Date: May 23, 2018 Source: جريدة الحياة غضب سنّي من إدارة الانتخابات العراقية بغداد – حسين داود أعلن رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي أن الإجراءات «المريبة» لمفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات المجحف «أفرغت الانتخابات من محتواها»، فيما دعا رئيس تحالف «القرار» أسامة النجيفي إلى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إذا فشلت المفوضية في معالجة الأخطاء. وقال علاوي في بيان أمس إن «فوضى إدارة العملية الانتخابية الأخيرة من قبل مفوضية الانتخابات، أكدت البناء الخاطئ لهذه الهيئة والقائم على محاصصة سياسية بعيداً من معايير المهنية والاستقلالية، وهو ما حذرنا منه مراراً وقبل سنوات من إجراء الانتخابات». وأشار علاوي إلى أن «إجراءات المفوضية المريبة، إضافة إلى القانون الانتخابي المجحف، تسببا في إفراغ الانتخابات من محتواها الحقيقي بضمان مشاركة الغالبية الشعبية في التعبير عن إرادتها السياسية الحرة وانتخاب ممثليها الحقيقيين في مجلس النواب، ما أثار تساؤلات جدية حول شرعية هذه العملية التي تشكّل طريق العراقيين إلى التغيير والإصلاح». ولفت إلى أن «اللغط الذي يثيره موضوع أجهزة التصويت وعملية نقل النتائج إلى القمر الصناعي وملابسات التصويت الخاص وتصويت الخارج والشكوك والملابسات التي رافقت مجمل العملية الانتخابية، بما فيها عدم تسليم المفوضية الأقراص الصلبة التي تتضمن نتائج التصويت إلى الكيانات المشاركة، عدا عن تأخر إعلان النتائج يوم الانتخابات أو في اليوم الذي يليه على أبعد تقدير، تشكل بمجملها تراكماً من الأخطاء التي لا يمكن التغاضي عنها، وتتطلب من الجميع وقفة جادة لإصلاحها لمنع الانهيار الخطير في التجربة الديموقراطية المتعثرة، وإثبات جدية في تبني الإصلاح كمطلب شعبي وسياسي عام». إلى ذلك، أكد نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي أن «على المفوضية تأجيل الانتخابات المحلية إذا لم تكن قادرة على معالجة الإخفاق في الانتخابات البرلمانية». وأفاد مكتب النجيفي في بيان أمس، بأن نائب الرئيس «استقبل سفير تركيا لدى العراق فاتح يلدز، وبحث معه في العلاقات الثنائية والوضع السياسي عقب الانتخابات الاشتراعية وطبيعة التحالفات والمحادثات الحاصلة لتشكيل الحكومة». وأشار النجيفي إلى «خروق وتجاوزات اكتنفت عملية الانتخابات، وإخفاق المفوضية العليا المستقلة في إنجاز عملية انتخابية تحظى بثقة الشعب»، داعياً إلى «مراجعة شاملة للتأكد من القدرة على أداء الانتخابات المحلية المقبلة بطريقة تتجاوز الطعون والشكاوى والإخفاق الذي رافق الانتخابات الاشتراعية». وقال: «إذا لم تكن (المفوضية) جاهزة لهذه المراجعة والمعالجة فيفضل تأجيل الانتخابات المحلية». وتعقيباً على التساؤلات في شأن المحادثات والتحالفات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، أكد النجيفي أن «تحالف القرار العراقي منفتح تماماً للحوار مع الكتل السياسة كافة»، لافتاً إلى أن «قرارنا يعتمد على النهج والبرنامج المعبر عن رؤيتنا للمستقبل واحترام حقوق جماهيرنا، ومـدى الالتزام بتحقيق إنجازات للشعب». وأكد أن «لدينا رؤية مشتركة مع الكتل السياسية في محافظاتنا، ونحن قريبون من طرح رؤية موحدة، ومتفائلون بدور كبير لنا، يحقق الشراكة الوطنية وينعكس إيجاباً على إنجاز الأهداف التي يناضل من أجلها الشعب العراقي بأطيافه كافة». على صلة، بحث رئيس البرلمان سليم الجبوري مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد يان كوبيتش في ملف تشكيل الحكومة المقبلة ونتائج الانتخابات. وأكد الجبوري أن «اللجوء إلى القانون، كفيل بحل كل الإشكالات التي رافقت الانتخابات ونتائجها»، مشدداً على «أهمية الاحتكام إلى الهدوء والعمل وفق آليات الاعتراض الدستورية لحل أي خلاف بتعلق بعملية الاقتراع ونتائجها». وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، قال الجبوري إن «المرحلة المقبلة تتطلب من كل القوى السياسية تحمل مسؤولياتها وتغليب مصلحة البلاد العليا، من خلال تفاهمات تفضي إلى تشكيل حكومة تضم الجميع من دون شروط واستثناءات». وأكد حرصه «على إدامة التواصل عبر لقاءات مستمرة مع أطراف العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات الشعب العراقي».