Date: May 4, 2018
Source: جريدة الحياة
العبادي يهاجم «فاسدين» في «الحشد الشعبي»
تشتد حال الشحن والاحتقان في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 الشهر الجاري، إذ حذّر رئيس الوزراء حيدر العبادي أطرافاً في «الحشد الشعبي» من «تهديده»، واعداً بكشف المتورطين بمقتل مسؤول مالي في «الحشد» بعد تعاونه مع الحكومة، فيما طالب رئيس البرلمان سليم الجبوري بعفو عام عن وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم.

وهاجم العبادي في مؤتمر عقده في مدينة النجف أمس من اتهمهم بمحاولة تهديده، في إشارة إلى قيادات في «الحشد الشعبي». ولفت إلى عملية اغتيال مسؤول المال في «الحشد» محمد ضعيف في بغداد قبل أيام. وكشف اجتماعه مع ضعيف لتنظيم عملية توزيع الرواتب، وقال إن هناك أعداداً تأخذ رواتب من الحشد وهي خارجة عنه، مشيراً إلى أنه طلب إخراجهم. وأكد أن «هناك فاسدين يأخذون أموال المقاتلين (في الحشد) ظلماً وعدواناً». وكشف أن قيادات في «الحشد» ترفض التدقيق الحكومي على الرواتب، وأن أي قيادي يتعاون مع رئيس الوزراء في هذا الشأن «يُعنَّف»، مشيراً إلى أن قيادياً في «الحشد» أبلغه بأن هناك من يستقطعون من الرواتب لمصلحتهم.

وقال العبادي في كلمته: «إن يد الغدر امتدت لاغتيال الشهيد (ضعيف)»، سائلاً: «هل يعتقد الفاسدون أنهم يخيفوننا؟». وتعهد أن يدفع المسؤولون ثمن عملية الاغتيال وغيرها من العمليات.

وتُعد تصريحات العبادي التي تتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات، الأقوى ضد قيادات في «الحشد الشعبي» لم يسمها، لكنها تتزامن مع توقعات بتوجيهات يُطلقها المرجع الشيعي علي السيستاني اليوم، وسط تصاعد التكهنات بأن تتضمن إشارة إلى رفض استخدام «الحشد» في الانتخابات. وكانت الحملات الانتخابية اشتدت أخيراً في العراق حيث صعّد المتنافسون لهجتهم ضد بعضهم.

وغير بعيد من أجواء الانتخابات، كشف رئيس البرلمان عن كتاب وجهه إلى رئيسي الجمهورية والوزراء بطلب إصدار عفو خاص عن سلطان هاشم، وزير الدفاع في عهد صدام حسين، والذي يتحدر من محافظة نينوى.

وكان محامي الدفاع عن رموز في النظام السابق، كشف نية إطلاق عدد من القيادات العسكرية في الجيش السابق.

لكن مصدراً في مكتب رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم أبلغ «الحياة» أن قضية إصدار عفو خاص تعتمد على تقديم طلب بذلك من رئيس الوزراء، ولكن حتى الآن لم يتلقَّ الرئيس مثل هذا الطلب.

إلى ذلك، لم يستبعد رئيس البرلمان عقد جلسة برلمانية بعد الانتخابات للبرلمان الحالي، لمراقبة أداء مفوضية الانتخابات خلال عملية الاقتراع وتقويمه.

وتتضارب استطلاعات الرأي التي بدأت تصدر من مراكز محلية وإقليمية ودولية حول النتائج المتوقعة للانتخابات. ومع أن معظم الاستطلاعات يُجمع على تقدم كتلة «النصر» التي يتزعمها العبادي، على بقية الكتل السياسية، إلا أن استطلاعاً أصدره مركز عراقي توقع تقدم كتلة المالكي «دولة القانون»، ما أثار اتهامات متبادلة بين الكتل بتسخير استطلاعات الرأي لأغراض دعائية.

ترقب ملاحظات السيستاني حول «الحشد» يرفع وتيرة التوتر في جنوب العراق

بات أكيداً بإجماع المصادر المقربة من المرجع الشيعي علي السيستاني أن يصدر الجمعة المقبل توجيهات حول الانتخابات العامة المقررة في 12 الشهر الجاري، ما أدخل الوسط السياسي العراقي خصوصاً الوسط الشيعي، في أجواء من الجدل والتوتر والتكهنات المتضاربة.


وكان مقربون من السيستاني سربوا نيته إصدار توجيهات تشمل نصائح حول طريقة الانتخاب، وسط توقعات غير أكيدة باحتمال إعلانه موقفاً من استثمار فصائل مسلحة مقربة من إيران اسم «الحشد الشعبي» كدعاية انتخابية.

وتعززت تلك المعلومات بخروج تظاهرة لعشرات من موظفي «العتبة الحسينية» حيث مرقد الإمام الحسين بن علي، والذي يديره وكلاء السيستاني، ويتوقع أن تتلى من منبره التوجيهات المتوقعة.

وردد المتظاهرون الذين ارتدوا أزياء موحدة هتافات بضرورة اتباع المرجعية، مرددين شعار «المجرب لا يُجرب» الذي ارتبط باسم السيستاني وأصبح شعاراً عاماً للانتخابات.

وكانت أجواء توتر سادت في الأوساط الدينية خصوصاً في النجف، بعد بيان من كاظم الحائري المرجع الشيعي المقيم في إيران، والمقرب من المرشد علي خامنئي، دعا فيه ضمناً إلى انتخاب قائمة «الفتح» التي تضم الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وحض رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي على «عدم إبرام صفقات اقتصادية أو أمنية أو عسكرية مع دول الاستكبار العالمي». وقال: «الاستكبار العالمي وأتباعه في البلد، لا يرضى ما هو دون استئصال هوية العراقيين وثقافتهم ونهب الخيرات والتحكم بمقدرات البلاد». ورأى أن «ليس من الحكمة الاغفال عن هذه الحقيقة، أو التساهل فيها».

وكان الحائري أثار استياء أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، عبر فتاوى هاجم فيها العلمانيين والمدنيين في العراق، وحرّم التحالف معهم انتخابياً، في إشارة إلى تحالف الصدر مع الشيوعيين والعلمانيين. لكن ممثلاً للحائري نفى صدور فتوى بهذا الصدد.

وأصدر الصدر بياناً أمس رداً على استياء أنصاره، واعتبر أن الحائري لا يستطيع العودة إلى العراق.

تلك الأجواء تشير وفق مصادر مطلعة إلى أن السيستاني قد يتناول عبر خطبة الجمعة قضية «الحشد الشعبي» الذي تأسس بفتوى الجهاد الكفائي المعروفة، واستثمار الفتوى للترويج الانتخابي.

وذكرت المصادر أن السيستاني في توجيهاته قد يتطرق إلى قضية شعار «المجرب لا يُجرب» الذي كثرت حوله التأويلات.

لكن التسريبات حول طبيعة خطبة السيستاني ما زالت تدور في إطار سياسي، إذ تتردد في كواليس الأحزاب الرئيسية، خصوصاً الشيعية، تكهنات وردود فعل حول التسريبات، وصل بعضها إلى توقع إعلان عدد من المرشحين انسحابهم من الانتخابات.

الأمين العام لـ «المؤتمر الوطني العراقي»: النجف تحسم اختيار رئيس الحكومة
بغداد - بشرى المظفر
أكد الأمين العام لحزب «المؤتمر الوطني العراقي» أراس حبيب محمد كريم «اعتماد معايير داخلية وإقليمية ودولية في اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل». وقال إن «شكل تحالفات ما بعد الانتخابات سيكون رهناً باتفاق رئيس الحكومة السابق نوري المالكي والحالي حيدر العبادي». ولم يستبعد في تصريحات إلى «الحياة» «تلاعب» بعض أحزاب السلطة بصناديق اقتراع الخارج والمحافظات التي كانت بيد تنظيم «داعش» واستغلالها لمصلحتها.

وتوقع كريم، المرشح على لائحة «ائتلاف النصر» بقيادة العبادي، أن «يتصدر الائتلاف نتائج الانتخابات». وقال: «هناك سيناريوات عدة لاختيار رئيس الحكومة وتشكيلتها، منها ائتلاف المالكي مع العبادي الذي ستكون له تداعيات مختلفة»، لافتاً إلى أن «عدم اتفاقهما، سيؤثر كثيراً في شكل التحالفات وعلى القرار في ما بعد. ولذلك من المبكر الحديث عن شكل التحالفات لأن النتائج هي التي ستحكم».

وتعليقاً على ما ردده بعض الأطراف السياسية عن وجود شبه إجماع داخلي على عدم تولي حزب «الدعوة» رئاسة الوزراء مجدداً، قال كريم: «هناك نقاشات كثيرة في هذا الموضوع»، مشيراً إلى أن «العامل الخارجي سيكون له تأثير بعد إعلان نتائج الانتخابات، وذلك بسبب صعوبة مسألة اختيار رئيس وزراء العراق، والمرتبطة بثلاثة أطراف محورية، هي: المرجعية العليا في النجف والولايات المتحدة الأميركية وإيران». وأكد «وجود مصالح لإيران وأميركا في العراق»، لكنه شدد على أن «القرار الحاسم سيكون للمرجعية الدينية في النجف». وقال كريم لـ «الحياة» إن «الجديد في هذه الانتخابات، هو أن كل القوى السياسية دخلت وهي متشظية ولم يعصم من هذا التشظي أي مكوّن، سواء الأكراد أو الشيعة أو السنة». وزاد :»أعتقد أن هذا سيكشف الحجم الحقيقي لكل طرف»، معتبراً أن «تعدد الأصوات سيؤدي إلى تشكيل حكومة حقيقية». وكشف أن «لائحة النصر» التي يتزعمها العبادي «استطاعت جمع مكونات المجتمع، إضافة إلى تمتع لوائح أخرى ببعض التمثيل».

ورداً على سؤال لـ «الحياة» عن خارطة البرلمان المقبل، وما إذا كان سيكون تكراراً لسيناريو البرلمانات التوافقية السابقة، لفت كريم إلى أن «ذلك يعتمد على وعي الشعب العراقي واختياره بمعنى أن نتائج الانتخابات هي التي ستحدد شكل البرلمان». وأوضح أنه يتوقع المضي في طريق الغالبية التوافقية في حال حصلت كتلة أو كتلتين على نتائج كبيرة ومهمة، وهذا ما سوف يكون في حال حصلت كل اللوائح على أعداد بسيطة». وأشار إلى أنه «في حال حصلت أربع أو خمس لوائح تقريباً على مقاعد متساوية بعضها مع بعض، فإن ذلك يعني المضي باتجاه الغالبية». واعتبر أن «الغالبية التوافقية هي بداية الحل»، متوقعاً «الوصول إلى مرحلة إلغاء المحاصصة في 2022».

وتنطلق في العاشر من الشهر الجاري أولى مراحل الانتخابات، حيث يبدأ اقتراع العراقيين في الخارج ويستمر يومين، لينتهي في الثاني عشر منه بتصويت العراقيين داخل البلاد لاختيار برلمان اتحادي مكون من 328 عضواً من أصل أكثر من 7 آلاف مرشح. وأبدى كريم تخوفه من «حصول تزوير في الانتخابات بنسبة معينة». وأفاد بأن «50 في المئة من الشعب العراقي لم يحدثوا بطاقاتهم بيومترياً». ولفت إلى أن «انتخابات الخارج ستجرى وفق النظام القديم، لذلك فإن بعض أحزاب السلطة سيكون لديها القدرة على استغلال هذه الصناديق لمصلحتها، كما ستستغل صناديق اقتراع المحافظات التي كانت بيد داعش والتي يتوقع أن تكون نسبة التزوير فيها كبيرة كالموصل والأنبار وصلاح الدين».

وفي ما يخص المخاوف التي أطلقها بعض الأطراف السياسية من إمكان التلاعب في نتائج الانتخابات من قبل أميركا أو إيران، قال كريم: «هناك لغط حول تزوير قد يحصل بسبب اعتماد النظام الإلكتروني في هذه الانتخابات»، لكنه قلّل من أهمية مثل هكذا تلاعب «لأنه قابل للكشف من خلال تقديم أي كيان سياسي طعن والمطالبة بإعادة العد والفرز».

وفي ما يتعلّق بتطور العلاقات العراقية- السعودية أخيراً، شددّ كريم على ضرورة «العمل مع المملكة وغيرها من الدول لمصلحة العراق»، مشيراً إلى أن «علاقة تاريخية واقتصادية قديمة تربط بين العراق والمملكة ويجب الحفاظ عليها، لأن الاقتصاد سيبني العراق وليس السياسة». وأكد أن «السعودية جزء أساسي من هذا التطور وعلينا الانفتاح على الجميع من دون خوف».

الجبوري يدعو إلى الإفراج عن وزير الدفاع في عهد صدام حسين
بغداد - أ ف ب 
 أعلن رئيس البرلمان العراقي المنتهية ولايته سليم الجبوري اليوم (الخميس) أنه سيلتمس من السلطات التنفيذية والقضائية العراقية الإفراج عن وزير الدفاع السابق في عهد صدام حسين، سلطان هاشم أحمد، لتدهور حاله الصحية.

ودعا الجبوري في رسالة وجهها إلى رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا إلى «إصدار عفو خاص عن السيد سلطان هاشم أحمد (74 عاماً) وزير الدفاع العراقي الأسبق بعد تدهور حاله الصحية في سجنه».

وأضاف الجبوري أنه مع دخول البلاد في مرحلة ما قبل الانتخابات «تلقينا مناشدة من عائلته مشفوعة برجاء من نخب موصلية مرموقة كمبادرة إيجابية تتلاءم مع أهمية وفضيلة شهر رمضان المبارك»، معرباً عن أمله في «أخذ هذا الطلب بعين الاعتبار وضمن حسابات المصلحة العامة».

وحكم على سلطان هاشم أحمد بالإعدام في 24 يونيو (حزيران) العام 2007، من دون تنفيذ العقوبة بسبب معارضة رئاسة الجمهورية التصديق على الحكم.

وكان الوزير السابق، القائد العسكري الذي شارك في الحرب العراقية - الإيرانية، سلم نفسه للقوات الأميركية في الموصل في شمال البلاد، التي قامت بدورها بتسليمه إلى السلطات العراقية.