضمون، ويُشكَل بقرارٍ عراقيٍّ مستقل، وأنْ يحملَ رؤيةً وبرنامجاً واضحاً لإدارةِ البلاد في المرحلةِ المقبلة».

في غضون ذلك، بدأت لجنة شكلها العبادي من رؤساء الأجهزة الأمنية والتدقيق المالي والنزاهة عملها لرفع تقرير عن اتهامات بخروق في الانتخابات التي حدثت في 12 من الشهر الماضي تضمنت أعمال تزوير واسعة.

ووفق المعلومات، فإن اللجنة قد تقدم اقتراحات بإلغاء انتخابات الخارج التي صوت فيها نحو 180 ألف ناخب، بالإضافة إلى إلغاء محطات في التصويت المشروط الذي شمل النازحين. لكن تمرير قرار في هذا الشأن مرتبط بمفوضية الانتخابات وباللجان القضائية المرتبطة بها، ما قد يؤخر مصادقة «المحكمة الاتحادية» على نتائج الانتخابات، ويؤخر بالتالي عقد الجلسة الأولى للبرلمان التي يجب أن تعلن فيها الكتلة الأكبر.

وتختلف التكهنات في شأن تأثير إلغاء انتخابات الخارج في نتائج الانتخابات، ويتوقع أن تحدث تغيراً طفيفاً في عدد من المقاعد التي حصلت عليها الكتل الرئيسة.

إلى ذلك (أ ف ب)، انفجرت عبوتان ناسفتان مساء أمس على بعد أمتار من مقر الحزب الشيوعي وسط بغداد، وفق ناطق باسم ائتلاف «سائرون» الذي يجمع بين الشيوعيين والصدر، ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص.