Date: Apr 27, 2018
Source: جريدة الحياة
باسيل يرفض بيان بروكسيل ويهدّد المؤسسات الدولية
حضر ملف الكهرباء مادة أساسية امس على جلسة مجلس الوزراء اللبناني الذي وافق على العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل للإجراءات المتوجب اتخاذها لإنقاذ قطاع الكهرباء، في معظم البنود التي تضمنها اقتراح الوزير.

ومع أن مجلس الوزراء لم يتطرق الى مؤتمر بروكسيل فإن وزير الخارجية جبران باسيل أثاره في تصريح بعد الجلسة، رافضاً بيان الاتحاد الأوروبي حول عودة النازحين الطوعية، ومهدداً «بإجراءات في حق المؤسسات الدولية كي تحترم سيادتنا، ولا تقوم بسياسة تغيّر هوية لبنان».

وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن البحث في ملف الكهرباء لم ينته إلى اتخاذ أي قرار، بل طالب الوزراء بالإتيان بدفاتر الشروط بالنسبة إلى مناقصات تلزيم معامل إنتاج الطاقة. وأوضحت أن اقتراح استجرار 500 ميغاواط من سورية تم بمبادرة من وزير الدولة علي قانصو، لكن من دون عرض رسمي، وأفضى النقاش إلى أن لبنان يستجر حالياً 100 ميغاواط من سورية، وأن شبكة النقل لا تسمح باستجرار أكثر من 270 ميغاواط عبر الحدود، ولم يتخذ أي قرار في هذا الشأن. وذكرت المصادر أن الرئيس الحريري اقترح بعد النقاش تأجيل البحث مرة أخرى إلى جلسة مقبلة على أن يأتي الوزير أبي خليل بمزيد من الإيضاحات، ولم تتخذ قرارات في شأن استئجار بواخر جديدة لتوليد الطاقة، ولا بتمديد العقد الحالي لاستجرار الطاقة منها.

وكان مجلس الوزراء عقد جلسته الأسبوعية في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري. وفي مستهلها أشار عون، إلى الإبادة الأرمنية التي صادفت ذكراها قبل يومين، فاستذكر معاناة الشعب الأرمني مكبراً صموده، وشجاعته وتصميمه، ومقدراً دور اللبنانيين الأرمن في لبنان. ولفت، وفق ما قال الوزير بيار بو عاصي الذي تلا المقررات، إلى أن «المجزرة الأرمنية التي وقعت العام 1915 تلتها مجزرة من نوع آخر في حق اللبنانيين هي المجاعة التي فرضت العام 1916، فكانت معاناة الشعبين اللبناني والأرمني متشابهة بنتائجها وإن اختلفت بأسبابها».

ثم تحدث عن القمة العربية التي عقدت في الظهران الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الكلمة التي ألقاها باسم لبنان ركزت على أهمية وحدة الموقف العربي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وذكر أن القرارات التي صدرت عن القمة تجاوبت في معظمها مع الرغبة اللبنانية وتضمنت فقرات مهمة تدعم لبنان وحاجاته، كما تركز على أهمية دوره. أما بالنسبة إلى القرارات التي تناولت «حزب الله» فقد اعترض عليها لبنان. وتطرق عون إلى الانتخابات النيابية فتمنى أن تكون كل التحضيرات أنجزت لإتمام العملية الانتخابية في 6 أيار (مايو) المقبل. وطلب أن يكون يوماً الجمعة 4 أيار والإثنين 7 منه يومي عطلة لتسهيل إتمام العملية الانتخابية اقتراعاً وفرزاً، لا سيما وأن مباني مدرسية سوف تستخدم مراكز الاقتراع.

وأوضحت مصادر وزارية في هذا الإطار أن الرئيس عون برر طلبه العطلة بالقول إنه «كي يتمكن المواطنون من الانتقال إلى قراهم، ومن أجل إعطاء المجال كي يعودوا إلى أعمالهم بعد أن تكون الأجواء قد «هدأت».

وتمنى عون أن تجرى الانتخابات في مناخات هادئة ويفوز فيها من يفوز وفق إرادة الشعب اللبناني الذي تقع عليه وحده مسؤولية اختيار ممثليه. وأضاف: «تابعت كما تابع الكثيرون ما يجري من ممارسات قبيل العملية الانتخابية وأنا بالأمس في رسالتي إلى اللبنانيين، نبهت إلى ضرورة تفادي كل ما يؤثر على خياراتهم وقناعاتهم من مغريات وممارسات تكثر هذه الأيام. وأنا أعرف من خلال معايشتي للحياة السياسية اللبنانية أن ثمة مظاهر موسمية نبهت اللبنانيين بالأمس إلى عدم الأخذ بها».

وقال بو عاصي رداً على أسئلة الصحافيين في شأن ملف الكهرباء: «كانت هناك مقاربة جديدة نوعاً ما، وهي مقاربة شاملة، من المعامل الثابتة إلى المعامل الموقتة، إلى حين إنجاز المعامل الثابتة، إضافة إلى دفاتر شروط جديدة تلحظ كل الإمكانات الممكنة من استجرار الكهرباء واستئجارها إلى تحويل الطاقة. وكل المشاريع مطروحة على الطاولة، ويبقى الهدف النهائي الذي عليه إجماع هو إيجاد المعامل الكافية المستدامة لإنتاج الكهرباء في شكل كاف، وإصلاح الشبكة. من الآن إلى أن يتحقق ذلك، نحن في حاجة إلى خطط مرحلية، سوف يقدم وزير الطاقة تصوّرا للفترة المرحلية لإنتاج الكهرباء». وأكد أنه «سيتم البت في ملف الكهرباء، بأسرع وقت، وضمن دفاتر الشروط التي ستصدر عن وزارة الطاقة، والتي ستجري على أساسها أمّا المناقصات وأمّا المقاربات اللازمة وفق ما سيتوافق عليه مجلس الوزراء».

أبي خليل: خطة الكهرباء متكاملة

ولفت وزير الطاقة بعد انتهاء الجلسة إلى أن «خطة الكهرباء هي خطة متكاملة ومقاربة كاملة لموضوع الطاقة في ​لبنان​، وهذا ما كررناه اليوم أمام الوزراء، ودخلنا في كل البنود المتعلقة بالمشروع وتمكنا من درسها، وعرضنا مجموعة الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها بسرعة لحل مشكلة الكهرباء». وأوضح أن «الوزراء وافقوا مبدئياً على مشروع الكهرباء، وفي موضوع ​معمل دير عمار​ تم تكليفي ووزير المال إجراء المفاوضات مع الشركة لتحويل العقد إلى ما يشبه عقود شراء الطاقة على أمد طويل​». وأضاف: «لدينا خطة بدأنا بها منذ عام 2010 لبناء معامل على البر، وحتى اكتمال المعامل وبلوغ القدرة الإنتاجية المطلوبة من الطبيعي استقدام طاقة طارئة ومستعجلة». وأكد أن «الكهرباء هذا الصيف ستكون كما الصيف الماضي وإذا استطعنا استجرار طاقة سيكون لدينا طاقة إضافية».

باسيل: للكف عن تشجيع السوريين على البقاء

ورأى الوزير باسيل​ أن «ما حصل في مؤتمر ​بروكسيل أمر لا يمكن التغاضي عنه ولا السكوت عنه وكل ما نطلبه أن يكفّ المجتمع الدولي عن تشجيع السوريين على البقاء في ​لبنان​ ومنعهم من العودة إلى ​سورية»، وأعلن أنه لم يقبل يوماً بكلمة «العودة الطوعية» في البيانات الدولية، والجديد اليوم هو عودة طوعية وموقتة، مع إبقاء خيار البقاء لهم في لبنان».

وأشار باسيل إلى «أنني رغبت بالحديث من ​القصر الجمهوري​ لأن الموضوع يمس بالدستور​ وبالكيان اللبناني وأعني به موضوع ​النازحين السوريين​«. ولفت إلى أن «لبنان منذ أكثر من 8 سنوات يتحمل تبعات ​الأزمة السورية​ لا سيما مليون ونصف المليون نازح»، مشيراً إلى أن «ما يعيشه السوريون نحن عشناه ولا يستطيع المجتمع الدولي إعطاء دروس لنا بالإنسانية»، مؤكداً «أننا نريد أن نحافظ على ​الهوية اللبنانية​ ونحن أحرار بهويتنا الوطنية. ما نريده هو منع التوطين ولم تعد هناك أسباب أمنية وسياسية تمنع النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم»، متسائلاً: «إلى متى سنبقى صامتين عن هذه المسرحية التراجيدية التي تتكرّر في كل عام»، وقال إن «مفوضية النازحين أصدرت بياناً يخوّف السوريين من العودة وهذه التصرفات مشبوهة».

... وحمادة يعلق: مزايدة انتخابية

وعلق وزير التربية مروان حمادة الذي كان في عداد الوفد الوزاري في مؤتمر بروكسيل لـ «الحياة» على هجوم باسيل على بيان الاتحاد الأوروبي بالقول: «الموضوع لم يبحث في جلسة مجلس الوزراء والبيان المشترك الذي صدر عن المؤتمرين والحكومة اللبنانية حظي بموافقة الجميع ومن الطرفين. أما المزايدة انطلاقاً من بيان الاتحاد الأوروبي والحكومة فهي لا تصب في مصلحة لبنان وأضعها شخصياً في خانة المزايدة الانتخابية».

وقال مصدر رسمي آخر إن بيان الاتحاد الأوروبي المنفصل عن البيان المشترك الصادر مع الحكومة اللبنانية، لم يحمل جديداً بل هو تكرار لمواقف سابقة حول العودة الطوعية. وذكّر المصدر بأن باسيل كان أثار خلافاً مع الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين، التي اعتبرت أن إعادة نازحين سوريين من بلدة شبعا والعرقوب إلى سورية لم تكن بالتنسيق معها.

بري: شرق صيدا نموذج للتلاقي والاعتدال

وفي الشأن الانتخابي، أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري خلال استقباله، في المصيلح راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد وعدداً من الآباء ورؤساء عدد من المجالس البلدية لقرى وبلدات شرق صيدا، أن «هذه اللوحة الفريدة التي يجسدها الجنوب ودرة التاج فيه، منطقة شرق صيدا كأنموذج للتلاقي مقابل الانعزال وللاعتدال في مواجهة التطرف، تطمئننا وتطمئن كل لبناني مؤمن بدور لبنان الوطن والرسالة، بأن صوت الوحدة والعيش المشترك لم ولن يعلو عليه أي صوت». وقال: «إن حب الأوطان من الإيمان بالله ولا يجتمع حب الله مع كره الإنسان».

وأكد بري أمام وفود شعبية، أن «حماية وحدة الصف على مستوى كل الجنوب وأهله تمثل حماية للبنان وصيانة لكل عناوين قوته وعزته وكرامته». وقال: «لطالما رددت خلال حقبة مقاومتنا العدو الإسرائيلي واحتلاله منطقة الزهراني، أن تراب الجنوب أغلى تراب الدنيا وأرخص من تراب الجنة، فأبناء الجنوب في السادس من أيار سوف يثبتون لسماسرة السياحة الانتخابية أن أرضهم وضمائرهم وأصواتهم ليست للبيع ولا للمقايضة ولا للارتهان».

المجلس الدستوري اللبناني يعلق المادة 49 من الموازنة

قرر المجلس الدستوري، وبالإجماع، تعليق المادة 49 من قانون الموازنة العامة المطعون فيها من عشرة نواب. وتقضي المادة بمنح إقامة إلى كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان بالشروط التي حددتها.

وكان المجلس الدستوري التأم أمس برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده، والأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.

وأصدر المجلس بعد الاجتماع بياناً وفيه: «بعد الإطلاع على ملف المراجعة والمستندات المرفقة، والرامية إلى تعليق العمل بالقانون المنشور في الجريدة الرسمية والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، وإبطاله جزئياً أو كلياً.

ومع حفظ بتّ مراجعة الإبطال في الشكل والأساس، وريثما يصدر القرار في شأن القانون المطعون فيه، (8 أيار / مايو لمتابعة الدرس) قرر المجلس الدستوري بالإجماع: «تعليق العمل بالمادة 49 من القانون المطعون فيه، وإبلاغ هذا القرار إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية».