Date: May 23, 2018 Source: جريدة النهار اللبنانية الفلسطينيّون يطلبون من الجنائيّة الدوليّة تحقيقاً كاملاً في انتهاك إسرائيل حقوق الانسان قدّم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس، طلباً الى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق كامل في اتهامات لإسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية قائلاً إن الأدلة دامغة.  وهذا الطلب الذي يطلق عليه طلب "إحالة" يعطي المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً لها سنداً قانونياً لتجاوز حدود التحقيق الأولي الذي بدأه مكتبها في كانون الثاني 2015. ومن سلطة المحكمة الجنائية الدولية النظر في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على أراضي 123 دولة موقعة لذلك. ولم تنضم إسرائيل الى المحكمة ولكن لأن الفلسطينيين انضموا اليها، يمكن ملاحقة إسرائيليين بجرائم ارتكبت على الأراضي الفلسطينية. ورفضت إسرائيل الخطوة أمس قائلة إنها "ليس لها سند قانوني" وإن المحكمة ليست ذات اختصاص لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة وإن إسرائيل تحترم القانون الدولي. وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً جاء فيه: "الفلسطينيون يواصلون استغلال المحكمة لأغراض سياسية عوض العمل على معاودة عملية السلام مع إسرائيل". وأضافت: "من الغريب أن يأتي الإجراء الفلسطيني لدى المحكمة في الوقت الذي يواصل الفلسطينيون التحريض على الأعمال الإرهابية". وبدأ الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أولياً في اتهامات موجهة الى إسرائيل عندما انضم الفلسطينيون الى المحكمة عام 2015. وتتيح إحالة أمس نقل هذا التحقيق إلى المرحلة التالية وهي التحقيق الكامل من دون انتظار موافقة قاض. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في بيان: "الإحالة... لا تؤدي تلقائيا إلى فتح تحقيق... ينبغي ألا يكون هناك شك في أنني في القضية الحالية وفي أي قضية معروضة أمام مكتبي، سأتخذ دوماً القرار الذي يكفله التفويض الممنوح لي". "أثر حقيقي" وعلّق الخبير القانوني في هارفارد ممثل الادعاء السابق في المحكمة الجنائية الدولية ألكس ويتينغ على "تويتر" أن الإحالة "لها أثر حقيقي... فبقاء مكتب الادعاء في مرحلة التحقيق الأولي سنوات بات أصعب الآن". ولاحظ المالكي أن الإحالة ستعطي الادعاء سلطة التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم بدأت عام 2014 وما بعده منها مقتل عشرات في احتجاجات في غزة الأسبوع الماضي. وقال: "لقد قررت القيادة الفلسطينية تقديم هذه الإحالة نظراً الى تعاظم وتيرة وخطورة الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق أبناء شعبنا وبما يقوض حقوقه الانسانية والوطنية ليقيننا أن هناك من الأدلة الدامغة للشروع فوراً في تحقيق من المدعية العامة يفضي إلى تقديم الشخصيات التي تتحمل المسؤولية الأبرز في ارتكاب الجرائم المشار اليها في الإحالة". وعارضت قوى عالمية قرار الفلسطينيين الانضمام الى المحكمة خشية أن يعرقل ذلك فرص إجراء محادثات سلام. وصرح المالكي بعد اجتماعه مع بنسودا: "نريد بهذه الإحالة القضائية... أن يفتح مكتب المدعية العامة دون تأخير تحقيقا في جميع الجرائم". وأضاف: "العدالة المؤجلة هي عدالة مسلوبة. لقد تأخرت العدالة ما يكفي في فلسطين، آن الأوان لتحقيقها". والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في تموز 2002 هي محكمة الملاذ الأخير، فهي لا تتدخل إلا عندما تكون دولة ما غير راغبة في، أو غير قادرة على، التحقيق في الجرائم على أراضيها.