Date: May 18, 2018 Source: جريدة الحياة لقاء الحكيم والصدر يعزز فرص «الكتلة الأكبر» دخلت القوى السياسية العراقية في صراعات متداخلة ما بعد انتخابات مثيرة للجدل، وإضافة إلى ماراثون التحالفات الشيعية- الشيعية لتشكيل الكتلة الأكبر قبل انعقاد البرلمان الجديد استعداداً لتكليفها تشكيل الحكومة المرتقبة، ما دفع الزعيمين الشيعيين مقتدى الصدر وعمار الحكيم إلى عقد اجتماع قد يفضي إلى تحالف، تحوّلت نتائج الاقتراع إلى عقدة حقيقية تُهدد مصير العملية السياسية بعد تغييرات جدية على خارطة المكوّنات، ما أدى إلى اعتراض الشركاء. وتقدمت قائمة «سائرون» التي يتزعمها مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات، لتليها بقية اللوائح الشيعية. وأعرب الصدر عن نيته التحالف مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، لتشكيل الكتلة الأكبر، علماً أن الأخير كان انتزع رئاسة الوزراء من نوري المالكي قبل 4 سنوات. لكن الدائرة السياسية القريبة من الصدر، اختلفت في هذا الشأن، فبعضهم دعا إلى تجديد ولاية ثانية للعبادي، فيما رأى عضو المكتب السياسي لـ «الحزب الشيوعي العراقي» حاسم الحلفي، الحليف الرئيس لـ «سائرون»، أن المرحلة تستوجب تغييراً شاملاً في خارطة تشكيل الهرم الحكومي، معلناً وجود خيارات كثيرة خارج إطار العبادي، معتبراً أنه فشل خلال ولايته الأولى بإدارة ملفات غاية في الأهمية. ودعا إلى إخراج منصب رئيس الوزراء من دائرة «حزب الدعوة الإسلامية» الذي تقلّد أربع دورات متتالية (ابراهيم الجعفري 2005-2006، والمالكي في دورتي 2006- 2010 و2010-2014)، والاختيار من بين كفاءات مستقلة تكنوقراط. لكن اجتماع أمس الذي جمع الصدر بالحكيم، حقق نتائج إيجابية تحدث عنها أقطاب الحزبين، وذهب بعضهم إلى توقع عقد تحالف. وهذا التفاؤل الكبير، في حال تحقق، سيعني أن مثلث الصدر- العبادي- الحكيم سيحقق 127 مقعداً. ويتوجب على العبادي التمرد على قرار حزبه (الدعوة الإسلامية) بالتحالف مع المالكي بعد الانتخابات، في حين ستَجمع بقية اللوائح الشيعية 76 مقعداً، ما يعني أن التحالف الأول يمكنه الظفر بتشكيل الحكومة بتكليف من رئيس الجمهورية وفق الدستور وقانون الانتخابات. التحدي الآخر الأكثر خطورة يأتي من الاعتراضات الواسعة على نتائج الانتخابات، واتهام «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق» بالتزوير، والمطالبة بإعادة العد والفرز يدوياً، ما دعا عشرات النواب إلى تقديم طلب إلى رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري، بعقد جلسة استثنائية للبحث في الأزمة، وهي جلسة تقرر عقدها غداً. وأظهرت تسجيلات مصورة عدة يتداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قيل إنها عمليات تزوير في تصويت الداخل والخارج والخاص. وتواصلت في كركوك، لليوم الرابع على التوالي، الاحتجاجات الشعبية على نتائج الانتخابات، وحاصر المتظاهرون موظفي الانتخابات في مكاتبهم. ودعا مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش إلى «تحرك المفوضية على وجه السرعة للتعامل بجدية مع الشكاوى، بما في ذلك، وعند اللزوم، إعادة الفرز اليدويّ الجزئي في مواقع مختارة، خصوصاً في كركوك». وأضاف: «من المهم تطبيق تلك الإجراءات بشفافية كاملة، بحيث يشهدها أصحاب الشأن لتعزيز الثقة في العملية». وأكد أن «الأمم المتحدة على استعدادٍ لتقديم المساعدة، إذا طُلب منها ذلك».